البالغة 3.5 مليار دولار. وأضاف الملا خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم، أن مصر تعمل على عدم زيادة تلك المستحقات مستقبلاً. وتعمل شركات أجنبية عديدة في مجالات أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز، من بينها "بي بي" البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية. وكشف الوزير المصري، أن الوزارة تدرس عمليات طرح أسهم لشركات البترول في البورصة، مثل شركة "انبي" للبترول ليتم تداول جزء من أسهمها في البورصة المصرية، دون مزيد من التفاصيل. وأشار إلى أن عمليات طرح الأسهم، تدخل ضمن منظومة تطوير قطاع البترول والعمل على طرح أسهم جديدة. وأضاف الوزير المصري، أن تحرير سعر صرف الجنيه في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أثر بشكل كبير على زيادة المبالغ المخصصة لدعم المشتقات البترولية في مصر. ورجح تحريك أسعار المشتقات البترولية، بناء على حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار وكميات الاستهلاك وأسعار البترول عالميا، دون تحديد موعد زمني لذلك. ورفعت مصر أسعار المواد البترولية المدعومة بنسب تتراوح بين 30.5% و 46% في أعقاب تعويم الجنيه. في سياق متصل، كشف الملا أن وفداً من وزارة البترول سيزور العراق قريباً، للعمل على تفعيل اتفاق استيراد أكثر من مليون برميل شهرياً لتكريرها في القاهرة، متوقعا أن يتم ذلك خلال شهرين. وترى مصر أن الاتفاق مع العراق حال تفعيله، سيصب في مصلحة البلدين، وسيوفر احتياجات الجانب العراقي من المشتقات النفطية، إضافة إلى توفير الخام الذي ترغب القاهرة في شرائه، وخاصة بعد أزمة أرامكو السعودية. ووقعت مصر والعراق اتفاقاً في مارس/ آذار 2016، خضع للمناقشة مجدداً أثناء زيارة وزير البترول المصري طارق الملا، إلى بغداد نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2016، لاستيراد نفط البصرة وتكريره في القاهرة. وتعمل شركات مصرية حالياً في البصرة في مجالات النفط والغاز؛ وهيئة البترول المصرية شريك في الحقل النفطي "بلوك 9"، جنوبي العراق، بنسبة 10%. (الدولار = 18.7 جنيه مصري في المتوسط) الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.