تضمنت «خلوة الخير»، التي انعقدت بمنطقة المرموم بدبي، ستة مسارات ضمن ست مجموعات عمل، وطرحت على طاولة البحث عشرات المبادرات والأفكار التي تغطي المسارات الستة، ضمن صيغة يتم بموجبها توزيع المسؤوليات وتكليف الجهات المعنية بالمهام وتحديد مؤشرات الأداء. وتحدث وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، عن المسارات التي ركزت عليها «خلوة الخير»، أمس، والتي كانت عن المؤسسات الإنسانية، والتطوع، والإعلام، والتشريعات والسياسات الحكومية، وخدمة الوطن، إضافة إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأفاد بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوجه فريق عمله إلى التفكير في طرح مبادرات، خلال نهاية العام، لتكريم الأفراد والمؤسسات، إذ إنه حدد العام الماضي لتكريم المؤسسات التي أسهمت في ترسيخ مفهوم القراءة في أوائل الإمارات، كما وجه خلال ديسمبر المقبل، ليركز برنامج أوائل على «أوائل الخير»، ضمن برامج نائب رئيس الدولة التحفيزية للأشخاص. مبادرة «مليار الخير» يعد الإعلام من المسارات الداعمة والمساندة لمحاور عام الخير، وهو شريك أساسي في بناء ثقافة الخير وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي وخدمة الوطن، التي تشكل دعائم «عام الخير». واستعرض مسار الإعلام في الخلوة، برئاسة وزير الدولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، أهم التحديات في هذا المجال، من بينها غياب آليات الرصد الإعلامي الاستراتيجي والتحليلي لمدى استجابة الأفراد والمؤسسات لـ«عام الخير»، وضعف التغطية الإعلامية للمبادرات الفردية، وأهمية وضع آلية إعلامية مشجعة ومحفزة تشمل كل قطاعات المجتمع للانخراط في فعاليات عام الخير. وحظي المسار بمجموعة لافتة من المبادرات والبرامج الإعلامية الخلاقة، من بينها «مليار الخير»، بحيث تتعهد كل المؤسسات الإعلامية بالدولة بدعم المبادرات المختلفة على مدار العام لهذه الفعاليات، من خلال تخصيص ما يعادل مليار درهم إماراتي، يترجم بشكل قيمة معنوية ومادية على المحتوى الإعلامي. كما تم اعتماد مبادرة «مؤثرو الخير»، التي ستجمع المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاميين والمفكرين والأدباء والفنانين، لتعزيز ثقافة عام الخير وتوصيل الرسائل الإعلامية للدولة للشريحة المستهدفة، ومبادرة «فرسان الخير» التي تهدف إلى توحيد الجهود الإعلامية على كل المنصات الإعلامية. وشهدت نقاشات المسار تبني إطلاق «تطبيق الخير»، وهو تطبيق إلكتروني موحد يجمع كل الأنشطة والفعاليات والأخبار والمشاركات الفردية والمؤسسية التي تعنى بعام الخير، بالإضافة إلى إطلاق سياسة العمل التطوعي في المجال الإعلامي، من خلال تقديم 150 ألف ساعة عمل تطوعية من قبل الإعلاميين لتدريب الطلبة، وإلقاء المحاضرات وتبني المشروعات البحثية، ومبادرة «للخير نمشي»، وهي فعالية سنوية يشارك إعلاميون وصحافيون وفنانون في مسيرة تهدف للتوعية بأهداف عام الخير ورسائله. كما تم تبني مبادرة «الإبداع والابتكار في الخير»، وتهدف إلى إطلاق مسابقات على مستوى فئة الشباب. وقال الجابر إن «الإعلام يعد من أهم مسارات خلوة الخير، كونه أداة داعمة ومساندة ومكملة للمسارات الأخرى، حيث يشكل القاعدة العريضة التي تستند إليها كل مبادرات وبرامج ومشروعات عام الخير». تنظيم المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص ناقش مسار تطوير المنظومة التشريعية، برئاسة وزيرة الدولة للسعادة عهود بنت خلفان الرومي، وبحضور الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم عبدالعزيز الغرير، وأمناء المجالس التنفيذية المحلية في الإمارات وقانونيين، أبرز التحديات في هذا السياق من بينها ضعف الإطار التشريعي الذي ينظم المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص على مستوى الدولة، بالإضافة إلى غياب منظومة تشريعية لتنظيم وتطوير العمل التطوعي