قال هانى توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق: إن جمعية الاستثمار المباشر بصدد تشكيل "لوبى" مع البرلمان واللجان الاقتصادية بالمجلس للضغط على الحكومة لمنح إعفاءات ضريبية وتعديل بعض القوانين الحالية الخاصة بصناديق الاستثمار المباشرة ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن صناديق الاستثمار العقارى المباشر وفقا للائحة التنفيذية للقانون تقوم بدفع ضريبة عقارية وفى حالة توزيع الأرباح ستقوم بدفع ضريبة أرباح تجارية وضريبة على توزيعات الأرباح بخلاف المصاريف الإدارية وتقييمات الخبراء العقاريين. وأوضح أن صناديق الاستثمار العقارى تستهدف الاستثمار طويل الأجل، وبالتالى لا يمكن أن يستفيد منها المستثمر الصغير، حيث إن توزيع الأرباح يتم على المدى البعيد، ومن ثم نستهدف المؤسسات المالية وصناديق التمويل طويلة الأجل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين رئيس اللجنة وعدد من قيادات البورصة ورجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الجمعية. وأضاف أن من ضوابط عمل صناديق الاستثمار العقارى أيضًا عمل مذكرة طرح تتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق والسماح بالدخول فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بشرط أن تكون عقارية والسماح بالدخول فى أسهم شركات عقارية غير مقيدة فى البورصة بشرط أن لا تقل القيمة عن ثلثى رأسمال الشركة المطروحة بالإضافة إلى أن الأصول المملوكة للصندوق مسجلة وبدون نزاع للحفاظ على أصحاب الوثائق. وتابع: "هناك ضوابط أخرى لعمل صندوق استثمار عقارى حيث إن القانون يلزم أن يكون للصندوق 3 مشاريع أو أنشطة مختلفة وإلا يزيد نسبة ما يملكه الصندوق 30% من حجمه و70% من أمواله فى أصول مدرة للعائد"، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى رأسمال الصندوق العقارى يجب ألا تقل عن 5 ملايين جنيه.