الكل ينتقد أولئك الذين يظهرون علينا من كل مكان؛ من تويتر أو الصحف أو القنوات التلفزيونية، وربما عند إشارات المرور، لكي يقيِّموا الحالة العقارية، ويقدِّمون النصح بالشراء أو البيع أو التمهل، ويمتدحون ثم يهاجمون الاتجاهات العقارية. في النهاية، صار الجميع لا يثقون بكل من يتحدث في هذا الشأن، موكلين أمرهم لله سبحانه وتعالى. الأسبوع الماضي، أصدر مجلس الوزراء قراراً بتأسيس الهيئة العامة للعقار، على أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في التنظيم إلى الهيئة؛ وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات. وسيكون لهذا القرار دور رئيس في القضاء على ظاهرة «فاعلي الخير العقاري»، الذين نصَّبوا أنفسهم مستشارين مجانيين للناس، يتخبطون بهم يميناً ويساراً، مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي، لنشر تخبطاتهم. كما سيكون لها دور - إن شاء الله - في وضع العقار، ولأول مرة في تاريخ البلاد، في الموقع الصحيح، كما هو حاصل في كل بلدان العالم. لقد تعب الناس من الانتظار؛ انتظار أن يكون لكل منهم مسكنه. يريدون أن يسكنوا في بيوت تحميهم من سيوف تجار العقار الذين عبثوا بهم وبمدخراتهم، ثم تركوهم على قارعة الطريق، بعد أن أثروا منهم. كل هذا كان يحدث على مرأى ومسمع المؤسسات الرسمية المعنية بالعقار، دون أن تنبس ببنت شفة.