في الدولة والعمل على استدامته. وخلصت النقاشات إلى مبادرات ومشروعات عدة، أهمها مناقشة إصدار إطار تشريعي اتحادي للتطوع، وآخر بشأن المسؤولية الاجتماعية وثالث للوقف، مع الحرص على ضمان سير العملية التشريعية بسلاسة وفاعلية بحيث يتم إصدار القوانين قبل نهاية عام 2017. ومن المبادرات النوعية الأخرى في هذا المسار «برنامج العطاء سعادة»، وهو عبارة عن حزمة من المبادرات تهدف إلى إسعاد فئات معينة من المجتمع مثل كبار السن والأيتام، وغيرهم. وأكدت الرومي أن «وضع إطار تشريعي للعمل الخيري والإنساني، من شأنه أن يضمن تحقيق الاستدامة والاستمرارية». وذكر القرقاوي أن محور «المؤسسات الإنسانية»، الذي ترأسه وزيرة الدولة للتعاون الدولي، ريم الهاشمي، خرج بأربع مبادرات في «عام الخير»، هي: تطوير استراتيجية موحدة للعمل الإنساني والخيري داخل الدولة، لتوحيد جهود المؤسسات التنموية والخيرية، بما ينسق أعمالها، ويطور خدماتها لكي لا يحدث تكرار في عمل المؤسسات. وأضاف أن المبادرة الثانية، هي وضع معايير للجودة والتميز في المؤسسات كما هو معمول به في القطاعين الخاص والحكومي، وتطبيقها، والثالثة، إنشاء منصة ذكية إلكترونية لجميع الأعمال الإنسانية والخيرية في الدولة، وتضمن المشروعات التي أطلقتها الدولة، والجمعيات الإنسانية والخيرية والمؤسسات الحكومية. وتابع أن المبادرة الأخيرة، هي رفع مستوى المؤسسات الإنسانية، من خلال توأمة عمل المؤسسات المحلية مع بعض المؤسسات العالمية في القطاع الإنساني، التي لديها باع طويل في العمل الخيري، مثل مؤسسة «بيل وميلندا غيتس». المسؤولية الاجتماعية وناقش مسار المسؤولية الاجتماعية، الذي ترأسه وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، بحضور نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي الفريق ضاحي خلفان تميم، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة والدوائر الاقتصادية، وعدد من ممثلي الشركات الخاصة، أبرز التحديات التي تتعلق بالمسؤولية المجتمعية للشركات، ودور القطاع الخاص كشريك في التنمية الاقتصادية للدولة. وقال المنصوري إن «الخلوة شهدت طرح مبادرات وبرامج نوعية، تهدف إلى وضع سياسات متكاملة، لتحفيز الشركات وإلزامها بتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية على نحو يمكن قياسه وتقييمه». وشهدت الخلوة طرح العديد من المبادرات، لتفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات وتعزيز الشراكة البناءة بين القطاع الخاص والحكومة لدفع عملية التنمية في الدولة، من بينها «الإفصاح الإلزامي للمسؤولية الاجتماعية للشركات»، بإضافة شرط حول وجوب تقديم الشركات في القطاع الخاص المعلومات المتعلقة بالمساهمات الاجتماعية، النقدية والعينية، ومبادرة «المشتريات المسؤولة»، وتشمل آلية تفضيلية للعقود الحكومية للشركات وموردي الخدمات المتميزين في مجال المسؤولية الاجتماعية من القطاع الخاص، وهو ما يتطلب تعديل المعايير المتعلقة باختيار المقاولين والمزودين والموردين. كما تمت مناقشة إطلاق «المؤشر الوطني للمسؤولية الاجتماعية»، وهو مؤشر سنوي يتم فيه ترتيب الجهات والشركات في الإمارات، بناء على نسبة مساهمتها في مبادرات المسؤولية الاجتماعية. كذلك تم تبني فكرة «المنصة الذكية للمسؤولية الاجتماعية»، وهي منصة إلكترونية وتطبيق ذكي شامل للمسؤولية الاجتماعية. ومن المبادرات الأخرى، التي تم اعتمادها ضمن مسار المسؤولية الاجتماعية «الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية الاجتماعية». واستقطب مسار التطوع، الذي ترأسته وزيرة تنمية المجتمع نجلاء العور، حصة وفيرة من النقاش، حيث شارك في الجلسة وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، ومديرون ومسؤولون من عدد من الجهات الحكومية المعنية بالعمل الخيري والإنساني والتنموي، مع استعراض أبرز التحديات التي يواجهها العمل التطوعي في