عقدت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين رئيس اللجنة، اجتماعا موسعا بحضور، هانى توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، وعدد من قيادات البورصة ورجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الجمعية. قال حسن حسين رئيس اللجنة: إن الاجتماع استعرض فكرة عمل صناديق الاستثمار العقارى وفرص وآليات الاستفادة بها في ظل التعديلات الجديدة على قوانين الاستثمار. وأكد هانى توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، أن هناك جهودا كبيرة لتعديل قانون سوق المال لإنعاش صناديق الاستثمار بغرض تطويرها وتحقيق أرباح، لافتا إلى أن 99% من صناديق الاستثمار قبل تعديل القانون كانت تعمل بنظام الأوفشور. ونوه إلى أن صناديق الاستثمار تتعرض لأعباء مالية وإدارية كبيرة تعوق الاستفادة منها وتشجيعها مقارنة بعمل الشركات أو الاستثمار فى البورصة بالنسبة للإعفاءات الضريبية ومرونة إجراءات التأسيس وتكاليف التشغيل مقارنة بصناديق الاستثمار. وأوضح "توفيق" أن الهدف من تعديل قانون هيئة سوق المالى هو إنعاش صناديق الاستثمار المباشر، وأن تخضع لرقابة من هيئة سوق المال للحفاظ على حاملى الوثائق، لافتا إلى أن القانون قبل تعديله كان لا يعطى السلطة للهيئة فى مراقبة توزيعات الأرباح بما يسمح بهروبها للخارج. وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقارى والتى تمت الموافقة عليها مؤخرا هى جزء من صناديق الاستثمار المباشر والتى تقوم على تطوير المبانى وتأجيرها، منوها إلى أن القانون لا يمنح أى إعفاءات ضريبية على أنشطة الاستثمار العقارى، وهو ما يمثل تحديا كبيرا للاستفادة وإنعاش تلك الصناديق، بالإضافة إلى أن هناك تعارضل بين القانون ولائحته التنفيذية.