زكريا محمد | سجل فريق التدقيق في ديوان المحاسبة ضمن نتائج الفحص والمراجعة على أعمال البلدية عن السنة المالية 2017 – 2016 العديد من الملاحظات، أبرزها عدم إزالة تعديات بعض الشركات على أملاك الدولة وتحصيل الرسوم المستحقة والبالغة حوالي 31 مليون دينار. وأتهم الفريق البلدية بالتقاعس عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة لمصلحتها بلغت قيمتها ما يزيد على 8 ملايين دينار، اضافة الى ملاحظات شابت فحص أعمال تراخيص الإعلانات التجارية. وحمل الفريق البلدية مسؤولية تحميل المال العام أعباء مالية تصل إ‍ى حوالي 353 ألف دينار كان بالإمكان تجنبها نتيجة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية. ووجه كبير المدققين عن فريق التدقيق في ديوان المحاسبة محمد الديحاني خطاباً إ‍ى مدير إدارة الشؤون المالية أرفق معه تقريرا بأهم الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة خلال السنة المالية 2017/2016، مؤكداً قيم وروح التعاون من أجل تلافي الملاحظات وسماع وجهة نظر البلدية، وتمنى العمل على ترتيب موعد للاجتماع مع المختصين في البلدية خلال أقرب فرصة، وذلك لمناقشة أهم الملاحظات عن نتائج الفحص والمراجعة، وفي حالة تعذر ذلك الرد كتابياً على ما جاء في التقرير من ملاحظات خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ هذه الملاحظات. أوضح الديوان في تقريره عن الملاحظات الأولية بأن المعوقات الناتجة من عدم الاطلاع على بعض الحسابات بأنه تبين من الفحص والمراجعة وبعد تطبيق نظام الأوراكل الملاحظات التالية: أ – تأخر البلدية في إعداد الدفاتر المالية وعدم إمكانية الاطلاع على كشوفات تسوية البنك الشهرية. ب – عدم تزويد الديوان بكشوفات عن إجمالي الحسابات عن الفترات الربع سنوية. ج – عدم الاطلاع على السجلات للدفاتر اليومية بسبب التأخر في إدخال البيانات المالية. وطلب الديوان من البلدية التنسيق مع وزارة المالية لمعالجة أي ملاحظات أو مشاكل حول الموضوع، وأن تكون السجلات والبيانات المالية متاحة للديوان لممارسة اختصاصاته الرقابية. إزالة التعديات وسجل الديوان ملاحظاته على عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة تعديات بعض الشركات على أملاك الدولة وعدم تحصيل الرسوم المستحقة البالغة قيمتها 31.675.848 دينارا كويتيا، حيث تبين قيام عدة شركات باستغلال مساحات شاسعة من أراضي الدولة وذلك بإقامة تشوينات ومنشآت ومبان وخلاطات مركزية وغيرها من التعديات على أراض مملوكة للدولة في عدة مواقع بالمحافظات المختلفة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وقد بلغت الرسوم المستحقة على تلك الشركات إعمالاً لقرار المجلس البلدي والذي حدد رسم الاشغال بمبلغ دينارين للمتر المربع شهرياً لمن أشغل أرض الدولة بدون ترخيص وفقاً لما أفادت به البلدية في هذا الشأن مبلغاً وقدره 31.675.848 دينارا كويتيا، كما أن البلدية لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بإزالة تعديات تلك الشركات على أملاك الدولة مباشرة. وطلب الديوان ضرورة متابعة تحصيل مستحقات الدولة وموافاته بما اتخذته بلدية الكويت من إجراءات حيال ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المستمرة في التعدي على أملاك الدولة والإفادة. أحكام قضائية واتهم الديوان البلدية بتقاعسها في تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة لمصلحتها بلغت قيمتها 8.022.414 دينارا كويتيا، حيث تبين صدور عدة أحكام قضائية نهائية باتت أحكام التنفيذ صادرة من المحاكم المختصة لمصلحة بلدية الكويت والتي بلغت قيمتها 8.022.414 دينارا كويتيا لم يتم تنفيذها وتحصيل مبالغها حتى تاريخه، على الرغم من مرور عدة سنوات على صدورها، مما يؤكد تقاعس البلدية في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ هذه