اشتبك مستوطنون متطرفون مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تنفيذهم لقرار محكمة بإجلاء مستوطنين من موقع استيطاني غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء، بعد ساعات من إعلان حكومة نتنياهو، بناء وحدات جديدة في مستوطنات أكبر. ويعيش نحو 330 مستوطنا إسرائيليا في «عمونا»، أكبر مواقع استيطاني بني في الضفة الغربية دون تصريح رسمي. وكان المستوطنون يقيمون بشكل غير مشروع في أرض خاصة مملوكة لفلسطينيين. وامتدت المعركة القانونية من أجل «عمونا»، لثماني سنوات وبمقتضى حكم المحكمة العليا الأخير يجب أن تُخلى بحلول الثامن من فبراير/ شباط. ووسط إطارات مشتعلة تقدم مئات من عناصر شرطة الاحتلال دون حمل أسلحة بادية للعيان، لكن كانوا يحملون حقائب على ظهورهم، لدفع عشرات الإسرائيليين الذين تدفقوا لدعم المستوطنين. واعتقلت شرطة الاحتلال عددا من المحتجين أثناء المناوشات التي شهدت إلقاء حجارة عدة مرات. وقال متحدث باسم شرطة الاحتلال، إن عشرة من عناصرها على الأقل أصيبوا بجروح طفيفة من الحجارة وسوائل كاوية ألقيت عليهم. وقال أفيخاي بافارون، أحد زعماء المستوطنين للصحفيين، «لن نترك منازلنا بإرادتنا. جرونا للخارج وسنذهب». وقال عيسى زايد، وهو أحد أصحاب الأراضي المقامة عليها مستوطنة «عمونا» لـ«رويترز»، «نحن ننتظر هذا الشيء من مدة أكثر من عشرين سنة.. زي ما إنتو شايفيين معي إنهم بحاولوا (يحاولون) يخلوا المستوطنين، عمالهم يهربوا في الجبال والشرطة والجيش بيلاحقوهم علشان يخلوا المستوطنين. إن شاء الله يتم إخلاءها وبترجع أراضينا زي (مثل) ما كانت في الأول». منازل جديدة للمستوطنين .. قبل ساعات من عملية شرطة الاحتلال، أعلنت حكومة نتنياهو، خططا لبناء ثلاثة آلاف منزل استيطاني آخر في الضفة الغربية المحتلة، في ثالث إعلان من نوعه خلال 11 يوما منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولمح ترامب إلى أنه قد يكون أكثر تقبلا لمثل تلك المشروعات من سلفه باراك أوباما. وكانت إسرائيل أعلنت قبل أسبوع، أنها ستبني نحو 2500 منزل استيطاني آخر في الضفة الغربية المحتلة، مما أثار انتقادات من الفلسطينيين والاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك في أعقاب الموافقة على أكثر من 560 منزلا جديدا في القدس الشرقية المحتلة قبل ذلك بأيام. وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إن ذلك القرار من شأنه أن يضع عقبات في سبيل أي جهد للبدء في عملية سلام. ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية وقطاع غزة كدولتهم المستقبلية وعاصمتها القدس الشرقية. وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من قطاع غزة عام 2005. وفي عام 2006، شهدت «عمونا»، إخلاء جزئيا عنيفا، وأزالت سلطات الاحتلال تسعة أكواخ، ووقعت مواجهة بين الشرطة وآلاف المستوطنين وأصيب أكثر من 200 شخص. وتعتبر معظم الدول، المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام السلام، إذ تفكك الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. وتسببت مسألة موقع «عمونا»، في توترات داخل حكومة الائتلاف التي يرأسها بنيامين نتنياهو. لكن خفت حدتها بعدما تقدم حزب «البيت اليهودي»، وهو حليف سياسي ينتمي لأقصى اليمين، باقتراح يقنن وضع عشرات المواقع الاستيطانية بأثر رجعي. ولا ينطبق ذلك على موقع «عمونا»، بسبب قرار المحكمة. وقال نفتالي بينيت زعيم حزب «البيت اليهودي»، «خسرنا معركة عمونا، لكننا في سبيلنا للفوز بالحملة من أجل أرض إسرائيل». ومن المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي الأسبوع المقبل، على قانون يقنن بأثر رجعي عشرات المواقع الاستيطانية التي أقيمت على أراض مملوكة لفلسطينيين دون تصريح حكومي. ومن المتوقع أن يجري إقرار القانون الذي تدعمه حكومة نتنياهو، ولكن يصفه النائب العام، بأنه غير دستوري. لكن خبراء قانونيين قالوا، إنه إذا كان هناك طعن قضائي أمام المحكمة العليا فإن القانون لن يمر.