توفر الطاقة المتجددة نقطة مضيئة في صناعة الطاقة، وتشغل أعدادا قياسية في صناعة الطاقة الشمسية والمولدة من الرياح ومساقط المياه، وهو ما يخفف جزئيا أكبر موجة من تقلص الوظائف في قطاع النفط والغاز منذ نحو 20 عاما. ويقود فرص العمل الجديدة الصديقة للبيئة في آسيا، حيث تطلق حكومات دول مثل الصين والهند برامج هائلة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. ووفقاً لـ"رويترز"، فإن هذه الفرص تجيء في الوقت الذي يعاني فيه قطاع النفط أسوأ ركود له منذ أواخر التسعينيات، ما يدفع طلبة كليات الهندسة إلى إعادة النظر في خياراتهم، بل إن ذلك يحدث مع أناس في منتصف حياتهم العملية تقريبا قضوا أكثر من عشر سنوات في قطاع النفط. وقال مدير مشروع لمنصات النفط البحرية مقره سنغافورة، إنه يفكر في الانتقال إلى مجال الطاقة الشمسية بعد أن عمل 15 عاما في النفط، مضيفاً: "بالنسبة لي شخصيا إنها مسألة وقت قبل أن أتخذ هذه الخطوة". وأضاف المدير -الذي طلب عدم الكشف عن هويته-، أن الأمر لا يتعلق بنضوب النفط بل لأن الصناعة تخسر شعبيتها من جانب المستهلك. وأشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن التوظيف المباشر وغير المباشر في هذا القطاع قفز العام الماضي 18 في المائة أي نحو 1.2 مليون ووصل إلى 7.7 مليون على مستوى العالم، مبينة أن أغلب الوظائف الجديدة في آسيا. وذكرت الوكالة أن أكبر المكاسب تحققت في الصين والهند وإندونيسيا واليابان وبنجلادش، وأن الرقم الإجمالي قد يزيد على 16 مليونا على مستوى العالم بحلول عام 2030. وتقول شركة سويفت وورلد وايد ريسورسيز وهي شركة توظيف، إن هذا يتناقض تماما مع صناعة النفط والغاز التي استغنت عن 200 ألف وظيفة على مستوى العالم منذ انهيار أسعار النفط العام الماضي. وكانت عدة شركات عالمية عاملة في قطاع النفط، قد شرعت في تسريح موظفيها في وقت سابق من العام الجاري، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عليها، وتقليل ميزانياتها بعد موجة انخفاض أسعار النفط. وضمن هذه الشركات، المجموعة الأمريكية للخدمات النفطية “هاليبرتون”، التي قامت بإلغاء ألفي وظيفة إضافية، وقد تلغي وظائف أخرى لتخفيض النفقات بسبب تراجع أسعار النفط. وأعلنت الشركة نيتها، عن تقليص عدد موظفيها مرة أخرى، وخصوصا في أمريكا الشمالية بسبب الشروط الاقتصادية الراهنة، وبهذا العدد يرتفع عدد الوظائف التي ألغتها الشركة منذ عام إلى 16 ألفا، ما يعادل 19 في المائة من موظفيها في العالم. كما أعلنت شركة شل الهولندية النفطية العملاقة، عن تسريح 6500 من موظفيها ضمن برنامج لخفض الإنفاق. وقالت الشركة إن من شأن برنامج خفض الإنفاق هذا تخفيف الآثار السلبية على أرباح الشركة المتأتية عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأضافت، أن “توجهها المتزن” هذا يتضمن أيضا خفضا في تكلفة تشغيل الشركة يبلغ 4 مليارات دولار وتقليصا في عمليات الاستكشاف عن النفط. وفي السياق ذاته، أعلنت شركة النفط الإكوادوري المملوكة للدولة عن تسريحها لأكثر من 300 موظف ضمن إجراءات تهدف لمواجهة تباطؤ النمو الذي تعانيه وسط تراجع أسعار النفط، كما تنوي الشركة استيراد النفط الخام الخفيف للبلاد. وتأتي هذه الإجراءات التي تتخذها الشركات النفطية العالمية، تزامنا مع موجة التراجع التي تشهدها أسعار النفط، الذي وصل سعره إلى أقل من 50 دولارا.