إنخفض مؤشر ساب/اتش أس بي سي للأسواق الناشئة، وهو مؤشر يستمد بياناته من التقارير الميدانية لمؤشرات مديري المشتريات للشهر الرابع على التوالي إلى 50.3 في مارس من 51.1 في فبراير دلالة على ارتفاع هامشي فقط في إنتاج القطاع الخاص لدى كافة الأسواق العالمية. والجدير بالذكر إن الإنتاج قد انكمش منذ فبراير لدى ثلاثة من الأربعة اقتصاديات الناشئة الأكبر. وقد سجلت الصين انخفاضا هامشيا للشهر الثاني على التوالي في حين ارتدت الهند بالانكماش، بينما انخفض إنتاج القطاع الخاص في روسيا بالمعدل الأسرع منذ مايو 2009. وانخفض الإنتاج الصناعي في الأسواق الناشئة للمرة الأولى في ثمانية شهور في مارس ولكن بدرجة هامشية، وقد ارتفع نشاط الخدمات في تلك الأثناء بمعدل هو الأضعف منذ يوليو 2013، وقد تكافأ الارتفاع السريع من نشاط قطاع الخدمات الصيني مع الانخفاضات في روسيا والهند، وتراجع نمو الأعمال الجديدة في الأسواق العالمية الناشئة بوتيرة ضئيلة في مارس، بينما تواصل انخفاض الأعمال غير المنجزة وبقي تبعاً لذلك نمو التوظيف ضعيفاً. وبلغ تضخم أسعار المدخلات في الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر في مارس، في حين خالفت روسيا اتجاه النزول حيث شهدت أقوى ارتفاع في أسعار المدخلات خلال ثلاث سنوات، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الروبل في المقابل، سجلت الصين انخفاضاً في متوسط أسعار المدخلات للشهر الثالث على التوالي. وسجلت بيانات شهر مارس انخفاضا في الإنتاج والطلبات الجديدة في القطاع الخاص في جنوب أفريقيا وسط تقارير حول عن الاضطرابات الناجمة عن إضراب قطاع التعدين وأحوال الطقس غير العادية، ومع ذلك، كانت معدلات الانكماش تشير إلى مجرد انخفاضات هامشية فقط، ويعزى سبب الانخفاض في الطلبات الجديدة إلى انخفاض الطلب المحلي، في حين ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي. وأشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار التوسع القوي في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة في مارس، وقد وجد هذا النمو دعماً من تحسن الطلب الخارجي، واقتران ارتفاع معدل التوسع مع دلائل تحسن الطلب على موارد الصادرات الرئيسية. وسجلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ارتفاعا حادا في الإنتاج خلال شهر مارس، مع تسارع وتيرة التوسع إلى أعلى مستوى منذ بدأ جمع البيانات في أغسطس 2009، وقد ارتفع أيضاً نمو الطلبات الجديدة في مستوى يقل قليلاً عن الارتفاع القياسي في نوفمبر، وفي الوقت نفسه ارتفعت مستويات التوظيف أكثر مع زيادة نشاط الشراء بشكل حاد. وسجلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر ارتفاعاً ضئيلاً في الإنتاج في شهر مارس، بينما تراجع استيعاب الطلبات الجديدة للمرة الثانية في الأشهر الثلاثة الماضية، واستمرت مستويات التوظيف في الانخفاض ولكن بالوتيرة الأضعف خلال عام ونصف العام، بينما خفضت الشركات رسوم إنتاجها، على الرغم من الارتفاع المتسارع في تكاليف المدخلات.