غزة: الخليج، وكالات أقرت إسرائيل بناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بالتزامن مع إخلاء البؤرة الاستيطانية عمونا. جاء ذلك في بيان عممه مكتب وزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان، مؤكداً أن المصادقة على الوحدات الاستيطانية جاءت بالتنسيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقال إن ألفين من بين هذه الوحدات جاهزة للتسويق الفوري في حين أن باقي الوحدات لا تزال في مراحل مختلفة من التخطيط. وأكد أن القرار جاء كجزء من إعادة الحياة في الضفة إلى طبيعتها، لحاجة السكان إلى السكن. هذا القرار هو استمرار على المصادقة على 2500 وحدة سكنية من الأسبوع الماضي، فيما أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أنها بدأت مشاورات عاجلة للرد على التصعيد الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، في وقت اعتقل الاحتلال ثمانية فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية. وجاء الإعلان مع بدء الاستعدادات لإخراج 330 مستوطناً من موقع في الضفة الغربية. وقضت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يجب إخلاء موقع عمونا الاستيطاني بحلول الثامن من فبراير/شباط، لأنه بني بشكل غير قانوني على أرض مملوكة لأفراد فلسطينيين. ورشق مستوطنون، عناصر الشرطة غير المسلحين الذين قدموا لإخلاء البؤرة بالحجارة، واعتقلت الشرطة 10 مستوطنين، فيما واجه متطرفو اليمين الشرطة بالشتائم والسباب والاعتداء بالضرب والرش بمادة خانقة وبالرشق بالحجارة؛ حيث أصيب 13 شرطياً جراء الاعتداءات. في الأثناء، أعلنت الرئ اسة الفلسطينية، أنها بدأت مشاورات عاجلة للرد على التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن المشاورات تهدف إلى دراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحملة الاستيطانية. واتهم أبو ردينة حكومة الاحتلال بأنها تقوم بحملة استيطانية شرسة متحدية بذلك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مطالباً الإدارة الأمريكية بضرورة لجم هذه السياسة والتي من شأنها تدمير عملية السلام. وقالت حكومة الوفاق الفلسطينية، إن تصعيد إسرائيل الشامل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه خاصة التصعيد الاستيطاني الأخير يوضح مدى خطورة ما تقدم عليه إسرائيل وخياراتها بدعم العنف والتوتر. واعتبر المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي، أن التصعيد الإسرائيلي الخطير يضع المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الذي أصدر قراره الأخير (2334) بشأن وقف الاستيطان أمام امتحان حقيقي في القدرة على تنفيذ قراراته والدفاع عنها وتحقيق ما يؤمن به تجاه إحلال السلام والتصدي لسياسات الاحتلال الخطيرة. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي: إن هذا التصعيد الاستيطاني المحموم وغير الشرعي يقود بشكل سريع وممنهج إلى زوال حل الدولتين نهائياً، وإن صمت الإدارة الأمريكية الجديدة بما فيها أولئك الرسميين الجدد المعينين في البيت الأبيض والذين يدعمون الاستيطان مادياً وسياسياً ومعنوياً، دفع نتنياهو لتفسير هذا الدعم والصمت باعتباره موافقة على هذا التصعيد الاستيطاني وتشجيعاً له. وأكدت أن إسرائيل قضت نهائياً على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة على الأراضي التي احتلت عام 1967، متحدية القرارات والقوانين الدولية بما فيها القرار 2334 وميثاق روما الأساسي الذي بموجبه يعتبر الاستيطان جريمة حرب وانتهاك مباشر للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية. واعتبرت حركة حماس، أن تصاعد التوسع الاستيطاني يستهدف فرض واقع ديموغرافي جديد يشكل خطراً على الإقليم برمته. وقالت الحركة، في بيان صحفي إن استمرار التوسع الاستيطاني التي كان آخرها قرار بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية تصعيد إسرائيلي خطر يهدف إلى سرقة وابتلاع مزيد من الأرض الفلسطينية.