انطلقت الحملة الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية في بريطانيا المقررة في 12 من ديسمبر المقبل، وسط صراع محتدم بين رئيس الوزراء الحالي، بوريس جونسون، وخصمه زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين. ونزل كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربين إلى الميدان، كلّ يقدّم نفسه على أنه الرجل المناسب لتسوية مأزق البريكست. ولكن رئيس الوزراء المحافظ كان أول من بادر إلى الهجوم موجّها رسالة إلى الزعيم العمالي، طالبا منه توضيح موقفه الغامض من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، والذي تعثّر رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على التصويت لصالحه بنسبة 52 بالمئة في استفتاء جرى عام 2016. وجاء في الرسالة التي نشرها مكتب جونسون “عندما سيختارون رئيس الوزراء المقبل يستحق الناخبون بأن تكون لديهم صورة واضحة عمّا سيفعله كل زعيم محتمل بشأن بريكست”. وأضاف “لأشهر رفضتم القول أي اتفاق تريدونه مع الاتحاد الأوروبي. آن الأوان لتوضيح وتفسير ما هو مشروعكم”. وتشير الانتقادات التي وجهها الزعيم المحافظ لزعيم المعارضة العمالية إلى مواصلة اعتماده على مهاجمة خصمه اللدود، والذي كان سدا منيعا طيلة الأشهر الماضية أمام خروج فوضوي للمملكة من التكتل الأوروبي. ويرى مراقبون أن حديث جونسون عن المشروع الذي ينوي طرحه كوربين في حال فاز في الانتخابات يهدف إلى إرباك الخصم، خاصة وأن الشارع البريطاني ظل لسنوات ينتظر تنفيذ بريكست، وزادت الأمور تعقيدا مع حالة الانقسام التي شهدتها مؤسسات أعلى هرم السلطة. ويؤكد كوربين منذ فترة على أنه في حال وصوله إلى 10 داونينغ ستريت سيقوم بإعادة النظر في ملف بريكست إما بالعودة إلى التفاوض مع الأوروبيين، وهو ما ترفضه بروكسل حاليا، وإما بالقيام باستفتاء ثان بشأن مسألة الخروج. ودخلت الأحزاب السياسية في صلب الموضوع، الثلاثاء، يوم موعد حل البرلمان قبل خمسة أسابيع من الانتخابات المبكرة التي يفترض أن تُفضي إلى برلمان جديد تنبثق منه غالبية تحدّد شكل بريكست. ولم يتأخر رد جيريمي كوربين المصمم على الوصول لرئاسة الوزراء بعد هذه المحطة الانتخابية، أمام ناشطين تجمعوا في هارلو الواقعة جنوب لندن. واتهم كوربين جونسون بالسعي إلى “استغلال” بريكست لنسف حقوق العمال وفتح قطاع الصحة العام في بريطانيا أمام القطاع الخاص في إطار اتفاق تبادل حر مع الولايات المتحدة. وقال “يرى كثيرون في حزب المحافظين أن النقطة الأساسية في موضوع بريكست كانت على الدوام التراجع عن المنافع التي حصلت عليها الطبقة العاملة خلال أجيال بجهود حثيثة وصعبة”. وساخرا من عدم وفاء جونسون بوعد الخروج من الاتحاد في 31 أكتوبر بعد أن أرغم على طلب مهلة جديدة من ثلاثة أشهر من الأوروبيين هي الثالثة، تعهد كوربين بمعالجة هذه المعضلة “خلال ستة أشهر” إذا انتخب. وأعلن أنه يريد التفاوض مع بروكسل بشأن اتفاق جديد لبريكست “في ثلاثة أشهر” ينص على تشكيل نوع من الوحدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي. وقال إنه سيعرضه لاحقا على استفتاء شعبي يقترح أيضا على الناخبين إمكانية البقاء في الاتحاد الأوروبي. لكنه امتنع عن كشف خياره الشخصي. وأضاف إن هذه المهلة “واقعية” مشيرا إلى أنه “ما كنا لنقول ذلك لو لم نعتقد أنه أمر ممكن وقابل للتطبيق”. كوربين تعهد بمعالجة بريكست في ستة أشهر إذا انتخب إما بالتفاوض من أجل اتفاق جديد وإما بإجراء استفتاء آخر وقال جونسون في رسالة وجّهها لكوربين “يبدو أن موقفكم الحالي هو العودة إلى نقطة البداية”. وأضاف أن اتفاق بريكست الذي أبرمه في أكتوبر مع بروكسل هو السبيل الوحيد “لتطبيق” الخروج من الاتحاد الأوروبي، والتمكّن من التركيز على قضايا السياسة الداخلية والصحة والتربية والأمن. وكان جونسون قد قدم استقالته، الأربعاء استعدادا لإطلاق حملة المحافظين الانتخابية وذلك خلال لقاء مع الملكة إليزابيث الثانية. وتزداد صعوبة تحقيق أهداف كوربين مع الرفض الأوروبي لإعادة التفاوض بشأن اتفاق بريكست، حيث اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جان كلود يونكر أن مقترح كوربين لا يشكل “مقاربة واقعية”، مشيرا إلى أنه يعود إلى المفوضية الأوروبية الجديدة “أمر تقرير ما إذا كان هناك هامش مناورة للتوصل لاتفاق جديد، من عدمه”. وبخلاف ما يخشاه جونسون من كوربين يطرح الليبراليون الديمقراطيون أنفسهم كبديل للمحافظين والعماليين معا. وتعهدت جو سوينسون زعيمة الليبراليين الديمقراطيين المؤيدة لأوروبا بوقف بريكست إذا وصلت إلى سدة الحكم لدى إطلاق حملتها الانتخابية الثلاثاء في لندن. وأخذت مسافة من الزعيمين المحافظ والعمالي بعد أن هاجمتهما واعتبرتهما “غير مؤهلين” لتولي رئاسة الوزراء. وأعلنت أن “العماليين والمحافظين يريدون التفاوض وتحقيق بريكست”. وتابعت “لكن أيا كان نوع بريكست فهو سيضر باقتصادنا” واعدة بالاستثمار في الخدمات العامة “50 مليار جنيه” (58 مليار يورو) وذلك سيتيح على حد قولها البقاء في الاتحاد الأوروبي. وأعربت عن قناعتها بأن هذه الانتخابات قد تفضي إلى “زلزال” في المشهد السياسي البريطاني وتراهن على تصاعد شعبية الليبراليين الديمقراطيين الذين يملكون حاليا 20 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم.