بيروت - يتعرض قرار القاضي ربيع المعلوف باعتبار المثلية الجنسية حقا طبيعيا لا تجريم عليها إلى ردود أفعال غاضبة من رجال الدين في لبنان. ويشير القرار المثير للجدل الذي صدر الخميس الماضي الذي أوقف الملاحقة القضائية لمجموعة من الفتيات المثليات جنسيا، إلى أنه "مبدأ حماية الفرد في ممارسة حقوقه". وقضى معلوف بـ"إبطال التعقبات بحق مثليين ومتحولين جنسياً أدُعي عليهم سنداً للمادة 534 من قانون العقوبات، وهي المادة التي تُستخدم عادة لملاحقة المثليين جزائيا". وبناء على هذا أعلنت المحكمة أن "المثلية هي ممارسة لحق طبيعي وليست جريمة جزائية". وجاء في القرار أن "منظمة الصحة العالمية" اعتبرت أن المثلية الجنسية ليست اضطرابا أو مرضا، وبالتالي لا تتطلب علاجاً، "لا سيما ما يسمى بعلاجات الإصلاح أو التحويل الجنسي". وأكد القرار بناء على ما جاء في إشارات المنظمة أن "من شأن حرمان مثليي الجنس من حقهم الطبيعي في إقامة علاقات حميمية فيما بينهم دون تمييز أو تدخل من أحد، أن يؤدي الى إلزامهم بما هو مخالف لطبيعتهم ليتناسب مع طبيعة الأكثرية، وبالتالي منعهم من التمتع بحقوقهم اللصيقة بشخصهم واستباحتها، مما يشكل خرقا لأبسط حقوق الإنسان المكرسة في الدستور اللبناني وشرائع حقوق الإنسان العالمية". وأحدث القرار ضجة فقد أثار حفيظة "هيئة علماء المسلمين" في لبنان، إذ أصدرت بيانا مشتركا مع "اتحاد الحقوقيين الإسلاميين" والتجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة، قالت فيه إن القرار "ضرب بعرض الحائط ما قرّرته جميع الشرائع السماوية، والعقول السوية، والأعراف المرعية، وما نص عليه القانون اللبناني من تجريم هذه الفعلة النكراء، وهذا السلوك المشين، الذي حدد عقوبتها بنصّ المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني بقوله: كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس سنة واحدة ". وأضاف بيان الهيئة: "هيئة علماء المسلمين تستنكر اجتراء المحكمة المذكورة على إضفاء صبغة قانونية على ممارسة الشذوذ المجرم شرعا وقانونا، وتطالب بإحالة الهيئة القضائية التي صدرت عنها هذه المخالفة للتحقيق. وتطالب النيابة العامة الاستئنافية والتمييزية بشخص الرئيس سمير حمود بنقض هذا القرار المشين لكيلا يشكّل سابقة تشريعية وإنزال العقوبة الرادعة بالمرتكب". واستقبلت جمعية "حلم" (جمعية غير ربحية تدعم حقوق المثليين جنسياً والمتحولين جنسياً ومزدوجي الميول الجنسية في لبنان) القرار باحتفاء كبير وقالت إن "مشوار الألف ميل يبدأ بانتصار قضائي". وكتبت الجمعية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك مفكرة قانونية جاء فيها أن الحكم "كرس حق مثليي الجنس بإقامة علاقات انسانية أو حميمة مع من يريدونه من الناس، دون أي تمييز لجهة ميولهم، إذ ذلك من أبسط الحقوق الطبيعية اللصيقة لهم كبشر". وأضافت المفكرة أن "من شأن حرمان مثليي الجنس من حقهم الطبيعي في إقامة علاقات حميمية فيما بينهم دون تمييز أو تدخل من أحد، أن يؤدي الى إلزامهم بما هو مخالف لطبيعتهم ليتناسب مع طبيعة الأكثرية، وبالتالي منعهم من التمتع بحقوقهم اللصيقة بشخصهم واستباحتها، مما يشكل خرقا لأبسط حقوق الإنسان المكرسة في الدستور اللبناني وشرائع حقوق الإنسان العالمية". وكانت هيئة علماء المسلمين في لبنان قد طالبت "الدولة اللبنانية بسحب ترخيص جمعية حلم وملاحقة القائمين عليها،" موضحة أنها "تروج للرذيلة وتسوّق لها في المجتمع اللبناني المحافظ". واجتاح الغضب والاستنكار مجتمعات التواصل الاجتماعي بعدما شجعت كارول سماحة قرار القاضي ربيع معلوف بنشر تغريدة تقول فيها: "كل الاحترام للقاضي ربيع معلوف الذي تحدى السلطات الدينية وحكم بأن المثلية حق طبيعي وليس جريمة، هناك حملة بدأت ضده فكل التضامن معه".