عازيًا ذلك إلى عدم انعقاد مجلس النواب (البرلمان) في الوقت الحالي. وقال إسماعيل، في تصريحات صحفية، بمقر مجلس الوزراء، إنه "حتى الآن لم يتم تقديمه (التعديل الوزاري) إلى مجلس النواب، وعلى حد علمي فإن البرلمان سيرفع جلساته ليوم 12 فبراير (شباط) الجاري". وحول إذا ما كان التعديل سيشمل بعض الحقائب الاقتصادية، قال رئيس الوزراء: "كل شيء وارد حتى الآن". وتابع: "ستُقدم القائمة (التعديل الوزاري) للبرلمان فور عودته للانعقاد". وأشار إلى أن "الهدف من التعديل هو مصلحة المواطن والوطن وتحسين الأداء الحكومي في كل القطاعات بالدولة بشكل عام". ومنتصف يناير/كانون ثان المنصرم، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حوار مع رؤساء الصحف الحكومية، اعتزامه إجراء تعديل على بعض الحقائب الوزارية. وإثر ذلك، نقلت صحف حكومية عن مصادر بمجلس الوزراء قولها إنه سيتم الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري في الأسبوع الأول من فبراير الجاري، إلا أنها عادت وتحدثت عن اعتذارات كثيرة عن تولي الحقائب الحكومية. وحال حدوثه، سيكون هذا هو التعديل الثاني في حكومة إسماعيل التي تولت المسؤولية في سبتمبر/أيلول 2015؛ إذ سبق أن أجرت تعديلا في مارس/آذار 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية. وتعيش مصر أزمة اقتصادية اتخذت على إثرها الحكومة إجراءات أثرت بشكل كبير على المواطنين منها تحرير سعر صرف الجنيه مطلع نوفمبر/تشرين ثان الماضي. ومع تحرير سعر الصرف قفز الدولار الأمريكي إلى 18.70 جنيه؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات لأكثر من الضعف وسط سخط في الشارع المصري من الأداء الحكومي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.