تشمل الاستراتيجية الوطنية لعام الخير التي تعتبر خطة شاملة لاستدامة العمل الإنساني في الإمارات، أكثر من 1000 مبادرة وبرنامج شارك في إعدادها 100 جهة حكومية وخاصة، موزعة على ستة مسارات، هي: المسؤولية الاجتماعية للشركات والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص برئاسة وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، والتطوع برئاسة وزيرة تنمية المجتمع نجلاء بنت محمد العور، وتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية برئاسة وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، والإعلام برئاسة وزير دولة ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، والمنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير برئاسة وزيرة دولة للسعادة عهود بنت خلفان الرومي، وخدمة الوطن برئاسة وزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل المزروعي. ويتولى الإشراف على الاستراتيجية رئيس اللجنة الوطنية لعام الخير محمد عبدالله القرقاوي. وتنطلق الاستراتيجية من رؤية تسعى إلى ترسيخ العمل الإنساني في الإمارات وتعزيز مكانة الدولة باعتبارها الأكثر عطاء عالمياً، حيث تستند إلى ستة أهداف رئيسة تعكس المسارات الستة، هي: تفعيل مساهمة الشركات والمؤسسات الخاصة في المشاريع التنموية، ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية، كي يكون القطاع الخاص شريكاً أساسياً للحكومة في مسيرة التنمية للدولة، والنهوض بالعمل التطوعي وتعميمه في المجتمع الإماراتي عبر السعي إلى تعزيز ثقافة التطوع وخلق فرص تطوعية تخدم كافة القطاعات المجتمعية، وترسيخ قيم خدمة الوطن بوصفها شكلاً من أشكال ثقافة الخير والعطاء عبر تعزيز مسؤولية الفرد والمجتمع في المساهمة في الإعلاء من شأن الوطن في كل المجالات، ليشكل هذا المفهوم جزءاً من بناء الشخصية الإماراتية، وتعزيز الدور التنموي للمؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدولة وتطوير أدائها، وبناء منظومة تشريعية متكاملة لمأسسة عمل الخير في الإمارات ووضعه في إطار مستدام، وتعزيز دور الإعلام في دعم عمل الخير، بوصف الإعلام من الأدوات المساندة والممكِّنة، كما أنه شريك أساسي في نشر ثقافة الخير وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي وخدمة الوطن، التي تشكل المحاور الأساسية لعام الخير 2017. وقال رئيس اللجنة الوطنية العليا لعام الخير والمسؤول عن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير محمد عبدالله القرقاوي، إن «الاستراتيجية تشكل خريطة طريق للعمل الإنساني والخيري في الإمارات، من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تخاطب جميع مجالات العطاء». وأضاف أن «الاستراتيجية تعكس توجيهات القيادة لجعل الخير ثقافة مجتمعية ومؤسسية شاملة بحيث تكون كافة القطاعات في الدولة معنية بتفعيل وتعزيز العمل الإنساني والخيري في الدولة على نحو يضمن ترسيخه واستدامته». مبادرات الاستراتيجية محمد عبدالله القرقاوي: • الاستراتيجية الوطنية لعام الخير تشكل خريطة طريق مفصلة للعمل الإنساني والخيري في الإمارات. للإطلاع على مسارات الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، يرجى الضغط على هذا الرابط. • اعتماد «منهاج التطوع» كمبادرة استراتيجية وطنية تهدف إلى تدريس التطوع في المدارس. • الاستراتيجية تهدف إلى بناء منظومة عطاء شاملة ومتكاملة لتعزيز مكانة الإمارات عاصمةً للعطاء. • إطار زمني وبرنامج عمل للمبادرات والبرامج التي تغطي مختلف جوانب ترسيخ ثقافة الخير. • الاستراتيجية الوطنية لعام الخير تضم 1000 مبادرة شاركت في إعدادها 100 جهة حكومية وخاصة. • 10 