نجح وزير الخارجية والاندماج، سباستيان كورتس، المنتمي لحزب الشعب المحافظ، الشريك الائتلافي في حكومة النمسا، التي يقودها الاشتراكيون، في فرض مقترحه الذي يقضي بإدخال تعديلات على قانون الاندماج تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وتمنع السيدات العاملات في جهاز الشرطة اللاتي يتعاملن مع المواطنين والقاضيات من ارتداء الحجاب، وتعتبر التعديلات جزءًا من برنامج الحكومة المعدل الذي يهدف إلى تجنب انهيار التحالف الحاكم ومواصلة عمل الحكومة حتى موعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة في خريف 2018. ويرى محللون أن موافقة الحزب الاشتراكي الحاكم على التعديلات المثيرة للجدل، التي طرحها الشريك الائتلافي المحافظ بالنسبة لقانون الاندماج، على الرغم من اعتراض أبناء الجالية الإسلامية، ورفض الهيئة الإسلامية الرسمية فرض قيود على ارتداء الحجاب في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، يأتي في إطار سعي الحزب الاشتراكي لاستعادة أصوات الناخبين الذين هجروا صفوف الحزبين الاشتراكي والمحافظ في اتجاه حزب الحرية اليميني المتشدد، الذي نجح في استقطابهم باستخدام أساليب دعائية مغرضة استغلت تداعيات أزمة اللاجئين وانتشار الإرهاب في إثارة الخوف من المسلمين في النمسا. وجاءت موافقة الحزب الاشتراكي الحاكم على التعديلات الجديدة، بناءً على قناعته بأن ملف الاندماج والمسلمين يعد من أهم الملفات التي تعتمد عليها دعاية حزب الحرية اليميني المتشدد في تحقيق مكاسب وغايات انتخابية، وهو ذات الملف الذي عمد حزب الشعب المحافظ مؤخرًا إلى استعارة أهم مكوناته من اليمين المتطرف واستخدمها في محاولة لتعزيز شعبيته أمام الحزبين الاشتراكي والحرية اليميني استعدادًا لإجراء الانتخابات البرلمانية العامة المقبلة.