الأحكام. الإعلانات التجارية وبين التقرير الملاحظات الخاصة بأعمال تراخيص الإعلانات التجارية، حيث قدرت إيرادات رسوم الإعلانات للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي وبلغت جملة المحصل 5220.911 دينارا كويتيا وبنسبة قدرها %52 من المقدر، وتمثل تلك الايرادات قيمة الأقساط المحصلة من شركات استثمار مواقع اللوحات الإعلانية في مختلف المحافظات، وكذلك رسوم تراخيص الإعلانات التجارية بمختلف أنواعها. وشملت الملاحظات عدم صدور قرارات تنظم أعمال إصدار تراخيص الإعلانات التجارية، حيث تبين ان المواعيد المحددة لذلك والجهات المختصة بإصدارها بالمخالفة للقرار الوزاري، مما ترتب عليه اختلاف الآلية المتبعة في أفرع البلدية بالمحافظات المختلفة لدى إصدار تلك التراخيص، حيث تقوم بعض الإدارات بإسناد مهام الكشف لمفتشي الإعلانات عبر النظام الآلي، فيما تقوم بعض الإدارات الأخرى بذلك يدوياً ودون تحديد لمواعيد انهاء إصدار تلك التراخيص. وسجل الديوان ملاحظاته على عدم انتظام وسوء حفظ ملفات معاملات تراخيص الإعلانات، حيث يتم الاحتفاظ بها بغرف صغيرة غير مجهزة بوسائل الأمان من الحريق وتخزينها بشكل عشوائي على الأرض أو في أكياس ويظهر تراكم الأتربة عليها مما يعيق الرجوع إليها عند الحاجة الى ذلك، فضلا عن ذلك عدم تبويب تلك الملفات وترتيبها وتحديث بياناتها واستكمال مستنداتها مما يترتب عليه عدم امكانية التحقق من صحة بعض تراخيص الإعلانات الصادرة وبالمخالفة للائحة المحفوظات. ودعا الديوان ضرورة اتخاذ البلدية الإجراءات المناسبة نحو تجهيز غرف لحفظ وتخزين ملفات تراخيص الإعلانات مع مراعاة تبويبها حتى يسهل الرجوع إليها. واستغرب الديوان من عدم قيام البلدية بتحصيل رسوم تراخيص إعلانات مطار الكويت الدولي لمدة تقارب 3 سنوات دون مبرر أو أي رسوم محصلة عن السنتين الماليتين 2012/2011 – 2013/2012. الأعمال التجارية وكشف الديوان عن انتهاء مدة تراخيص 37765 إعلانا تجاريا بمختلف محافظات دولة الكويت منذ عدة سنوات وفقاً للكشوف الرسمية الصادرة من البلدية بتاريخ 19 ديسمبر 2016، علماً بأن التراخيص السارية تبلغ 36319 إعلانا تجاريا وتبلغ قيمة الرسوم المحصلة عن تراخيص الإعلان التجارية  3732263 دينارا كويتيا وفقاً للوارد بالحساب الختامي للسنة المالية 2016/2015. وطلب الديوان ضرورة التحقق من مزاولة أصحاب تلك التراخيص للأعمال التجارية من عدمه والكشف على الإعلانات المقامة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وموافاة الديوان بما يتم. وأشار الديوان إلى وجود العديد من الإعلانات غير المرخصة من دون اتخاذ البلدية للإجراءات اللازمة بشأنها، الأمر الذي ترتب عليه حرمان ميزانية البلدية من بعض إيراداتها، حيث قام الديوان بزيارة ميدانية لمحافظة الفروانية، والاستفسار بتاريخ 13 ديسمبر 2016 عن مدى ترخيص بعض الإعلانات التجارية (إعلانات أسطح، إعلانات واجهات، إعلانات تشوين)، وتبين وجود 7 إعلانات غير مرخصة وإعلانين منتهيين و3 إعلانات سارية. تنظيف المباني وسجل الديوان ملاحظات شابت المناقصة رقم 2015/10 – 2016 تنظيف مباني البلدية وأعمال المراسلات والخدمة والنظافة، حيث قامت البلدية بطرح أعمال المناقصة وصدر قرار لجنة المناقصات المركزية في اجتماعها المؤرخ 30 مارس 2016 بالترسية على إحدى الشركات المحلية بقيمة قدرها 3.684.924 دينارا، ولمدة ثلاث سنوات، وأخطرت البلدية بكتابها المؤرخ 17 أبريل 2016، وقد كانت هناك بعض الملاحظات في إجراءات التعاقد، وهي: 1 – تأخر البلدية في مخاطبة لجنة المناقصات المركزية بشأن تخلف الشركة عن توقيع العقد واستيفاء المستندات اللازمة وفقاً للشروط التعاقدية. 