على خلفية اتهامات بتقاضي زوجته وابنيه رواتب شهرية من المال العام بطريقة غير شرعية. وطلبت النيابة الوطنية للجرائم المالية في فرنسا، اليوم، من مجلس الشيوخ الفرنسي، تقديم وثائق تُثبت عمل ابني فيون (ابنته ماري، وابنه تشارلز) كمستشارين داخل المجلس خلال الفترة ما بين 2005 و2007. وفي وقت سابق، أشار بيان صادر عن رئيس مجلس الشيوخ، جيرار لارشيه، إلى أن الوثائق المطلوبة تضم معلومات حول ظروف العمل والرواتب التي كان ماري وتشارلز يتقاضيانها خلال فترة عملهما "الوهمية" كمستشارين في المجلس. وأوضح البيان أن المجلس سيُسلّم الوثائق المذكورة إلى الشرطة. دون مزيد من الايضاحات. في سياق متصل، أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة بحوث الرأي العام "أودوكسا"، أن 61٪ من الناخبين الفرنسيين يرفضون ترشح فيون للانتخابات الرئاسية، على خلفية القضية المتعلقة بعائلته. وفيون، مرشح عن حزب الجمهوريين في انتخابات الرئاسة الفرنسية المقرر إجراء جولتها الأولى في أبريل/ نيسان المقبل، في حين أن الثانية متوقع أن تجري في الشهر التالي. وذكرت تقارير إعلامية فرنسية، أن ماري، وتشارلز فيون، تقاضيا حوالي 84 ألف يورو خلال الفترة ما بين 2005 و2007 بصفتهما "مستشارين" لوالدهما. وخلال مشاركته مؤخرًا، في برنامج تلفزيوني، قال فيون، إن ابنه وابنته قدما له خدمات استشارية كمحامين في مجلس الشيوخ، إلا أن وسائل إعلام فرنسية قالت إنهما لم يكونا يتمتعا بحق مزاولة المحاماة في الفترة المذكورة. كما فتحت النيابة الوطنية للجرائم المالية في فرنسا، نهاية يناير/كانون ثاني المنصرم، تحقيقاً أولياً بحق "بينيلوب فيون" زوجة فرانسوا فيون، على خلفية تقرير صحفي نشرته مجلة "لو كانير أونشيني" الفرنسية، أشارت فيه أن "بينيلوب، تقاضت 500 ألف يورو كراتب خلال ثمانية سنوات، دون وجه حق، بصفة مستشارة على الورق (وهمية) لزوجها". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.