شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي على مستوى وزراء الخارجية والتي انعقدت اليوم الأربعاء (1 فبراير/ شباط 2017) في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد استعرض وزراء الخارجية نتائج الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الروسي والتي عقدت في 26 فبراير 2016 في موسكو، وخطة العمل التي تهدف إلى تنفيذ مبادئ المنتدى وأهدافه، وأكدوا أهمية الحوار والتعاون القائمين بين الجانبين، كما ناقش الوزراء آخر التطورات في المنطقة وعدداً من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة للعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية لتعزيز الروابط والتعاون وبناء شراكة حقيقية بين الجانبين. وأشاد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع بنتائج "أيام روسيا الاتحادية" الذي عقد في مملكة البحرين من 24 الى 28 نوفمبر الماضي، والذي تضمن منتدى اقتصادي وفعاليات تعكس الحضارة والثقافة الروسية العريقة، مرحبين بالتعاون الاقتصادي المتزايد بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية، وتشجيع تفعيله والاستفادة من الخبرة الروسية في مجالات الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والموارد المائية والأعمال المصرفية والتمويل والنفط والغاز والطاقة، مؤكدين على أهمية تطوير التعاون العربي الروسي في مجالات التعليم والإسكان والتعمير وتطوير الروابط السياحية بين الجانبين. وحول العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد تم التأكيد على أهمية تأسيس العلاقات بين الدول العربية وإيران على مبادئ حسن الجوار والامتناع عن استعمال القوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي، وحل النزاعات بالطرق السلمية وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. والإقرار أن تخفيف حدة التوترات وإعادة بناء الثقة سوف يساعدان على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكد البيان على أهمية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يحملها خطاب صاحب السمو أمير دولة الكويت إلى الرئيس الإيراني، داعياً للتعامل الإيجابي مع هذه المبادرة تعزيزاً للأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب البيان عن القلق إزاء عدم إحراز تقدم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية حول قضية الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، والتأكيد على دعم إيجاد حل سلمي للنزاع وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المفاوضات المباشرة بين الطرفين. وحول الموقف من الإرهاب، أكد الاجتماع على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره وأيا كان مرتكبوه، وحيثما ارتكب، وأيا كانت أغراضه والتأكيد على أن أية أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها، والعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه المالية والفكرية، وضرورة مكافحة الإرهاب بكل الوسائل بطريقة حاسمة وموحدة ومنسقة وشاملة وشفافة، بعيداً عن ازدواجية المعايير وبما يتفق مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والتأكيد على دور الأمم المتحدة الريادي التنسيقي ضمن هذه الجهود. ودعا البيان الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، فضلاً عن سبل تمويل الإرهاب كافة. وبشأن القضية الفلسطينية، أكد البيان على الالتزام بالسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط على أساس رؤية حل الدولتين ووفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ودعم كافة المبادرات الدولية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. وفي الشأن السوري، شدد البيان على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، مؤكداً على أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية في عملية سياسية شاملة تحت قيادة سوريا وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها وتلبي تطلعات الشعب السوري، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)، والبيان الختامي لمؤتمر جنيف (1) الصادر بتاريخ 30 / 6/ 2012م ، مرحباً بما جاء في قرار مجلس الأمن 2336 لعام 2016 والاجتماع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وممثلي المعارضة السورية المسلحة في استانا بكازاخستان 2017م، والذي يهدف لتثبيت وقف إطلاق النار باعتباره جزءاً من العملية السياسية. وحول الأوضاع في الجمهورية اليمنية، فقد أكد البيان الصادر عن الاجتماع على الالتزام بوحدة اليمن وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ودعم تطلعات الشعب اليمني للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية ، وعلى دعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، والإصرار على الحاجة الملحة لاستعادة سلطة الدولة الشرعية من خلال تسوية سلمية للصراع، وفقًا للمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار رقم 2216 ، مشيدين بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد. كما أعرب وزراء الخارجية عن إدانتهم لجميع الإجراءات أحادية الجانب خارج إطار الشرعية، التي تنتهك القرارات الدولية وتعرض جهود عملية السلام للخطر. وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد الدورة الخامسة للمنتدى خلال عام 2018 م في مدينة موسكو بروسيا الاتحادية.