أعلنت تركيا رفضها تزويد التحالف الدولي للحرب على «داعش» تحالف قوات سوريا الديمقراطية بالمدرعات، معتبرة أن ذلك يشكل تقوية ودعما للإرهاب، فيما انتهت الحكومة التركية من الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية التركية للسوريين المستوفين للشروط والمعايير التي وضعتها وزارة الداخلية التركية التي تركز على منح الجنسية للكفاءات وذوي المستوي العلمي المرتفع. وجاء رد الفعل التركي الرسمي على تسليح الأكراد في بيان صدر عن مجلس الأمن القومي، الذي اختتم في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء - الأربعاء اجتماعا برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان استغرق نحو 8 ساعات، وركز في جانب كبير منه على التطورات السورية، سواء ما يتعلق باجتماعات «آستانة» أو محادثات جنيف المرتقبة أو عملية درع الفرات ومعركة الباب، معقل «داعش» في ريف حلب، حيث أكد البيان أن التعامل مع ما سماه «منظمات إرهابية» (في إشارة إلى القوات الكردية في سوريا) كنظراء ودعمها بالأسلحة بطرق مختلفة يشكل أرضية لتقوية الإرهاب وانتشاره. وشدد البيان على ضرورة حماية وتعزيز وقف إطلاق النار في سوريا في ضوء ما اتفق عليه في محادثات «آستانة»، لافتا إلى أن تركيا ستستمر في مواصلة جهودها لبدء مرحلة الانتقال السياسي في سوريا، مع التأكيد على التزامها بمسؤولياتها الإنسانية. ويعد هذا أول رد فعل رسمي تركي على تزويد التحالف الدولي قوات سوريا الديمقراطية بالمدرعات بعد أن أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو في وقت سابق، الثلاثاء، أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة زودت حلفاءها السوريين بمركبات مدرعة للمرة الأولى. وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية قد نقلت عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، قوله تعليقا على تزويد قوات سوريا الديمقراطية بهذه المدرعات إنها لم تذهب إلى المكون الكردي في قوات سوريا الديمقراطية، وإنما ذهبت إلى المجموعات العربية، وإنه ليس هناك تغيير من جانب واشنطن للسياسة التي اتبعتها في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وإن المساعدات العسكرية والتدريب تتوجه جميعها إلى المجموعات العربية في تحالف قوات سوريا الديمقراطية. في سياق آخر، قالت وسائل إعلام تركية استنادا إلى مصادر حكومية إن العملية المتعلقة بتجنيس السوريين تُدار بالتنسيق بين إدارة الهجرة والإدارة العامة لشؤون السكان والجنسية، وإن وزارة الداخلية تواصل استعداداتها في هذا الصدد، حيث قامت أولا بتقييم اللاجئين الذين أنشأوا مؤسسات صناعية ويعملون في المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في تركيا. وأضافت المصادر أن اللجان التي تشكّلت بتعليمات من المحافظات التركية وجهاز المخابرات قامت بتحديد الأشخاص الذين لا يشكلون تهديدا للأمن القومي ويستوفون الشروط، وأبلغت الجهات المختصة بهم، مؤكدة أنه تم بدء فحص حالات المرشحين لنيل الجنسية التركية. ولفتت المصادر إلى أن مجلس الوزراء التركي سينظر ملفات المرشحين السوريين الذين روجعت أسماؤهم وفق معايير الأمن القومي خلال شهر فبراير (شباط) الحالي. في السياق نفسه، رفض نائب رئيس الوزراء التركي ويسي كايناك ما يتردد من جانب بعض معارضي الحكومة بأن تصاعد تجنيس السوريين في الوقت الراهن، جاء في محاولة لضمان الموافقة على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه في أبريل (نيسان) المقبل والاستفادة من أصوات السوريين الذين سيمنحون الجنسية في التصويت لصالح التعديلات التي ستنقل البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي، مشددا عل أن هذا الأمر لا علاقة له بالاستفتاء وأنه مطروح منذ قترة طويلة والأعمال الخاصة مستمرة. في الوقت نفسه، بدأت بعض الجامعات التركية توظيف الأكاديميين السوريين ضمن كوادرها التدريسية بموافقة مجلس التعليم العالي التركي لسد العجز في بعض التخصصات التي تحتاج لكوادر أجنبية. وأعلنت جامعة «حران» في محافظة شانلي أورفا جنوب البلاد أنها قبلت 7 أكاديميين سوريين للعمل بها بموافقة من مجلس التعليم العالي. وكان 30 أكاديميا سوريا تقدموا لامتحان أجرته الجامعة واستطاع 7 منهم اجتيازه والانضمام إلى هيئة التدريس بالجامعة في مجالات الفيزياء والرياضيات والكيمياء. وقال الدكتور رمضان طاش ألطان خلال مراسم إعلان نتيجة امتحان الأكاديميين السوريين: «قمنا بضم 7 أساتذة لكوادرنا، لقد استقبلت جامعتنا في هذا العام 400 طالب سوري، وهؤلاء يتلقون تعليمهم في عامهم الأول باللغة العربية وفي عامهم الثاني باللغتين العربية والتركية وفي العامين الرابع والخامس باللغة التركية، ونريد الاستفادة من الشباب السوري المتميزين وضمهم إلى كوادرنا، ونريد العمل بشكل أوسع مع الأساتذة السوريين». ولفت إلى أن الأكاديميين السوريين يهاجرون إلى البلدان الأخرى بسبب العراقيل البيروقراطية في تركيا. وعانى كثير من الجامعات التركية خلال العام الدراسي الحالي نقصا في الكوادر التدريسية بعد إغلاق كثير من الجامعات وفصل أو وقف مئات الأكاديميين الأتراك عن العمل، في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن أن تركيا ستمنح الجنسية للكفاءات من السوريين، لافتا إلى أن كثيرا من العقول تهاجر إلى أوروبا، وأن تركيا ستعمل على الاستفادة منهم بدلا عن هجرتهم.