أثار حكم قضائي أصدره القاضي المنفرد الجزائي في محكمة المتن اللبنانية، ربيع معلوف، الخميس الماضي، ويقضي بأن المثلية الجنسية والتحول الجنسي لا يعتبران جرائم جزائية وإنما حقوق طبيعية، ضجة واسعة النطاق في لبنان، بين مؤيدين لحقوق المثليين ومعارضين لما رأوا أنه "يخالف الشرائع الدينية." وجاء في نص القرار الذي أوقف الملاحقة القضائية لمجموعة من الفتيات المثليات جنسياً، أنه بناءً على "مبدأ حماية الفرد في ممارسة حقوقه"، قضى معلوف بـ"إبطال التعقّبات بحقّ مثليين ومتحولين جنسياً أدُعي عليهم سنداً للمادة 534 من قانون العقوبات، وهي المادة التي تُستخدم عادةً لملاحقة المثليين جزائياً." وعلى ذلك الأساس أعلنت المحكمة أن "المثلية هي ممارسة لحق طبيعي وليست جريمة جزائية." وأثار ذلك الحكم حفيظة "هيئة علماء المسلمين" في لبنان، إذ أصدرت بياناً مشتركاً مع "اتحاد الحقوقيين الإسلاميين" والتجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة، قالت فيه إن القرار "ضرب بعرض الحائط ما قرّرته جميع الشرائع السماوية، والعقول السويّة، والأعراف المرعيّة، وما نصّ عليه القانون اللبناني من تجريم هذه الفعلة النكراء، وهذا السلوك المشين، الذي حدد عقوبتها بنصّ المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني بقوله: ’كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس سنة واحدة‘." وأضاف بيان الهيئة: "هيئة علماء المسلمين تستنكر اجتراء المحكمة المذكورة على إضفاء صبغة قانونية على ممارسة الشذوذ المُجرّم شرعًا وقانونًا، وتطالب بإحالة الهيئة القضائية التي صدرت عنها هذه المخالفة للتحقيق. وتطالب النيابة العامة الاستئنافية والتمييزية بشخص الرئيس سمير حمود بنقض هذا القرار المشين لكيلا يشكّل سابقة تشريعية وإنزال العقوبة الرادعة بالمرتكبين." في حين، احتفت جمعية "حلم" (جمعية غير ربحية تدعم حقوق المثليين جنسياً والمتحولين جنسياً ومزدوجي الميول الجنسية في لبنان)، بالقرار، إذ قالت إن "مشوار الألف ميل يبدأ بانتصار قضائي،" ونشرت الجمعية على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" مفكرة قانونية جاء فيها أن الحكم "كرّس حق مثليي الجنس بإقامة علاقات انسانية أو حميمة مع من يريدونه من الناس، دون أي تمييز لجهة ميولهم، إذ ذلك من أبسط الحقوق الطبيعية اللصيقة لهم كبشر." وأضافت مفكرة جمعية "الحلم" أن "من شأن حرمان مثليي الجنس من حقهم الطبيعي في إقامة علاقات حميمية فيما بينهم دون تمييز أو تدخل من أحد، أن يؤدي الى إلزامهم بما هو مخالف لطبيعتهم ليتناسب مع طبيعة الأكثرية، وبالتالي منعهم من التمتع بحقوقهم اللصيقة بشخصهم واستباحتها، مما يشكل خرقاً لأبسط حقوق الإنسان المكرسة في الدستور اللبناني وشرائع حقوق الإنسان العالمية." ويُذكر أن هيئة علماء المسلمين في لبنان طالبت "الدولة اللبنانية بسحب ترخيص جمعية حلم وملاحقة القائمين عليها،" قائلة إنها "تروج للرذيلة وتسوّق لها في المجتمع اللبناني المحافظ." وحذرت مما وصفته بـ"منظمات تدّعي الحرص على حقوق المرأة وفي باطنها دعوات إلى مثل هذه الممارسات وغيرها كجمعية كفى وأخواتها المعروفة التوجه والدعم."