رفضت الحكومة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) المقدم من مجلس النواب بوقف رفع إيجارات محلات السوق الشعبي. وذكرت الحكومة في ردها على الاقتراح، إن تدني القيمة الإيجارية للمحلات في السوق الشعبي، أدى إلى سوء استغلال بعض المستأجرين لتلك المحلات. وفي ردها على، قالت الحكومة: "بعض المستأجرين أغلقوا المحلات التجارية المؤجرة لهم بصفة دائمة أو استخدموهم كمخازن، مع الاستفادة من التسهيلات التي تقدم لهم كأصحاب سجلات تجارية لهذه المحلات، واستخراج رخص إقامة وقروض على تلك السجلات، دون ممارسة النشاط التجاري، الأمر الذي أثر بشكل بالغ على الحركة التجارية في السوق".