ألقت السلطات التركية القبض على نائبين برلمانيين مواليين للأكراد، فيما أمرت محكمة تابعة للأمم المتحدة، أنقرة، بالإفراج عن قاض مسجون، وسط حملة فصل من الوظائف العامة اتضح أن حصيلتها تجاوزت 90 ألف موظف منذ محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي. وأفادت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، بأن السلطات ألقت القبض على نائبين برلمانيين ينتميان لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، ليرتفع عدد المعتقلين من نواب الحزب إلى 12. وتم القبض على النائبة ميرال دانيس بشتاش، والناطق باسم الحزب إيهان بلجين في إطار الإجراءات الأخيرة. وجرت إدانة واحد منهم فقط بارتكاب جريمة. بينما لا يزال الآخرون، ومن بينهم زعيم الحزب صلاح الدين ديميرتاش، قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة. واعتبر الحزب المعارض على «تويتر» أن الاعتقال يرمي إلى عرقلة الحملة لمنع منح الرئيس رجب طيب أردوغان، صلاحيات أكبر في النظام السياسي التركي. في الغضون، أمرت محكمة تابعة للأمم المتحدة، تركيا، بالإفراج عن قاض ودبلوماسي تركي اعتقل ضمن الحملة التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة. وذلك حتى يتمكن من شغل مقعده في هيئة المحكمة التي تنظر في قضية سياسي رواندي متهم بارتكاب إبادة جماعية في بلاده. وقالت آلية الأمم المتحدة للمحاكم الجنائية الدولية في قرارها، إن القاضي أيدين صفا أكاي، يتمتع بحصانة دبلوماسية بصفته قاضياً بالأمم المتحدة، وإن سجنه انتهاك لاستقلال القضاء. وأمرت المحكمة بالإفراج عنه بحلول 14 فبراير. وفصلت السلطات التركية أكثر من 90 ألف موظف عام لصلتهم المزعومة بمحاولة الانقلاب، في إطار حملة تطهير يقول منتقدوها إنها اتسعت لتشمل أي معارضة سياسية للرئيس رجب طيب أردوغان. وقال وزير العمل محمد مؤذن أوغلو لصحافيين في مقابلة على طاولة مستديرة أذاعها التلفزيون، إن 125 ألفاً و485 شخصاً من الخدمة العامة خضعوا لإجراءات قانونية بعد محاولة الانقلاب، وفصل منهم 94 ألفاً و867 شخصاً حتى الآن.