سأواصل الكتابة عن الهيئة العامة للعقار، التي كان وَقْعُ تأسيسها قبل أسبوع، على المواطنين وقعاً حسناً، فلقد أنهكهم العقاريون وحوّلوا حياتهم إلى رقعة شطرنج لا يمكن التنبؤ بتحرك أحجارها. وفي كل الحالات، يدفع المواطن ثمن هذه اللعبة من شقاء عمره، دون أن يحصل على مبتغاه أو بعضاً من مبتغاه، في حين أن العقاريين يزدادون ثراءً، يوماً بعد يوم، مستخدمين «أرض» الشطرنج و»أوهام» الغنيمة! سيكون على هيئة العقار أن تضع هموم المواطن على رأس قائمة أولوياتها، ثم تبدأ في وضع آليات عمل مغايرة عن كل ما سبق العمل به. عليها ألا تقع فيما وقعت به بعض من الهيئات، وهو عدم الاهتمام بخدمة مصالح العاملين في مجالها، من شركات ومؤسسات ومراكز استشارات. وإن هي فعلت ذلك، فإنها ستفقد مصداقيتها أمام الجميع، أو أنها سترافق من سبقها من الهيئات التي اختارت موقفاً مضللاً لسياراتها الفاخرة، وبقت فيه لا تغادره أبداً، إلا في المناسبات الإعلامية. إن العقار في السعودية يمر بأصعب مراحله، والمواطن يتطلع إلى التحول الوطني، كمنقذ له من أكبر أزماته، وهي السكن. ولن يتحقق الحل لأزمةٍ كهذه، إن لم تتضافر جهود وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار، في خلق مسكن لائق للمواطن، دون أن يضطر إلى أن يقع فريسة سهلة لمخالب وأنياب العقاريين.