الدولة. وتبنى الممثلون عن هذا المسار والجهات المعنية بالعمل التطوعي حزمة مبادرات وحلول لهذه التحديات، تتسم بالشمولية وقابليتها للقياس ضمن مؤشرات أداء واضحة، من بينها إنشاء مظلة وطنية للإشراف على العمل التطوعي على مستوى الدولة والتنسيق مع الجهات المحلية، ووضع استراتيجية متكاملة للتطوع، وإنشاء منصة إلكترونية وطنية للتطوع، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمتطوعين، أفراداً ومؤسسات، وتم أيضاً اعتماد برنامج تحفيزي وطني للعمل التطوعي التخصصي «المهني». وفي هذا الجانب، أشارت العور إلى أنه «تم اعتماد برنامج للعمل التطوعي التخصصي، وهو أول برنامج من نوعه في الدولة يحث المهنيين من أطباء ومهندسين واستشاريين ومحاسبين وغيرهم على التبرع بخبراتهم، كما اتفقنا على إنشاء منصة إلكترونية وطنية للتطوع تحوي فرص ومجالات التطوع المختلفة في الدولة». خدمة الوطن وشكل مسار خدمة الوطن أحد محاور «عام الخير» الرئيسة، حيث استهدف قطاع الشباب بالدرجة الأولى، من خلال غرس ثقافة حب الوطن والمحافظة على مقدراته وإرساء قيم البذل والتضحية. واستعرض المعنيون بمسار خدمة الوطن، برئاسة وزيرة الدولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل المزروعي، وحضور وزير الدولة لشؤون التعليم العالي الدكتور أحمد بن عبدالله الفلاسي، ووزيرة الدولة لشؤون التعليم العام جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وممثلين عن مجلس الإمارات للشباب والمجالس المحلية للشباب في كل إمارة، أهم التحديات التي تواجه هذا الجانب من بينها كيفية إقرار مفهوم «خدمة الوطن» على كل المستويات المجتمعية، تربوياً ومهنياً. وقد تم الاتفاق على حزمة برامج ومبادرات موجهة بالدرجة الأولى للشباب، من بين هذه المبادرات: «100 طريقة لخدمة الوطن»، بحيث يتم حصر 100 طريقة لخدمة الوطن في مختلف المشروعات التنموية الوطنية، كما تم تبني فكرة «قدوة الوطن» كمبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على نماذج مشرفة تشكل قدوة في خدمة الوطن، كطبيب أو مهندس أو معلم أو مدير أو حتى طالب قام بمبادرة وطنية مميزة أو تبنى فكرة رائدة في مجال خدمة الوطن، بحيث يشكل نموذجاً يحتذى. ومن المبادرات الأخرى، التي تم تبنيها، الاحتفاء بأبناء الإمارات الذين قدموا خدمات وتضحيات استثنائية للوطن، وفكرة التنسيق مع مختلف الجوائز الفنية والأدبية في الدولة، لتضمن محور خدمة الوطن فيها، إلى جانب قيام مجالس الشباب المحلية في مختلف أنحاء الإمارات بتنظيم زيارات لمختلف المعالم التي ترمز لخدمة الوطن في الدولة. وأكدت المزروعي أن «مبادرات عام الخير تهدف إلى ترسيخ ثقافة خدمة المجتمع وتعميق الانتماء للوطن وتعزيز الحس بالمسؤولية والالتزام المطلق، ومن المهم أن نجعل هذه الثقافة واقعاً يومياً». تطوير الدور التنموي وتمت خلال الخلوة مناقشة المسار المتعلق بتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، وكيفية العمل لإعادة توجيه أهداف وغايات هذه المؤسسات، بحيث تسهم في مشروعات تنموية داخل الدولة. واستعرض ممثلون عن المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة جملة من التحديات، في ما يتعلق بتطوير دور المؤسسات الإنسانية لدعم المسيرة التنموية في الدولة، ومن بين المبادرات والبرامج التي اعتمدتها خلوة الخير في هذا المسار: «الاستراتيجية الوطنية التنموية للعمل الإنساني والخيري 2021»، ودراسة مشروع «التوأمة بين المؤسسات التنموية العالمية والمحلية»، ومبادرة «المنصة الذكية للعمل الإنساني والخيري»، وهي منصة إلكترونية وتطبيق ذكي شامل للعمل الإنساني والخيري في الدولة، بالإضافة إلى تبني «معايير الجودة والتميز في العمل الخيري والإنساني والتنموي في الدولة». كما تم تبني تأسيس هيئة مستقلة للعمل التنموي، تتبع مجلس الوزراء وتتشكل من أمناء المؤسسات الإنسانية المحلية، وتعمل على تطوير العمل التنموي.