قال النائب عادل حميد «نخشى أن نصحو في يوم ما وإذا بالأرض المخصصة لمشروع مركز اجتماعي في منطقة السنابس، قد اختفت من سجلات أملاك الدولة كما اختفت الكثير من الأراضي، ففي السنابس كانت هناك أرض مخصصة لمدرسة، وبقدرة قادرة تحولت لملك خاص، لذلك أخشى حين يحدث صمت طويل من الجهات الحكومية بشأن تنفيذ المشروعات الحكومية، كما حدث مع هذا المشروع». جاء ذلك في تعقيبه على رد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان على سؤاله بشأن تأخر وزارة العمل في استغلال الأرض المخصصة من الحكومة لبناء مركز اجتماعي في منطقة السنابس، خلال جلسة النواب أمس الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017). وأضاف النائب حميد «تخلي الحكومة عن إقامة هذا المركز الاجتماعي، هو إهمال غير مبرر، والمشروع أصبح في طي النسيان، ومنذ أعوام لم نسمع عن وجود أي مبادرة لإحياء هذا المشروع المهم». وأردف أن «الأرض مخصصة لمركز اجتماعي يخدم المنطقة منذ عشرين عاماً، وسؤالي للوزير كان بشأن أسباب تأخر الوزارة في إقامة المشروع، ورد الوزير كان مختصراً جداً، وهو تأجيل المشروع لعدم توافر الموارد المالية اللازمة». وتابع «صحيح أننا نعيش في مرحلة تتطلب التقشف في الموارد، ولكن لماذا تأخر المشروع عن الفترة التي كانت فيها الأوضاع المالية جيدة». وشدد حميد على أن «تخلّي الحكومة عن إقامة هذا المشروع، يعني إهمالاً غير مبرر لهذا التأخير الكبير، واليوم شماعة الحكومة في التخلف عن إقامة أي مشروع هو شماعة عدم وجود موازنة». وتساءل «هل من المعقول أن الوزارة لا تمتلك أية خطة أو تصور عن هذا المشروع، أطلب من الوزير تزويدي بخطة الوزارة، فالمشروع أصبح في طي النسيان، ومنذ أعوام لم نسمع عن وجود أي مبادرة لإحياء هذا المشروع المهم، تعودنا في هذا البلد أنه إذا لم يرتفع صوت الأهالي للمطالبة بشيء ما، فإن المسئولين لا يحركون ساكناً». وفي تعقيبه، أفاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان «هذا المشروع ليس ضمن مشروعات برنامج عمل الحكومة، وتم تأجيل مشروعات لفترات مقبلة، وإعطاء أولوية لمشروعات أخرى، ولا أتفق مع لفظ «شماعة التقشف»، فجميعنا متفقون على الأولويات الاقتصادية، وفقاً للتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». غير أن النائب حميد رد عليه «نخشى أن نصحو في يوم ما وإذا بالأرض اختفت من سجلات أملاك الدولة كما اختفت الكثير من الأراضي، وفي السنابس كانت هناك أرض مخصصة لمدرسة، وبقدرة قادر تحولت لملك خاص، لذلك أخشى حين يحدث صمت طويل من الجهات الحكومية بشأن تنفيذ المشروعات الحكومية».