نوّه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات معالي المهندس محمد جميل بن أحمد ملا بالدعم المستمر واللا محدود الذي تحظى به الوزارة من قبل الدولة. وأشار معاليه إلى أن هذا الدعم قد مكّن الوزارة من البدء في تنفيذ الأهداف الموضوعة للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، والمضي قدماً في تحقيقها، مشيداً في الوقت نفسه بتعاون الجهات الحكومية المختلفة ومساندتها للوزارة من أجل تنفيذ هذه الخطة. وقال معاليه في مقابلة مع صحيفة "الرياض" نشرتها يوم السبت 6 جمادى الآخرة، الموافق 30 مايو 2009م: إن الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ليست خطة الوزارة بل هي خطة الدولة في النهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة من التطورات المتلاحقة في هذا المجال وتوظيفها لخدمة المجتمع ومواكبة الطموحات التنموية، و دعا معاليه الجهات الحكومية إلى مزيد من التعاون مع الوزارة من أجل تنفيذ أهداف الخطة وإنجاحها. وأكّد معاليه أن الوزارة ماضية – بعون الله- في العمل على تحقيق أهداف الخطة وتنفيذ المشاريع المرتبطة بها، مشيراً إلى أهمية الخطة للمملكة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية ونشر التقنية، منوهاً بتعاون جهات حكومية عديده ودعمها لمشاريع الخطة وأهدافها. وحث الجهات التي لم تشارك بفاعلية إلى أن تتحرك نحو تحقيق الأهداف والمشاريع المنصوص عليها في الخطة، مؤكّداً في الوقت نفسه استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساعدة للجهات الحكومية المختلفة من أجل القيام بتنفيذ أهداف ومشاريع هذه الخطة. نص المقابلة  مع معاليه.. ** معالي الوزير: بعد إقرار الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتكليف الوزارة بمتابعة تنفيذها، ما مدى الدعم الذي تحظى به الخطة من قبل الدولة؟ - لقد أدركت القيادة الحكيمة الأهمية الكبيرة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في بناء مجتمع المعلومات، إذ إن تحول الدول والمجتمعات إلى مجتمع معلوماتي يدعم ويضمن استمرار نمو ورقي هذه الدول ويعزز نجاح برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وتماشياً مع هذا التوجه جاء التوجيه الكريم بوضع خطة وطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وإعداد آليات تنفيذها وإسناد مهام متابعة تنفيذ هذه الخطة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ومنذ ذلك الوقت حظيت الخطة بصفة خاصة والوزارة بشكل عام بكافة أنواع الدعم من الدولة، وحرصت الجهات المعنية على المتابعة والاطلاع على المستجدات والتطورات ذات العلاقة بتنفيذ أهداف وبرامج وآليات هذه الخطة وتذليل العقبات التي تعترض سُبل القيام الكامل بتحقيق الأهداف الموضوعة. ** أشرتم في أكثر من مناسبة إلى أن الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات معني بتنفيذها الجهات الحكومية وليست حكراً على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن الوزارة هي الجهة المكلفة من قبل المقام السامي بمتابعة تنفيذ هذه الخطة. ما مدى تعاون الجهات الحكومية مع الوزارة في هذا الصدد؟ - نعم الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، التي أُعدّت من قبل كوادر سعودية وشارك فيها العديد من الجهات من القطاعين العام والخاص، ليست خاصة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإنما الوزارة هي الجهة المكلفة من قبل المقام السامي بالإسهام في إعداد هذه الخطة والتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على مراحل تنفيذها. ويوجد تعاون جيد من أغلب الجهات الحكومية، وهذا يعكس الرغبة الصادقة من قبل تلك الجهات لإنجاحها، علماً أن بعض الجهات تحتاج إلى تطوير البنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات الخاصة لديها وتحديثها باستمرار، من أجل مواكبة مشاريع وأهداف الخطة وتنفيذها بالصورة المطلوبة. ولا يخفى أن بعض مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات تحتاج إلى ميزانيات ضخمة لتنفيذها، ولا نتوقع أن تتوانى وزارة المالية في دعم هذه المشاريع. وأؤكد هنا استعداد الوزارة الكامل لتقديم كل الدعم والمساعدة للجهات المختلفة من أجل المضي قُدماً في إنجاح هذه الخطة بصورتها الكاملة. