حثت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" القطاع الخاص على الإسهام في مكافحة الرشوة في عموم تعاملات مؤسساته الضخمة أو المتوسطة أو الصغيرة وفي العمليات التي بين المنشآت الخاصة، كما زودت الهيئة مجلس الغرف التجارية الصناعية بنسخة من الإصدار الثالث لمبادئ العمل لمكافحة الرشوة الصادر عن منظمة الشفافية الدولية للمساعدة في ذلك. وعبر رئيس الهيئة محمد بن عبدالله الشريف في خطاب لمجلس الغرف عن أمله بأن تتم الاستفادة من الإصدار وتبني ما تضمنه وإضافته للاستراتيجية المتبعة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن ذلك سيكون داعماً لتنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. هذا وقد تصدر تلخيص لإصدار منظمة الشفافية الدولية الثالث لمكافحة الرشوة عدداً من المبادئ الأساسية التي يجب على الشركات والمؤسسات الالتزام بها كمنع الرشوة بكافة أشكالها المباشرة أو غير المباشرة وخلق ثقافة داخلية شاملة تقوم على المساءلة الفردية تجاه الرشوة والالتزام بتنفيذ برامج يمكن من خلالها مكافحة الرشوة، ويتضمن ذلك القيم وقواعد السلوك والسياسات والإجراءات المفصلة والتدريب والتوجيه والرقابة الداخلية والإشراف والرصد للرشوة بعموم أشكالها. وحثت المبادئ المؤسسات والشركات في القطاع الخاص على التحلي بروح الشفافية والتنظيم، إضافة الى التواصل مع متعاقديها ومورديها للتعاون في برامج مكافحة الرشوة ومساعدتهم في تطوير ممارساتهم المضادة للرشوة، كما أكدت على ضرورة التعاون مع السلطات المسؤولة عن التحقيقات الخاصة بقضايا الرشوة والفساد. الجدير بالذكر أن تعليمات الأجهزة المختصة بتوفير الأمن وإقرار العدالة الجديدة تقضي بتشديد وتغليظ العقوبات في لوائح الاتهام أمام المحاكم في قضايا الرشوة.