2 – تسلم البلدية خطاب ضمان كتأمين نهائي بالمخالفة لشروط التعاقد وتضارب رأي الإدارة القانونية بشأنه، حيث قدمت الشركة للبلدية بتاريخ 21 أغسطس 2016 خطاب ضمان كتأمين نهائي بقيمة 368.492.400 دينار صادر من إحدى شركات التأمين، وتمت مخاطبة الإدارة القانونية بشأن قبول خطاب الضمان وتوافقه مع الشروط التعاقدية، وجاء رد الإدارة القانونية بتاريخ 11 أكتوبر 2016 بأنه يتعين مخاطبة الشركة لاعتماد الكفالة من بنك محلي، ومن ثم مخاطبة لجنة المناقصات المركزية، وبذات التاريخ تمت مخاطبة الشركة بهذا الشأن، ورداً على ذلك تقدمت الشركة بشهادة لمن يهمه الأمر صادرة من أحد البنوك تفيد بامتلاكه حصة %67.11 من أسهم الشركة، وهي إحدى الشركات التابعة لذات البنك، وعليه تمت إعادة العرض على الإدارة القانونية، وجاء ردها بتاريخ 31 أكتوبر 2016 بأن الشركة لم تقدم ما يفيد اعتماد الكفالة من بنك محلي، وانتهى رأيها إلى وجوب مخاطبة البلدية للبنك المشار إليه للتحقق من أن شركة التأمين معتمدة منه مؤيداً بالمستندات. وقامت البلدية بمخاطبة البنك المعني بتاريخ 2 نوفمبر 2016 بهذا الشأن، وجاء رد البنك بأن شركة التأمين هي إحدى الشركات التابعة والمعتمدة من البنك لإصدار التأمين النهائي لكل المناقصات، إلا أن الإدارة القانونية خاطبت مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بتاريخ 24 نوفمبر 2016 بعدم جواز التعاقد مع الشركة إلا بعد تقديم كفالة نهائية في صورة شيك مصدق أو كتاب ضمان من بنك محلي، وعليه قامت البلدية بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بمخاطبة الشركة بهذا الشأن. وطلب الديوان بيان أسباب قبول البلدية للتأمين النهائي بالمخالفة للشروط التعاقدية وتضارب الرأي القانوني بهذا الخصوص. 3 – تحميل المال العام أعباء مالية قدرها 353.409 دنانير كان يمكن تجنبها نتيجة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية. أرشيف البلدية وبيّن الديوان أن هناك ملاحظات شابت عقدي المناقصة وتطوير أرشيف عام بلدية الكويت، حيث تعاقدت البلدية مع إحدى الشركات للمناقصة بتاريخ 2 نوفمبر 2014 بمبلغ 488800 دينار ولمدة 42 شهرا تبدأ بعد فترة الإعداد والتجهيز ومدتها 60 يوما من توقيع العقد للإشراف على أعمال تطوير أرشيف عام البلدية، كما تعاقدت مع إحدى الشركات بالممارسة بتاريخ 1 سبتمبر 2014 لتطوير أرشيف عام البلدية بمبلغ قدره 2.998.000 دينار ولمدة 42 شهراً تبدأ بعد فترة الإعداد والتجهيز ومدتها 60 يوما من توقيع العقد، وتمت مباشرة أعمال الممارسة بتاريخ 2 نوفمبر 2014. وقد تبينت من خلال الفحص الملاحظات التالية: 1 – تأخر البلدية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع العقدين من دون مبرر وبتأخير بلغ 6 أشهر من موافقة ديوان المحاسبة (الرقابة المسبقة). 2 – عدم مراعاة الدقة لدى تقرير البلدية لاحتياجاتها الفعلية لأعمال العقد، حيث لم يتضمن العقد بعض المتطلبات الواجبة واللازمة لضمان حسن أداء النظم الموردة وحمايتها، كما ورد بتقارير استشاري المشروع. عقود النظافة وشملت ملاحظات الديوان عقود النظافة العامة، حيث تعاقدت بلدية الكويت خلال السنة المالية 2012/2011 مع عدة شركات للقيام بأعمال النظافة العامة بمبالغ قدرها 285.471.682 دينارا كويتيا لمدة خمس سنوات، وقد باشرت تلك الشركات تنفيذ أعمال العقد بتاريخ 25 نوفمبر 2012 وتبين صرف قيمة أعمال النظافة العامة لأيام العطلات الرسمية دون تحقق البلدية من التزام شركات النظافة بالشروط والمواصفات التعاقدية وعدم تقديم كشوف الحضور والانصراف للعمالة لمشرفي المراكز لاعتمادها بالمخالفة للشروط التعاقدية وعدم دقة نظام الحضور والانصراف لبعض الشركات، وعدم التزام بعض شركات النظافة العامة بتوفير حاويات جمع النفايات أو استبدال التالف منها دون تطبيق الغرامات المستحقة في هذا الشأن. اللوحات الإعلانية وسجل الديوان ملاحظاته على البلدية بترسية مزاد ترخيص استغلال مواقع اللوحات الإعلانية في محافظة العاصمة بسعر يقل عن القيمة التقديرية