تحفظت الحكومة على مقترح بصفة مستعجلة بشأن وقف تحصيل ايجارات محلات السوق الشعبي لحين الافتتاح الرسمي او توزيعها بالكامل. وأشارت الحكومة إلى أن تشغيل المحلات في السوق بالكامل مرتبط بمسألة العرض والطلب وحركة السوق وهو ما قد يمتد لفترة زمنية غير محدودة، الأمر الذي يتعذر معه تنفيذ الرغبة النيابية. كما نوهت إلى أن قانون البلديات نص بوضوح على أن تتكون الموارد المالية للبلدية من المبالغ التي تحصلها من بيع وايجار واستثمار املاكها، مضيفة إن التوقف عن تحصيل الايجارات المشار إليها يعد مخالفة قانونية تتمثل في اهدار ايرادات محققة للبلدية مما يؤثر سلبا على تقديرات الميزانية الخاصة بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. في ذات السياق ذكرت الحكومة أنها سبق لها مساعدة اصحاب المحلات في السوق الشعبي من خلال تجميد تحصيل مبالغ بدل الانتفاع المفروضة على أصحاب المحلات الذين تضرروا من الحريق الي حين الانتهاء من اعادة تأهيل السوق وتقديم التعويضات الملائمة للمتضررين، وذلك تقديرا من الحكومة للمواطنين بعد تعرض السوق للحريق.