حذر ديوان المحاسبة من مغبة تقاعس ديوان الخدمة المدنية عن تحصيل مديونياته، لافتاً إلى أن عدم استيفاء تلك المبالغ طوال 11 عاماً أدى إلى تراكم 15 مليون دينار معرضة للتقادم. وقال «المحاسبة»، في تقريره السنوي، إن ضعف رقابة «الخدمة المدنية» أدى إلى صرف 3.98 ملايين دينار بدون وجه حق لموظفي القطاع الخاص المستفيدين من قانون دعم العمالة في سنوات سابقة، مشيراً إلى أن «صرف العلاوات من دون رقابة أو ضوابط يعرض الخزينة العامة لخسائر كبيرة».