مبادرات اعتمدتها الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، منها إنشاء «المنصة الذكية للمسؤولية الاجتماعية». • 500 مليون درهم قيمة مساهمات الشركات تستهدفها مسار المسؤولية الاجتماعية للشركات. وتم وضع إطار زمني وبرنامج عمل محدد للمبادرات والبرامج التي تغطي مختلف جوانب ترسيخ ثقافة الخير ومأسسة العمل الإنساني وتوسيع قاعدة العطاء فعلاً ومشاركة، مع تحديد نطاق اختصاص الهيئات والوزارات المعنية طبقاً لكل مسار. المسؤولية الاجتماعية تعد المسؤولية الاجتماعية للشركات من أهم محاور «عام الخير»، إذ أكد وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، أن «ما نسعى لتكريسه في عام الخير هو تبني الشركات مفهوماً أكثر فاعلية للمسؤولية الاجتماعية، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص للقيام بدور أساسي كشريك حيوي للحكومة في مسيرتها التنموية والنهضوية الشاملة»، لافتاً إلى أن «التطبيق الأمثل للمسؤولية الاجتماعية هو من عوامل نمو الشركات واستدامة أنشطتها واتساع دائرة هذا النشاط في إطار قبول مجتمعي ودعم حكومي ومواكبة إعلامية بناءة لمسيرتها»، مشيراً إلى أن «تطور أي عمل أو نشاط اقتصادي مرهون بمدى مساهمته في تنمية المجتمع المحيط والمشاركة في تطويره اقتصادياً وإنسانياً وثقافياً وحضارياً». وذكر المنصوري أن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير اعتمدت 10 مبادرات، تشمل: إنشاء «المنصة الذكية للمسؤولية الاجتماعية»، و«المنتدى التنسيقي للمسؤولية الاجتماعية»، حيث ينضوي تحت هذا البرنامج إنشاء منتديات تنسيقية لتوفير منصات لتعزيز التواصل الدوري وبناء الشراكات بين قيادات القطاع الخاص وقيادات القطاع الإنساني والخيري لتبادل المعلومات والخبرات، بالإضافة إلى «لجان عمل المسؤولية الاجتماعية»، المنبثقة عن المنتدى التنسيقي. وتحدث المنصوري عن مبادرة «الإحصائيات الوطنية حول المسؤولية الاجتماعية»، التي تشمل تحديد وجمع بيانات ودراسات إحصائية حول المسؤولية الاجتماعية.كما اعتمدت الاستراتيجية «المؤشر الوطني للمسؤولية الاجتماعية»، وهو مؤشر يتم إعداده سنوياً بحيث يُدرج فيه ترتيب الجهات والشركات في الإمارات بناء على نسبة مساهمتها في مشاريع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية. ومن المبادرات التي يتوقع أن تكون ذات تأثير في توجيه نشاط الشركات «الإفصاح الإلزامي للمسؤولية الاجتماعية»، ومبادرة «المشتريات المسؤولة» بحيث يتم من خلالها تخصيص نسبة من العقود الحكومية للشركات وموردي الخدمات المتميزين في مجال المسؤولية الاجتماعية من القطاع الخاص. إلى ذلك، تم اعتماد ثلاث مبادرات ذات طابع تحفيزي وتشجيعي وتكريمي، ضمن هذا المسار هي: «الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية الاجتماعية» و«علامة المسؤولية الاجتماعية» و«جواز المسؤولية الاجتماعية». ومن مؤشرات ومستهدفات مسار المسؤولية الاجتماعية للشركات في العام 2017 التي استعرضها المنصوري، أن تتخطى نسبة الشركات التي تتبنى استراتيجية المسؤولية الاجتماعية، كجزء أصيل من رؤيتها ورسالتها ومن منظومتها المتكاملة، 30% من إجمالي عدد الشركات المستهدفة في القطاع الخاص في الدولة، وأن تبلغ القيمة الإجمالية للمساهمات النقدية والعينية المقدمة من الشركات ما لا يقل عن 500 مليون درهم، وأن تحصل ما لا يقل عن خمس شركات على «جواز المسؤولية» الاجتماعية تقديراً لتميزها في العطاء المؤسسي. التطوع ضمن مسار التطوع، تم اعتماد 11 مبادرة وبرنامجاً حكومياً شاملاً ومتنوعاً، حيث أكدت وزيرة تنمية المجتمع نجلاء العور، أن «الاستراتيجية الوطنية لعام الخير تهدف إلى تعزيز التطوع كقيمة إنسانية وحضارية