أكد لـ «اليوم» مختصون في الطاقة المتجددة أن مشاريع الطاقة التي أعلنتها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لإنتاج 700 ميجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الجوف وتبوك نقلة نوعية، وتنفيذ على ارض الواقع لأهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. وقال المتخصص في قطاع الطاقة الشمسية م. عادل العمير: «من المتوقع أن تصل قيمة استثمارات البرنامج ما بين 30-50 مليار دولار بحلول 2023، حيث تستهدف المملكة إنتاج 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة عام 2023 والذي بدوره سيوفر فرص عمل كبيرة للشباب السعودي، حيث سيتم إنشاء محطات طاقة متجددة بسعة 3.45 جيجاواط من الطاقة النظيفة بحلول 2020، وسبق ان تم الإعلان عنها كأحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك للحد من استهلاك النفط والغاز كمصدر وحيد لإنتاج الكهرباء والذي يعتبر بدوره تنفيذا لأهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، بالإضافة إلى ذلك فإن التوجه العالمي حاليا يتماشى مع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة والذي اعلن عنه الوزير الفالح والسبب الرئيسي يرجع إلى النزول في أسعار الطاقة الشمسية الى مستويات قياسية وصلت إلى 2.9 سنت دولار أمريكي للكيلو واط ساعة وهي بدورها تعتبر منافسا لمصادر الطاقة التقليدية». وأضاف العمير: «الوزير الفالح اكد أن المملكة ما زالت في المراحل المبكرة لدراسة الجدوى والتصميمات الخاصة بأول مفاعلين نوويين للأغراض التجارية بإنتاج إجمالي يصل إلى ٢.٨ جيجاوات، مشيرا إلى أنه ستكون هناك استثمارات كبيرة في الطاقة النووية، دون أن يفصح عن قيمة تلك الاستثمارات أو يحدد الإطار الزمني لها، وهذه العطاءات ستطرح بالربع الثاني من ٢٠١٧ بواقع 700 ميغاواط مقسومة على تقنيتين، وسيكون البرنامج بواقع 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية بمدينة الجوف، و400 ميغاواط من طاقة الرياح بمدينة (مدين) التابعة لمنطقة تبوك شمالي البلاد، ومن المقرر أن يمد المشروع التجريبي لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح طاقة تقدر بـ 2.75 ميغاواط تكفي لإمداد 250 منزلا بالكهرباء، عوضا عن استهلاك ما يعادل 19 ألف برميل نفط سنويا لتوليد الكمية ذاتها من الكهرباء». وأشار العمير إلى أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يهدف إلى تكوين شراكات واسعة مع الشركاء المحليين والدوليين في تطوير قطاع الطاقة المتجددة وإنشاء مصانع، وخلق بيئة منافسة، ودعم المصنعين المحليين لتطوير أعمالهم وإثبات جودتها من خلال استخدامها في المملكة، وبالتالي تسهيل إجراءات تصدير هذه المنتجات خارج المملكة والوزارة تعمل على تحقيق هدفها الاستراتيجي في توطين الصناعة بأسرع وقت ممكن، من خلال عمل مسح ميداني على الجهات الوطنية المصنعة لتقنيات الطاقة الشمسية في المملكة، لافتا الى خطوة اعتبرتها شركة أرامكو السعودية نقطة الانطلاق لمرحلة جديدة في خطتها، حيث دشنت الشركة السعودية للكهرباء مؤخرا أول توربينين في المملكة لتوليد الطاقة من الرياح لتوفير الكهرباء لمحطة توزيع المنتجات البترولية التابع للشركة بمحافظة حريملاء. من جهته قال المختص في الهندسة الكهربائية م. أسعد آشي: «التوجه رائع ولكنه يحتاج الى جهد مضاعف، ولدينا في المملكة مشاريع سابقة بفرسان والآن تحت التنفيذ بضبا والخرج وغيرها، والطاقة المتجددة يمكن أن تكون من الشمس أو الرياح أو حتى السدود وتيارات أمواج الشواطئ والحرارة من باطن الأرض جميعها، يمكن استغلالها لإنتاج الكهرباء والاستفادة منها بتحلية مياه البحر وسقي المزروعات وخدمة المساكن والطرق، خاصة البعيدة عن شبكة الكهرباء». وأضاف آشي: استخدامات الطاقة المتجددة لها فوائد متعددة اقتصاديا وبيئيا وحتى اجتماعيا فهي تحد من التلوث وانبعاث الكربون ويمكن لها أن تغطي تكلفتها الرأس مالية والأصول خلال فترة ١٠-١٥ سنة، وذات منفعة اجتماعية بزيادة الوظائف لشبابنا وفتياتنا بالتصميم والتنفيذ والصيانة والتشغيل وداعم للصناعة وأحياء المناطق البعيدة بتوفير الطاقة لها، والاهم هو إيجاد طاقة لا تنفذ ولها وفرة بمختلف المناطق، ويمكن منها تصدير الطاقة عبر خطوط النقل الكهربائي للدول الأخرى.