هل تتعثر مكافآت العسكريين المتقاعدين، أم تلوح في الأفق بوادر انفراج في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الاربعاء المقبل، خصوصا وأن قيمة المعاشات الاستثنائية ومكافآت التقاعد لن تتجاوز الـ 40 مليون دينار سنوياً، شاملة نحو 13137 عسكرياً؟ومن أجواء التأجيل في «المالية» إلى أجواء «النعم» في اللجنة التشريعية، التي وافقت على منح بدلات لأعضاء الهيئة التدريسية في وزارتي التربية والأوقاف ومساواتهم بنظرائهم في الجهات الأخرى، وعلى مقترح لزيادة بدل الايجار.وأرجأت اللجنة المالية البرلمانية اتخاذ قرار في شأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة (8 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (69) سنة 1980 بإصدار قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، والاقتراحات بقوانين في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد إلى اجتماع تعقده الاربعاء المقبل.وأوضحت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم أن ممثلي الجهات الحكومية الذين نابوا عن وزراء الداخلية والدفاع والمالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء، طلبوا من اللجنة مهلة حتى الأربعاء لتقديم الكلفة التفصيلية لتقاعد أربع شرائح من العسكريين، الأولى للفترة من 1991 حتى 2008، والثانية للفترة من 2008 حتى 2009، والثالثة للمتقاعدين من 1991 حتى 2009، والرابعة للمتقاعدين من 1991 حتى 2014.وعابت الهاشم على الحكومة تذرعها «الدائم» بالكلفة المالية والعجز الاكتواري في رفضها المقترحات المالية، وتذرعها كذلك بوجود تقشف وتقنين في المصاريف «رغم أن المتضرر هذه المرة هم من الكويتيين»، مبينة أن «الحكومة أبلغتنا أن عدد العسكريين المشمولين بالاقتراحات هو 13137 وتبلغ كلفة رواتبهم الشهرية ثلاثة ملايين و 626 ألف دينار، أي نحو 40 مليون دينار سنوياً، حيث يتقاضى من خدم 25 سنة 300 دينار شهرياً، مقابل 250 ديناراً لمن استمر في الخدمة 20 سنة وهم المتقاعدون في الفترة من 26 /1 /1991 حتى 25 /4 /2013، لافتة الى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «أبلغتنا بأن الكلفة المالية لتغطية المتقاعدين من رتبة نقيب فما دون هي 40 مليون دينار سنوياً، إلا أن اللجنة طلبت تفصيلاً للشرائح كافة».في السياق، أوضح عضو اللجنة المالية النائب صالح عاشور أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليست الجهة المخولة الموافقة على منح مكافآت للعسكريين المتقاعدين من ضباط صف وأفراد منذ عام 91 إلى نهاية 2013 ويقدر عددهم بـ 13 ألفا و137 عسكرياً، منوها إلى أن المكافآت، إن وافقت الحكومة على صرفها وتقدر بـ 40 مليون دينار سنوياً، سيتم صرفها من الاحتياطي العام.ووافقت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في قضية جنح جرائم إلكترونية، وعلى تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة أقرت تعديل قانون المحكمة الادارية لنظر القضاء في سحب واسقاط الجنسية وتم ادراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة، كما أقرت تعديل قانون الحبس الاحتياطي وسيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة أيضاً.وأشار الدلال إلى موافقة اللجنة على منح بدلات لأعضاء الهيئة التدريسية في وزارتي التربية والأوقاف، ومساواتهم مع نظرائهم في الجهات الأخرى، وعلى عدد من المقترحات في شأن الرعاية السكنية مقدمة من عدد من النواب، يدعو أحدها إلى زيادة بدل الايجار، واحالت المقترحات إلى اللجان المختصة.‏‫