تجسد ثوابت عام الخير، وترسخ الحسّ بالمسؤولية بين أفراد المجتمع وتحفِّز روح المبادرة». وللارتقاء بالعمل التطوعي في الدولة وتعميمه، تم اعتماد «البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب المتطوعين» الذي يهدف إلى تطوير برامج تدريبية وتأهيلية وتثقيفية للمتطوعين في مختلف المجالات، لتمكينهم وصقل قدراتهم وتعزيز مهاراتهم. وذكرت العور أنه للاستفادة من الخبرات التخصصية واستثمارها على النحو الأمثل، تبنت الاستراتيجية «برنامج العمل التطوعي التخصصي» وهو أول برنامج من نوعه في الدولة يحث المتخصصين والمهنيين من أطباء ومهندسين وتقنيين وغيرهم على التبرع بوقتهم وخبراتهم للجهات التي تتطلب مهارات تخصصية معينة. ومن المبادرات «فرص العطاء في الجهات الحكومية»، من خلال قيام الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بتحديد فرص ومجالات التطوع لفئات المجتمع، و«إشراك موظفي الحكومة في العمل التطوعي»، و«نظام الإفصاح عن الجهود التطوعية للشركات». وأشارت العور إلى مبادرتين، هما: «نقاط الخير للمتطوعين»، وهو برنامج تحفيزي لتقييم العمل التطوعي، و«الاحتفال السنوي للتطوع». ومن المبادرات الرائدة، كما وصفتها العور، اعتماد «منهاج التطوع» كمبادرة استراتيجية وطنية تهدف إلى تدريس التطوع في المدارس. الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية أكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي بالقول إن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير أقرت 10 مبادرات رئيسة تشكل خطة عمل لتطوير عمل المؤسسات التنموية والارتقاء بأدائها، وتفعيل مشاركتها في المشاريع التنموية في الدولة. وتشمل المبادرات: «تأسيس المجلس التنسيقي للمؤسسات الإنسانية والخيرية»، وسيقوم المجلس بتطوير مجموعة من المبادرات مثل «الدبلوم المهني في العمل الإنساني» ومشروع «المنصة الذكية للعمل التنموي والإنساني والخيري»، وهي منصة إلكترونية تجمع كل المؤسسات الإنسانية في الدولة. وأشارت الهاشمي إلى مبادرة «استقطاع الخير» لتوفير خدمة التبرع عن طريق الصراف الآلي، و«بطاقة الخير الائتمانية»، وهي بطاقة مزايا نقدية ائتمانية، يتم من خلالها تحويل نسبة من المشتريات لصالح مشاريع تنموية، وتوفير «الإحصائيات الوطنية عن العمل التنموي والإنساني والخيري»، و«خطة تطوير مؤسسات العمل الإنساني والخيري في الدولة»، التي تهدف إلى تعزيز دور مؤسسات العمل الإنساني وتطوير أدائها وتعزيز خدماتها، وسوف تستحدث الخطة «أداة القياس والتقييم الذاتي لعمل المؤسسات الإنسانية والخيرية»، بالإضافة إلى «معايير الجودة والتميز في العمل التنموي للمؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة». ومن المبادرات ذات الأفق العالمي «مشروع التوأمة بين المؤسسات التنموية العالمية والمحلية» من خلال عقد اتفاقيات بين مؤسسات إنسانية محلية ومؤسسات تنموية عالمية رائدة، لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في هذا المجال. الإعلام قال وزير دولة، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المجلس الوطني للإعلام، بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية في الدولة، سيعمل على ترسيخ ثقافة الخير من خلال سبع مبادرات، هي: «مليار الخير»، ومبادرة «تطبيق الخير». وتشمل مبادرات المسار الإعلامي التي استعرضها الجابر «فرسان الخير»، التي تسعى إلى التركيز على جهود أفراد المجتمع في المجال الخيري، ومبادرة «الإبداع والابتكار في الخير»، وهي عبارة عن مسابقات لتشجيع الشباب على المشاركة في خلق محتوى إعلامي يعتمد على التحفيز العاطفي. وتتضمن المبادرات «إعلاميون من أجل الخير»، ومبادرة «مؤثرو الخير»، التي تجمع المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاميين والمفكرين والأدباء والفنانين، ومبادرة «للخير نمشي». المنظومة التشريعية وقالت وزيرة الدولة للسعادة عهود الرومي، إنه تحت مسار المنظومة التشريعية، تضم الاستراتيجية الوطنية لعام الخير أربع مبادرات تشريعية ومبادرة «العطاء سعادة» التي تنضوي تحت مظلتها خمسة برامج تحفيزية على العطاء، والمبادرات التشريعية، حيث تشمل: «القانون الاتحادي للتطوع»، و«القانون الاتحادي بشأن المسؤولية الاجتماعية»، و«القانون الاتحادي بشأن الوقف»، ومبادرة «تدابير الخدمة المجتمعية»، التي يمكن تطبيقها في مواد الجنح في القانون، بديلاً عن عقوبة السجن التي لا تزيد مدتها على ستة أشهر، على ألا تتعدى مدة الخدمة المجتمعية ثلاثة أشهر. وفي ما يتعلق بمبادرة «العطاء سعادة»، التي تهدف إلى التركيز على قيمة العطاء في المجتمع بكافة أنواعه، المادي والمعنوي، والموجه لكافة الفئات والأعمار والجنسيات، استعرضت الرومي البرامج التحفيزية الخمسة التي تضمها المبادرة، وهي: برنامج «مليونية العطاء» المتمثِّل في إنشاء تطبيق يرسخ ثقافة العطاء من خلال مجموعة من الأعمال التوعوية المختلفة، ويمكن لهذا التطبيق استعراض أعمال وأنشطة خيرية تلهم الآخرين للعطاء، كما يعرض مجموعة من أعمال الخير والعطاء التي تجري في المجتمع، حيث يهدف البرنامج إلى الوصول إلى مليون عمل خير بنهاية عام 2017. وهناك مبادرة «100 يوم من العطاء» التي تأتي استكمالاً لمبادرة «100 يوم من الإيجابية»، ويتم فيها تطبيق 100 يوم من العطاء في المدارس، ومن البرامج التحفيزية أيضاً «المسح الوطني للعطاء»، وبرنامج «أسواق العطاء»، وبرنامج «تذوق نكهة العطاء»، من خلال التعاون مع المشاريع المحلية للأغذية والمشروبات لتشجيعها على إدراج بند في قائمة الطعام خصيصى لعام الخير. خدمة الوطن تشكل خدمة الوطن دعامة أساسية في الرؤية الشاملة لعام الخير، بما تعكسه من قيم بذل وعطاء وتضحية في سبيل الإعلاء من شأن الوطن وتعزيز مكانته اجتماعياً واقتصادياً وفكرياً وإنسانياً، على نحو يدعم استقراره ويسهم في نمائه، وكذلك تكريس ثقافة العمل من أجل الوطن والعطاء دون مقابل، على اعتبار أن هذا العمل وهذا العطاء من أهم مظاهر التعبير عن الولاء وانعكاس للمسؤولية الفردية في الحفاظ على هوية الوطن وتراثه وبيئته. في هذا الطرح، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل المزروعي، أهمية مسار خدمة الوطن في الاستراتيجية الوطنية لعام الخير. وذكرت المزروعي أن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير تبنت ست مبادرات ضمن أجندة مسار خدمة الوطن، تشكل نواة لوضع أساس متين لثقافة خدمة الوطن في جيل الشباب تحديداً، وبناء علاقة عطاء متبادل بين الوطن والمواطن، بحيث يكون الوطن بيئة حاضنة ومحفزة لإبداعات الشباب وطاقاتهم، وفي المقابل يحرص الشباب على خدمة وطنهم في شتى المجالات وبكل الوسائل المتاحة. هذه المبادرات هي: «100 مجال لخدمة الوطن»، و«محور خدمة الوطن في الجوائز الفنية والأدبية في الدولة«، ومبادرة «زيارات وطنية للشباب»، و«روّاد الخير»، ومبادرة «قدوة الوطن». وأضافت المزروعي أنه تم اعتماد مبادرة «فخر» التي تسعى إلى احتفاء المجتمع بمنتسبي الخدمة الوطنية وكل قصة نجاح فيها بطولات وتضحيات لخدمة الوطن. وبحسب المزروعي: «تتمثل مستهدفات مسار خدمة الوطن في تخصيص خمس جوائز فنية وأدبية تعبّر عن مفهوم وقيم خدمة الوطن، وتسجيل 20 ألفاً من الشباب المواطنين المشاركين في مبادرة 100 مجال لخدمة الوطن، وقيام مجالس الشباب المحلية بما لا يقل عن 70 زيارة لمعالم تاريخية وتراثية تشمل مختلف أنحاء الدولة».