للمزاد دون مبرر مما ترتب عليه حرمان البلدية من بعض إيراداتها والتي تقدر 1.175.000 دينار كويتي. حجز السيارات وشملت الملاحظات التي شابت مواقع حجز السيارات، حيث تقوم البلدية برفع السيارات المهملة من كل مناطق الكويت إلى مواقع الحجز المخصصة لذلك بمنطقة أمغرة ومنطقة ميناء عبدالله ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الإفراج عن تلك السيارات في حال طلب أصحابها بذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة في هذا الشأن أو التصرف في تلك السيارات بالبيع عن طريق مزادات علنية. وقد قام الديوان بمعاينة الموقعين المشار إليهما، وأسفرت تلك المعاينة على العديد من الملاحظات نوردها فيما يلي: – عدم وجود حصر دقيق وفعلي لأعداد السيارات بمواقع الحجز فضلا عن وجود العديد من السيارات المهملة لفترات تتجاوز العام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف فيها مما ترتب عليه تكدس السيارات دون مبرر. – عدم تجهيز موقع حجز السيارات بميناء عبدالله بنظام آلي لتسجيل دخول وخروج السيارات المحجوزة، حيث يقتصر الأمر على تسجيل دخول السيارات دفترياً مما يصعب معه إحكام الرقابة على أعمال الحجز والإفراج على تلك السيارات. – عدم توفير دوريات راكبة لمواقع حجز السيارات المهملة في أمغرة وميناء عبدالله مما يصعب معه إجراءات حماية تلك المواقع. – عدم وجود أسوار وكاميرات حماية لموقع حجز السيارات بميناء عبدالله، حيث اقتصر الأمر على حواجز رملية غير متصلة، مما يشير إلى ضعف إجراءات التأمين، الأمر الذي قد يترتب عليه سرقة بعض السيارات أو أجزاء منها. – ضعف إجراءات الرقابة الداخلية على عملية تسجيل دخول وخروج السيارات المحجوزة بالموقعين المشار إليهما، حيث إن الشركة التي تباشر أعمال الحراسة الحالية لا تتوافر لديها أي بيانات إحصائية عن الفترة السابقة لمباشرتها أعمال عقد الحراسة. – عدم انتظام وسوء حفظ أصول المعاملات الصادرة بشأن دخول وخروج السيارات وعدم ترتيبها وفقاً لتسلسلها التاريخي، الأمر الذي يشير إلى ضعف نظام الرقابة الداخلية في متابعة المعاملات. – تكدس أعداد الموظفين بموقع حجز السيارات بميناء عبدالله، حيث يبلغ عددهم 54 موظفا دون مبرر لذلك. الكفالات المصرفية وسجل الديوان ملاحظاته على الافراج عن كفالات مصرفية لبعض الشركات بلغت جملتها 70 ألف دينار كويتي بكتب منسوب صدورها لبلدية الكويت وعند التحقق من صحة تلك الكتب لدى إدارة السجل العام، تبين عدم صحة تلك الكتب وأنها غير مقيدة بالسجل، مما يؤكد عدم صحتها وشبهة التلاعب والتزوير فيها. ملاحظات شؤون التوظيف وسجل الديوان المآخذ التي شابت صرف بعض المكافآت والبدلات بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية، حيث تبين صرف المكافأة بصفة شخصية التي تمنح شهرياً للعاملين في مكتب الوزراء بالمخالفة لكتب ديوان الخدمة المدنية المنظمة في هذا الشأن، وصرف بدل إشراف للموظفين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية، على الرغم من منحهم مكافأة بصفة شخصية بالمخالفة للمادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه، والذي يقضي بأنه لا يجوز الجمع بين هذا البدل وأي بدل أو مكافأة تصرف شهرياً بصفة شخصية. وشملت الملاحظات صرف مكافأة شهرية بواقع 100 دينار كويتي لبعض الموظفين على الرغم من منحهم مكافآت تزيد عن مبلغ المكافأة المشار إليه. وبين التقرير أن هناك مآخذ شابت تطبيق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة، حيث تم صرف مكافأة التعويض عن العمل الإضافي لبعض الموظفين على الرغم من تمتعهم بإجازات، وصرف بدل النوبة والبدلات الملحقة لبعض موظفي البلدية على الرغم من اختلاف مراكز عملهم، حيث تبين لدى الفحص قيام البلدية بصرف بدل النوبة والبدلات الملحقة به للعاملين على كادر الموانئ بالشعيبة لبعض الموظفين رغم اختلاف مراكز عملهم وعدم وجود اسمائهم ضمن كشوف الحضور والانصراف الخاصة بالعاملين في النوبات والدوام الصباحي لدى قسم واردات ميناء الشعيبة بالمخالفة للمادة 5 من القرار. الوظائف الإشرافية وكشف التقرير مخالفة القرار رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، حيث تبين لدى الفحص قيام البلدية بتعيين بعض الموظفين في الوظائف الإشرافية بالمخالفة للشروط. وورد في التقرير مخالفة القرار رقم 17 لسنة 2012 بشأن منح المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي بعض الوظائف لدى بعض الجهات الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم، حيث قامت البلدية بصرف مكافأة تشجيعية بواقع 90 ديناراً شهرياً لبعض موظفيها ممن لا تندرج نوعية وظائفهم ضمن الأعمال المشمولة، وكذلك منح مكافأة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية. وكشف الديوان عن صرف مبالغ قدرها 24385 دينارا كويتيا دون وجه حق نتيجة عدم إصدار البلدية قرار إنهاء خدمة لأحد العاملين لديها والمنقطع عن العمل منذ ما يقارب 33 شهراً. الملاحظات المستمرة ● تحميل ميزانية البلدية بأعباء مالية تضمنتها عقود النظافة دون الاستفادة منها ومنها دورات المياه. ● تراخي البلدية بمتابعة ما جاء بقرارات المجلس البلدي الخاصة بإنشاء مواقف سيارات تابعة لمجمع تجاري. ● الملاحظات التي شابت تنفيذ عقد المناقصة إنشاء وصيانة مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية ومبنى إدارة الأغذية المستوردة بالشويخ. ● صرف بدل نوبة وبدل طعام بالمخالفة لأحكام كل من قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة، وتوصيات اللجنة التنسيقية لبلدية الكويت. ● ازدواج وتداخل اختصاصات كل من قسم إزالة المخالفات وفريق الطوارئ. ● المآخذ التي شابت صرف بعض المكافآت المالية والتي بلغ إجمالي ما تم حصره منها 242400 دينار كويتي، بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنياً في الجهات الحكومية، حيث بلغ إجمالي ما أمكن حصره منها 205440 دينارا كويتيا، وكذلك صرف مكافآت مالية بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف المالية والقانونية المساندة المتدرجة فنياً في الجهات الحكومية وبلغ إجمالي ما أمكن حصره منها 36960 دينارا كويتيا. ● صرف علاوة تشجيعية بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الخدمة بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية. ● استحداث وحدات تنظيمية جديدة دون الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية. عقد الحراسة شملت الملاحظات عقد المناقصة بشأن خدمة الأمن والحراسة لمباني البلدية بمبلغ وقدره 1285210 دنانير كويتية على أن تكون مدة تنفيذ العقد 3 سنوات تبدأ خلال 90 يوما من تاريخ التعاقد، وقد باشرت الشركة أعمال العقد بتاريخ 11 نوفمبر 2016، وقد تبين عدم فرض وتحصيل الغرامات اللازمة نتيجة إخلال الشركة ببعض التزاماتها والبالغة حوالي 29 ألف دينار. وعدم قيام الشركة بالتغطية التأمينية على كامل مدة العقد وبالمخالفة للشروط التعاقدية. وعدم توافر مقومات الرقابة الداخلية على أعمال العقد. الرقابة الداخلية انتقد الديوان ضعف الرقابة الداخلية في بلدية الكويت، وتبين لدى الفحص والتدقيق عدم دقة البيانات وتطابقها من قبل البلدية، مما أدى الى تضييع الوقت والجهد في التحقق من البيانات التي يتم تزويدنا بها من قبل البلدية، وكذلك الوصول إلى نتائج غير دقيقة في الفحص وفي ما يلي بعض الأمثلة: – قامت البلدية بتزويدنا بكشوف شاغلي الوظائف الإشرافية في البلدية، وعند التدقيق عليها ومقارنتها ببيانات أخرى في النظم المتكاملة، تبين تضاربها وعدم صحتها سواء في تاريخ شغل الوظيفة الإشرافية أو حتى مركز العمل. – وجود بعض القرارات التي تحتوي على أسماء وأرقام مدنية غير متطابقة.