استغرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «كل ما حكي في اليومين الأخيرين عن اتفاق الطائف»، مذكراً بـ «أننا كنا أول من دفع الأثمان في سبيل هذا الاتفاق، ولن نقبل أي تلاعب به، ولكن الحق يقال لا أحد لديه هذه النية، بل جل ما فيه أن هناك محاولات حثيثة للتوصل الى قانون انتخابي جديد يثبت اتفاق الطائف أكثر فأكثر، باعتبار أنه قبل الانتقال الى مراحل أخرى في هذا الاتفاق يجب أن نبدأ بمجلس نيابي منتخب على غير أساس القيد الطائفي، الأمر الذي لم نشهده منذ 26 عاماً حتى الآن إلا تزويراً وبهتاناً». ودعا جعجع خلال حفلة تخريج الدورة التثقيفية لطلاب «القوات اللبنانية» في معراب تحت عنوان: «علم رائد جمهورية قوية»، كل القوى السياسية الى «إعطاء الأهمية القصوى اللازمة لإقرار قانون انتخابي جديد حتى ينتظم العمل السياسي في لبنان»، مشيراً الى أن «بعد عشر سنوات من المحادثات ومن بين كل القوانين المطروحة، القانون الوحيد الذي كان أقل رفضاً بين كل المقترحات هو القانون المختلط، لأن الغالبية لم ترض لا بالنسبية الكاملة ولا بالأكثرية الكاملة، ومن هذا المنطلق وجدنا أن القانون المختلط هو الوحيد الذي سيجمع كل الأطراف والأفرقاء في منتصف الطريق». ولفت الى أن «من لديه اقتراح يحسن التمثيل بمستوى القانون المختلط، ويسير به الجميع، فنحن منفتحون عليه ولكن خلال ساعات وأيام فقط باعتبار أن ساعة الصفر للتوصل الى قانون جديد حانت بعد 10 سنوات من الصراع حوله». والتقى جعجع وفداً من حزب «الكتائب» برئاسة الوزير السابق الان حكيم، في حضور النائب أنطوان زهرا. وقال حكيم: «تشاورنا حول القانون المطروح حالياً وإمكان التعديل عليه لتحسين صحة التمثيل في المجلس النيابي». وعن موافقة «الكتائب» على القانون المختلط في حال أجريت التعديلات عليه، أجاب: «نحن لدينا رؤية والكثير من الملاحظات التي وضعناها بين يدي رئيس القوات ورئيس الجمهورية، ونحن نؤيد تعديل هذا القانون وتحسينه نحو الأفضل». وأشار الى أن «هناك العديد من النقاط الاختلافية حول القانون المختلط ولكننا منفتحون على قانون يسمح بتمثيل أفضل وتعددية في الاختيار».   ديموقراطية الانتخابات إلى ذلك، تحدثت «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» عن «ضبابية في المشهد الانتخابي تكشف فداحة الأزمة السياسية من الإمعان في تعطيل المؤسسات الدستورية، من خلال مواصلة حوارات وعقد صفقات سياسية حزبية، إلى التسويق والتهديد بالفراغ الدستوري والتشريعي مروراً بارتفاع حدة التعبئة الطائفية والحزبية وتوظيف كل الغرائز في لعبة التقاسم والمحاصصة بين الأحزاب والقوى المهيمنة». ورأت في بيان أن «اعتماد النظام المختلط في الشكل المطروح، فيه نسبية مشوهة وأكثرية مبطنة والطرح الثاني عن «نسبية كاملة ضمن دوائر صغيرة أمر مرفوض أيضاً لعدم تطابقه مع أبرز معايير ديموقراطية الانتخابات وأولها المساواة بين الناخبين والناخبات في قيمة أصواتهم»، متخوفة «من تأثير نظام كهذا على ارتفاع حدة الخطاب الطائفي في البلد».