شددت لجنة الميزانيات البرلمانية على أن وزارة التربية دليل على تدني المستوى المهني للعمالة الوافدة، إضافة إلى استحواذها على النصيب الأكبر من المستشارين في الجهات الحكومية. وقالت اللجنة، في تقرير مصور كانت تعتزم عرضه في الجلسة الخاصة التي لم تعقد، إن من دلائل تدني المستوى المهني، وتأثيره على الواقع الكويتي، وجود 43 ألف معلم وافد غالبيتهم العظمى من إحدى الدول العربية التي صنفت حسب تقرير منتدى الاقتصاد العالمي الأخير في المرتبة 141 من أصل 144 دولة في مستوى جودة التعليم ومستوى النظام التعليمي، وهو ما انعكس سلبا على جودة مخرجات التعليم في الكويت، حيث أظهرت نتائج اختبارات تميز الدولية الأخيرة على حصول الكويت على المركز الأخير من 38 دولة مشاركة لاختبارات الصف الرابع. وأضافت أن وزارة التربية صرفت في السنوات الأربع الأخيرة ما يقارب 8 ملايين دينار على الاستشارات، بالإضافة إلى صرف 35 مليون دولار لمصلحة البنك الدولي لدراسة المرحلة الثانية لتطوير التعليم في الكويت رغم وجود 163 مستشارا في الوزارة ووجود المركز الوطني لتطوير التعليم التابع لإشراف الوزير مباشرة والذي يفترض منه القيام بالدراسات اللازمة لتطوير قطاع التعليم. وذكر التقرير في محور كفاءة وجودة الوافدين في القطاع الحكومي، وفيما يتعلق بالمستشارين وما في حكمهم إنه في ظل وجود 555 مستشارا وافدا تتكلف الدولة رواتبهم ومزاياهم والبالغة 4 ملايين دينار، تلجأ الوزارات إلى صرف مبالغ مليونية للاستشارات وقد بلغت في الميزانية الأخيرة أكثر من 80 مليون دينار. وعن الموظفين الوافدين قال إنه في ظل وجود 76 ألف موظف وافد تتكلف الدولة رواتبهم ومزاياهم والبالغة 517 مليون دينار إلا أنه من الملاحظ تدني المستوى المهني لأداء الجهات التي يتركزون فيها، مبينا ان ما ذكر عن وزارة التربية مثال على ذلك، مشددا على انه لابد أن تكون تصريحات المسؤولين أكثر انسجاما مع المؤشرات الدولية حيث صرح وزير التربية بتاريخ 30 يناير 2017 في حفل تدشين نيو كويت أن المؤشرات الدولية أثبتت أن العلوم الرياضية في الصفين الرابع والثامن من أرقى المستويات وهو مخالف لتلك التقارير التي أثبتت أن الكويت في أدنى المستويات. وفي محور تشابك وتداخل الجهات المنظمة للقوى العاملة وسوق العمل، بين ان اللجنة ناقشت أخيراً دراسة ديوان المحاسبة في شأن تشابك الجهات الحكومية وتداخل الاختصاصات بينها، ومن بين تلك القطاعات التي شملتها دراسة الديوان قطاع (القوى العاملة)، حيث تبين أن هناك 3 جهات حكومية معنية بتخطيط وتنظيم سوق العمل وهي مجلس الخدمة المدنية، وديوان الخدمة المدنية، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، والهيئة العامة للقوى العاملة، هذا بخلاف التوسع الحاصل في تفويض صلاحيات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية إلى جهات حكومية أخرى لممارسة صلاحياتهم، وهي المؤسسة العامة للرعاية السكينة، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة أسواق المال. وعليه، يلاحظ أن قرار تخطيط وتوزيع القوى العاملة في البلاد يتوزع على عدة جهات حكومية مما يخلق ربكة في تنظيم وتركيبة سوق العمل والتنبؤ باحتياجات الجهات الحكومية وشركات القطاع الأهلي على حد سواء. كما أن التوسع في تفويض صلاحيات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية لمجالس إدارات جهات حكومية أدى إلى خلق سياسات متباينة لكل جهة ولا تنسجم مع الرؤية الحكومية في مختلف مجالاتها سواء في سوق العمل أو في السياسات المرتبطة بالتوظيف كالتباين في سلم الرواتب ومعايير قبول الموظفين وغيرها. وفي محور الوافدين في القطاع الحكومي وسياسة الإحلال الوظيفي، ذكر التقرير أنه وفق آخر البيانات المتوافرة للجنة يتبين أن عدد الوافدين في الوزارات والإدارات الحكومية باستثناء الجهات الملحقة والمستقلة، وأبرز البيانات أن عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي بلغ 94 ألف وافد وتبلغ قيمة رواتبهم 544 مليون