سيعرض قريبا على مجلس وزاري مشروع القانون المتعلق بالمبادئ الأساسية للتربية والتعليم أن كل ولي يمتنع عن إلحاق أبنائه بمؤسسات التعليم عند حلول سن الدراسة أو سحبهم منها دون سن السادسة عشرة يعرض نفسه الى عقوبة مالية قد تصل الى 2000 دينار كما ينص مشروع القانون على منع الطرد النهائي للتلميذ دون سن 16 من جميع المؤسسات التربوية قبل تقديم تقرير مفصل ومبرر من قبل وزارة التربية والغاية منه التصدي لظاهرة الانقطاع المدرسي التي تجاوزت 100 ألف حالة في السنة حسب الإحصائيات الأخيرة لوزارة التربية التونسية. ويؤكد القانون على إلزامية ومجانية التعليم الأساسي باعتبار التربية والتعليم حق أساسي من حقوق الإنسان وأولوية وطنية مطلقة فهو يضمن بناء الذات ويسهم في التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة ويؤسس للنظام الديمقراطي.. وتجدر الإشارة الى أن التعليم العمومي في تونس مجاني في جميع مراحله وواجب يقع على عاتق الدولة التي تضمن بدورها الحق في التربية والتعليم الجيد للجميع على قاعدتي تكافؤ الفرص والإنصاف والالتزام بتوفير الموارد اللازمة لتحقيق ذلك، فضلا على تكفلها بإعانة التلاميذ الذين ينتمون الى اسر محدودة الدخل.