توقَّع اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، أن تبلغ تكاليف إجراء التعداد السكاني للعام 2017 أقلَّ من 800 مليون جنيه. وقال الجندي، خلال مؤتمرٍ صحفي عقَده بمقر الجهاز للإعلان عن بدء أولى مراحل عمل وتنفيذ تعداد عام 2017: إن تكلفة التعداد السكاني في مصر تُعتبر من أرخص التعدادات في دول العالم، مشيرًا إلى أن 80% من تكلفة التعداد تتمثل في الأجور، علمًا بأن مستوى الأجور في مصر لا يُقارَن بدول أخرى، حيث بلغت في تعداد 2006 ثلث دولار أي 225 قرشًا، بينما بلغت في التعداد الأمريكي عام 2000 نحو 28 دولارًا. وأشار إلى أنه استعرض خلال لقائه، اليوم، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، آخِر الاستعدادات لبداية أولى مراحل عمل وتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، قائلًا: "إننا أمام فرصة ذهبية لحصر شامل لكل المباني وإحصائها، وكذلك الوحدات والسكان وانتشارها وخصائصها العملية والصحية والسكانية وغيرها حتى يمكن تصنيفها اقتصاديًّا. وأفاد بأن مراحل التعداد تتضمن (حصر المباني ومكوناتها– عدد السكان– حصر المنشآت)، وأن آخِر مراحل التعداد تستهدف 7 ملايين منشأة، ما بين رسمية وغير رسمية، مناشدًا المواطنين التعاون مع مندوبي التعداد. وقال: "إننا نقدِّر مخاوف المواطنين في ذلك، لذا فإن هناك إجراءات محدَّدة تم اتخاذها حتى يطمئنوا في التعامل مع مندوبي التعداد من خلال تواجد كارت تعريفي واضح للمندوب ومحميّ بعلامة مائية لطمأنة الأسرة للتعامل معه"، مضيفًا: "لا بد أن نعي جيدًا أن المواطن ليس مخيَّرًا في إعطاء البيانات؛ لأن كل التشريعات الإحصائية تُلزمه بالإدلاء ببياناته؛ حتى لا يتعرض للمخالفة، سواء أكانت غرامة أو حبسًا؛ لأن هذه البيانات سوف تنعكس إيجابًا على رسم الخطط والسياسيات المستقبلية للدولة من خلال قاعدة بيانات شاملة وكاملة". وفيما يتعلق بقياس جودة البيانات أكد الجندي "أنه يعد أول تعداد إلكترونى يتم من خلال استخدام أجهزة التابلت بدلًا من الأسلوب الورقي المعتاد"، كاشفًا أن البيانات ستكون متاحة بعد شهرين، بعد انتهاء المتابعة الميدانية، بينما كان يتم استخراج النتائج النهائية فى ظل الأسلوب الورقي بعد 18 شهرًا. وبالنسبة لرؤية 2030 أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن التعداد سوف يسهم في استخراج مؤشرات التنمية المستدامة.