دينار، هذا بخلاف مزاياهم الوظيفية الأخرى كالتأمين الصحي وتذاكر السفر وغيرها. والجدول المرفق يبين توزيع العمالة غير الكويتية في القطاع الحكومي وأبرزهم أن هناك 555 وافدا بمهنة مستشار وتتكلف الخزينة العامة رواتبهم والبالغة 4 ملايين دينار سنويا، وتفصيلها في الجدول المرفق. ويتركز المستشارون الوافدون بشكل أساسي في وزارة التربية بعدد 163 مستشارا، ومن ثم في وزارة الكهرباء والماء بعدد 105 مستشارين، ومن ثم في وزارة التعليم العالي بعدد 73 مستشارا، ومن ثم في وزارة الداخلية بعدد 50 مستشارا، ومن ثم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدد 38 مستشارا. وقد تم تطبيق سياسة الإحلال لـ 745 وظيفة فقط من أصل 94 ألف وظيفة في الميزانية السنة المالية الحالية 2016/‏ 2017. وفي محور السكان والقوى العاملة، ذكر انه وفق البيان المالي لوزير المالية للسنة المالية 2016/‏ 2017 في 31 ديسمبر 2015 بلغ إجمالي عدد السكان 4،239،006 نسمة، منهم 1،307،605 كويتيين بنسبة 31 في المئة من إجمالي السكان في الدولة. ووفقا للبيانات الإحصائية الواردة في بيان وزير المالية تبين أن عدد الوافدين داخل قوة العمل «حكومي وغير حكومي» بلغ 2،138،163 نسمة منهم 17،498 متعطلا عن العمل، بينما عدد الكويتيين داخل قوة العمل «حكومي وغير حكومي» بلغ 435،904 نسمة منهم 11،670 متعطلا عن العمل. وعليه يجب على الإدارة التنفيذية للدولة أن تعي حجم المشكلة التي ستقع فيها في المستقبل القريب، وذلك لارتفاع عدد الوافدين في سوق العمل عن الكويتيين وكذلك ارتفاع العاطلين عن العمل للوافدين عن الكويتيين، وما يسبب ذلك من مشاكل اجتماعية وأمنية تؤثر على المجتمع الكويتي، بالإضافة إلى أن المجتمع الكويتي يوصف بالفتوة النسبية حيث يشكل نسبة السكان أقل من 20 عاما ما يقارب 46 في المئة، ما يعني أن السنوات القادمة مصحوبة بارتفاع أعداد الخريجين من المراحل الدراسية والداخلين لسوق العمل. وفي محور استقدام العمالة الوافدة، بين التقرير أن الهيئة العامة للقوى العاملة ما زالت تقوم بتقدير احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة بناء على التقديري الشخصي دون وجود آلية ثابتة لتقدير الاحتياج العمالي للمنشآت التجارية المختلفة الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف تقدير عدد العمالة في نفس النشاط التجاري بين أصحاب العمل رغم وجود نصوص قانونية تُلزم بذلك. ولاشك أن استمرار عدم وجود لائحة منظمة لتقدير الاحتياج العمالي قد تكون أحد أسباب تجارة الإقامات وارتفاع عدد العمالة الهامشية في سوق العمل الكويتي. وفي محور ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، يضاف إلى كل الاختلالات التي ذكرت سابقا والمتعلقة بتركيبة سوق العمل إلا ان اللجنة لاحظت أنه ورغم أن ديوان الخدمة المدنية هو المختص قانونا بالتنسيق بين مخرجات الجهات التعليمية والفرص المتاحة في القطاعات الحكومية وتخطيط القوى العاملة فيها إلا أن الجهات التعليمية تقوم بهذا الدور أيضا في تقصي احتياجات سوق العمل ولكل منها رؤيتها الخاصة، ومنها على سبيل المثال أن ديوان الخدمة المدنية طالب الجهات التعليمية بوقف بعض التخصصات لعدم حاجة سوق العمل لها ووجود تخمة في تخصصات أخرى إلا أن وزارة التعليم العالي أدرجت هذه التخصصات للابتعاث في خطتها الحالية وبمبررات غير مقبولة ويجب أن توجه الاعتمادات المالية المخصصة للابتعاث الخارجي والمقدرة بـ 260 مليون دينار بطريقة مُثلى ووفق الاحتياج لسوق العمل. ولابد أن تتفرغ كل جهة تعليمية للغرض الذي أنشئت من أجله والتنسيق فيما بينهم بشكل حقيقي تنعكس نتائجه فعلا على أرض الواقع والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل الحكومي وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص، واتخاذ خطوات جادة لمعالجة قضايا التخصصات المشبعة والمطلوبة في سوق العمل لاسيما وأن قوانين إنشائها تبين إمكانية إنشاء أو إلغاء أو دمج أو إيقاف الكليات الدراسية.