عواصم (وكالات) أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس بعد رفضها تطبيق مرسومه حول الحد من الهجرة الذي يثير جدلاً محتدماً في الولايات المتحدة والعالم، وعين بدلاً منها المدعي الفدرالي دانا بينتي الذي تعهد بالدفاع عن القرارات التنفيذية الصادرة بهذا الصدد. وبعد ساعات من إقالة ييتس، أقال ترامب أيضاً المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل الذي تم تعيينه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وعين محله توماس هومان. وكشفت الإدارة الأميركية ودول غربية عن استثناءات من حظر سفر رعايا الدول السبع ذات الغالبية المسلمة وتقييد بعض برامج الهجرة واللجوء، شملت مزدوجي الجنسية في عدد من الدول، بينها بريطانيا وكندا وأستراليا. كما شملت الاستثناءات أيضاً الإسرائيليين اليهود المولودين في الدول السبع. وفيما تواصلت الانتقادات والاحتجاجات على قرارات ترامب، يعقد البرلمان البريطاني، اجتماعاً في 20 فبراير الحالي لمناقشة مناشدة وقعها أكثر من 1.6 مليون شخص وتدعو لإلغاء زيارة دولة يعتزم ترامب القيام بها لبريطانيا لتجنب إحراج الملكة إليزابيث، أو خفضها لتصبح زيارة رسمية. وكانت وزيرة العدل الأميركية بالوكالة المسؤولة الثانية في الوزارة خلال إدارة أوباما، قد أمرت المدعين بعدم الدفاع عن مرسوم ترامب. وقال البيت الأبيض في بيان إن ييتس «خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة». وأضاف أن «الرئيس ترامب أعفى ييتس من مهامها وعين المدعي العام لمقاطعة شرق فرجينيا دانا بينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز» في منصب وزير العدل. ووصف البيت الأبيض في بيانه ييتس بأنها «ضعيفة في ما يتعلق بالحدود وضعيفة جداً في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية». وشككت ييتس في مذكرة داخلية بقانونية المرسوم الذي يمنع لمدة 3 أشهر دخول مواطني الدول الـ7 التي تعتبرها واشنطن «ملجأ للإرهابيين». وقالت «طالما أنني أشغل منصب وزيرة العدل بالوكالة، لن تقدم الوزارة حججاً للدفاع عن المرسوم الرئاسي إلا إذا اقتنعت بأن ذلك أمر مناسب». وبعد تعيينه خلفاً لييتس مباشرة، أصدر بينتي «توجيهات إلى الرجال والنساء في وزارة العدل بأن يقوموا بواجبهم كما أقسمنا وأن يدافعوا عن أوامر رئيسنا القانونية». أما بالنسبة لإقالة راغسديل، فقد أعلن وزير الأمن الداخلي جون كيلي في بيان لم يعلل فيه سبب الإقالة، أن هومان «سيعمل على تطبيق قوانيننا حول الهجرة على أراضي الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية». ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب الجمعة الماضي، دخول جميع اللاجئين أياً كانت أصولهم إلى الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، ولمدة غير محددة للاجئين السوريين. كما يحظر دخول الولايات المتحدة على مواطني إيران وسوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال والسودان لمدة 3 أشهر، حتى لو كانت بحوزتهم تأشيرات دخول. وبينما تتصاعد التظاهرات والإدانات لقرارات ترامب، قال الرئيس السابق أوباما: «مستوى التعبئة» في أميركا مشجع. وقال كيفن لويس الناطق باسمه إن أوباما «يعارض أساساً مفهوم التمييز بين الأفراد بسبب معتقداتهم أو ديانتهم». من جهته، أعلن وليد فارس، المستشار في حملة الرئيس ترامب الانتخابية، أن الإجراءات التي تتخذها الإدارة الجديدة في مجال الهجرة لا تعني تمييز المسلمين، إنما تهدف إلى ضمان أمن البلاد. وأضاف فارس أن سياسة ترامب في هذا المجال ليست موجهة ضد ممثلي دين أو عرق أو مجموعة إثنية، وإنها ليست ضد المسلمين والدول المسلمة، مؤكداً أن «ترامب اتخذ القرار من أجل مكافحة الإرهاب. والاستراتيجية، هي كالآتي: وقف الاختلاط بين المهاجرين والإرهابيين». وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية أمس، عن احتجاجها رسمياً لدى الحكومة الأميركية على قرار ترامب بحظر سفر المتحدرين من الدول السبع إلى الولايات المتحدة. وتحدث أندرياس ميشائليس المسؤول السياسي بالخارجية الألمانية مع القائم بأعمال السفارة الأميركية في برلين، كما تحدث وكيل وزارة الخارجية ماركوس إدرير هاتفياً مع مسؤول في الخارجية بواشنطن. وقال أمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريس إن «الإجراءات العمياء قد لا تكون فاعلة». ... المزيد