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تنفيذ خطة بهذا الحجم والأهمية يتطلب تضافر كافة الجهات المعنية وتعاونها لكي تحقق الخطة أهدافها. ** تعلمون معاليكم أن تنفيذ خطة بحجم الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات يتطلب الدعم المالي والبشري الكافي لتحقيق هذه الطموحات إضافة إلى هيكلة المنشآت ووجود أنظمة وتشريعات حكومية. هل هناك خطط وآليات بدأتم تنفيذها لتوفير هذه المتطلبات؟ - لا شك في أن التشريعات والأنظمة تمثًل ركيزة مهمة وإطاراً قانونياً لايمكن العمل بدونه لاسيما في عالم اليوم الذي غدت فيه مصالح الدول وتعاملاتها أكثر ارتباطاً في ظل تحديات العولمة وشروط منظمة التجارة العالمية، وحتى عند سنَ تشريعات محلية لا يمكن إغفال هذا الواقع العالمي. من هذا المنطلق حرصت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، على إعداد الأنظمة والتشريعات واللوائح ذات العلاقة بالقطاع، ومن ثم السعي لإقرارها، والتي ستسهم في تنفيذ الخطة والنهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وعلى سبيل المثال، أُقر نظام الاتصالات، ونظام التعاملات الإلكترونية الحكومية، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وصدر عدد من القرارات واللوائح المختلفة ذات العلاقة بالاتصالات وتقنية المعلومات. أما فيما يختص بالدعم المالي والبشري، فهناك زيادة كبيرة في الميزانيات المرصودة للاتصالات وتقنية المعلومات من قبل وزارة المالية للجهات الحكومية، وهي ميزانيات تسهم في تنفيذ مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات بما في ذلك تأمين الأجهزة والنظم والبرامج والتدريب. وعلى سبيل المثال فقد تم تخصيص ميزانية تقدر بحوالي ثلاثة مليارات ريال لتنفيذ الخطة التنفيذية الأولى لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، وهو أحد المشاريع التي إنبثقت من الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. ويتم الصرف على مشاريع الخدمات الإلكترونية في الجهات الحكومية من هذه الميزانية، إضافة إلى ما يُخصص للاتصالات وتقنية المعلومات من ميزانيات لدى الجهات الحكومية المختلفة. ** تُمثّل الرؤية المستقبلية للخطة الوطنية المكانة التي يُراد الوصول إليها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك من خلال عدد من الأهداف المرسومة. هل توجد آلية محددة ترتبط بوقت محدد لتحقيق تلك الأهداف، ومتى يبدأ تنفيذها؟ - عندما وُضعت الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات روعي أن يكون هناك منظور بعيد المدى وخطة خمسية. وقد تم البدء في تنفيذ الخطة الخمسية ابتداءً من العام المالي 1428/1429ه (2008م) وتستمر – بإذن الله – حتى نهاية عام 2012م. ونتمنى خلال هذه الفترة أن نتمكن من تحقيق الأهداف المحددة والمذكورة في الخطة. وتحتوي الخطة على مؤشرات لقياس مدى التحول إلى مجتمع المعلومات، وهذه المؤشرات قابلة للتعديل حسب الحاجة. ونأمل خلال مدة الخطة، أن يتم تحقيق جميع الأهداف المحددة من خلال تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة. ** نص أحد مشاريع الهدف العام الأول من الخطة على تدريب موظفي الدولة على الاتصالات وتقنية المعلومات... ما الجديد في هذا المشروع؟ - يتم تنفيذ هذا المشروع من قبل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بالوزارة "يسّر"، وقد بدأت عملية التدريب بالتعاون مع عدد من المعاهد المتخصصة، وهناك مشاريع أخرى في هذا المجال، ويجري العمل على دراستها. ونتمنى أن يحقق هذا المشروع الأهداف المرجوة منه، علماً أن جميع الجهات الحكومية لديها ميزانيات للتدريب إضافة إلى ما يقدمه "يسّر" من برامج تدريبية أخرى. ** تحدث معاليكم عن التدريب الخاص بموظفي الدولة، فما حظ المواطن من التدريب في الخطة؟ - هنالك العديد من المشاريع التي تنفذها الجهات المعنية الأخرى والتي تصب في هذا الجانب، وتغطي جميع الفئات العمرية والتي تمتد من المراحل التعليمة الأولية وحتى الجامعية، ومن هذه المشاريع إنشاء مركز وطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وتوظيف الاتصالات وتقنية المعلومات لمساندة التعليم والتعلّم، وإدخال الحاسب والإنترنت كمقررات دراسية في المناهج الدراسية، وتدريب منسوبي التعليم على استخدامات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير الميزانيات الكافية لمشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات في التعليم والتدريب. هذا فيما يخص قطاع التعليم، والذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، و يعد ركيزة أساسية رئيسة للتحول إلى مجتمع معلوماتي. كما أن هناك قروض تقدم للخريجين من جهات حكومية و أهلية معنية بذلك بهدف إعادة تأهيلهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وقروض لخريجي الثانوية الذين لم يتمكنوا من مواصلة التعليم أو العمل لتأهيلهم للعمل في وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات. ومن مشاريع الخطة التي تندرج في هذا السياق – على سبيل الذكر، مشروع صندوق التدريب المجاني للاتصالات وتقنية المعلومات. كما أن الخطة لم تغفل المواطنين في المناطق الريفية والنائية، حيث يهدف مشروع "قوافل محو أمية استخدام الحاسب والإنترنت"، إلى تسيير قوافل لمحو أمية الحاسب والإنترنت للوصول إلى القرى والأرياف، وتدريب المواطنين في تلك المناطق على الحاسب والإنترنت. وتتكون القافلة من معمل متنقل لتقنية المعلومات مجهز بأجهزة الحاسب والطابعات، ووسائل الاتصال بالإنترنت. ** تعدُّ فكرة إنشاء مركز وطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد أحد مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. أين وصلت هذه الفكرة؟ هذا المشروع هو أحد مشاريع الخطة، وقد قامت وزارة التعليم العالي– مشكورة- بإنشاء المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد. وقد قام المركز منذ تأسيسه –رغم حداثته- بعدد من الخطوات والإنجازات التي تندرج في إطار المهام المنوطة به والأهداف التي استحدث من أجلها، ومن ذلك التنسيق مع الجامعات المختلفة، وعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات المتخصصة، وتنفيذ المشاريع ذات العلاقة. ** هناك مشاريع في الخطة تضطلع الوزارة بتنفيذها، ماذا تم بهذه المشاريع ؟ لقد أنجزت الوزارة بعض المشاريع ومنها الرفع لإقرار نظام التعاملات الإلكترونية، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي، وإنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، والذي قام بدوره بوضع خطة تنفيذية للتعاملات الإلكترونية وتنفيذها، وغيرها من المشاريع، كما تقوم الوزارة بدراسة وتنفيذ عدد آخر من المشاريع. ** ما الإجراءات والخطوات التي قامت بها الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بمهمة متابعة تنفيذ الخطة؟ - تم إنشاء أمانة للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، للقيام بالتعريف بالخطة وأهميتها لمختلف جوانب التنمية، وعمل الدراسات ووضع الخطط والاستراتيجيات من أجل متابعة تنفيذها. وتم في هذا المجال، تنفيذ دراسة خلصت إلى وضع إطار ربط إستراتيجي لتنفيذ الخطة، يشمل ربط المشاريع بالأهداف، ومراجعة المؤشرات ذات العلاقة للتأكد من مدى قياسها لتحقيق أهداف الخطة، وأثناء هذه الدراسة تم عقد ورشتي عمل للجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ مشاريع الخطة، الأولى خاصة بإطار الربط الإستراتيجي لتنفيذ الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، والثانية عن آليات العمل والشراكة في التنفيذ، وتهدف هذه الورش للتواصل مع الجهات والعمل كفريق واحد. كما تم تطوير نماذج لمتابعة مشاريع الخطة وإرسالها للجهات ومناقشتها معهم، وقد تمت زيارة عدد من الجهات ذات العلاقة بالخطة، وذلك لترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق.