أبوظبي:الخليج حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها التي عقدتها أمس على (ع. ح. أ. ب)، من جزر القمر، بالسجن لمدة 3 سنوات والإبعاد عن البلاد بعد انتهاء فترة الحكم، وذلك بعد إدانته بالانضمام لتنظيم (داعش) الإرهابي وإنشاء وإدارة مواقع على شبكة التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار الجماعات الإرهابية، كما حكمت المحكمة بتغريمه مبلغ ألف درهم لحيازته ألعاباً نارية خطرة من دون ترخيص رسمي، ومصادرة كافة الأجهزة والمضبوطات التي ضبطت لديه. وحكمت المحكمة على (س. س. م)، مصري الجنسية بالسجن لمدة 3 سنوات، ومصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية، وذلك بعد إدانته بالانضمام لتنظيم (داعش) الإرهابي وإنشاء مواقع على شبكة التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعات وتنظيمات إرهابية، كما حكمت المحكمة بإلزامه بدفع المصروفات القضائية. كما حكمت المحكمة على (خ. ع. ح. ت) 22 سنة، إماراتي الجنسية بالحبس لمدة عام، وذلك لإدانته بالسعي للانضمام إلى الجماعات الإرهابية، وقد راعت المحكمة في منطوق الحكم تراجع المتهم عن الشروع في الانضمام للجماعات الإرهابية وعودته إلى الصواب والحق وتسليم نفسه طواعية للسلطات الأمنية. وفي قضايا أخرى استمعت المحكمة إلى لائحة الاتهام التي تلاها رئيس نيابة أمن الدولة بحق المتهم (ع. م. ر. م)، إماراتي الجنسية، 47 عاماً، حيث ذكر أنه أنشأ وأدار موقعاً إلكترونياً على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغالطة تروج لتنظيم داعش الإرهابي، كما نشر أكاذيب ومعلومات وأخباراً ملفقة ومغلوطة بهدف الإساءة لسمعة دولة الإمارات، والإضرار بعلاقات الدولة مع إحدى الدول الخليجية المجاورة، كما اتهمته النيابة بنشر أكاذيب عن السياسة الخارجية لدولة خليجية شقيقة بشأن ما يجري من أحداث في اليمن وسوريا والعراق، وذلك بهدف الإساءة وتشويه سمعة تلك الدولة الخليجية، واتهمت النيابة المذكور باستغلال حساب خاص به على الواتس آب للترويج للجماعات الإرهابية ووصفها بأنها جماعات جهادية !.. كما حاول عن طريق كليبات الفيديو والمقالات الترويج لأفكار وأيديولوجيات تنظيم داعش الإرهابي، وقد أنكر المتهم جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم لتاريخ 22 فبراير/ شباط 2017. وفي قضية أخرى ترافع المحامي عبدالقادر الهيثمي عن (ح. ح. ب)، وهو المتهم الرئيسي في خلية إرهابية من ثلاثة أفراد من أبناء الإمارات، تتهمهم النيابة العامة بالانضمام لتنظيم (جبهة النصرة) في سوريا، ودفع المحامي ببطلان التهمة عن موكله قائلاً: إنه عندما انضم المتهم لجبهة النصرة في العام 2014، لم تكن الجبهة مصنفة ك تنظيم إرهابي، وبالتالي فإن المتهم لم يرتكب أي مخالفة قانونية؛ لأنه كان منضماً لجماعة شرعية في ذلك الوقت، وقال المحامي إن موكله ترك جبهة النصرة قبل أن تعتبرها دولة الإمارات جماعة إرهابية، وطالب ببراءة موكله. وفي نفس القضية، دافع المحامي علي العبادي عن المتهمين الآخرين في الخلية المكونة من ثلاثة أشخاص وهما (خ. ح. م) و (ي. ع. ص) وطالب ببراءتهما قائلاً: إنهما لم ينضما إلى أي جماعة إرهابية، حيث إن جبهة النصرة لم تكن مصنفة كتنظيم إرهابي في ذلك الوقت، كما أن موكليه الاثنين لم يرتكبا أي مخالفة عند السفر إلى دولة خليجية مجاورة عند القبض عليهما، ولم يكن أي منهما ينوي السفر إلى تركيا أو سوريا، وطالب ببراءتهما من جميع التهم المنسوبة إليهما، وفي ختام مرافعات المحامين، أمرت المحكمة بحجز القضية إلى جلسة بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2017 للنطق بالحكم. وفي قضية الصحفي (ت. ح. م. ن)، أردني الجنسية 44 سنة، والذي تتهمه النيابة بإنشاء مواقع على شبكة التواصل الاجتماعي للإساءة لدولة الإمارات وكبار المسؤولين وسياستها الخارجية ونشر أكاذيب عن الإمارات، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2017، بناء على طلب محامي الدفاع وذلك للاطلاع على ملفات القضية والتحقيقات، وجاء في أمر الإحالة أن نيابة أمن الدولة تتهمه بأنه نشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال حسابه عبارات من شأنها الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1، 29، 41، 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما أجلت المحكمة النظر في 5 قضايا أخرى إلى تاريخ 15 فبراير/ شباط 2027، حيث طلبت النيابة من هيئة المحكمة بتحويل المتهمين إلى أحد مراكز المناصحة بتهمة الخطورة الإرهابية.