شن أكاديميون وخبراء اقتصاديون هجومًا على البنوك الإسلامية، مؤكدين أنها فشلت في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستهدفة لها، وأنها تحتاج لقوانين خاصة بها، بعد أن أصبحت صورتها مشوهة. جاء ذلك في حلقة ساخنة من برنامج ملفات خليجية، الذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز قاسم عبر قناة فور شباب، بعنوان هل حادت المصرفية الإسلامية عن فكرة الرواد؟، مع  الدكتور أشرف دوابة ووسام الكبيسي، والدكتور حمزة الفعر. فقه الحيل وقال الدكتور أشرف دوابة أستاذ التمويل والاقتصاد الإسلامي، بأن الهندسة المالية الشيطانية فقه الحيل هي ما تتعامل به البنوك الإسلامية اليوم، معتبرًا أن البنوك نوعان بنك يتعامل بالربا صراحة، وآخر يتعامل بالربا متستراً بالحيل الشيطانية الشرعية، وحتى لا نخلط الأمور يجب أن نفرق بين المصارف الإسلامية وبين القائمين عليها. وأضاف متسائلاً؛ متى تنفطم البنوك الإسلامية فقد قاربت تجربتها على الخمسين سنة والتجربة من سيئ إلى أسوأ، وبعض المسئولين عن هذه المصارف لا يؤمن بالإسلام كمعتقد أساساً، فكيف لهم أن يديروا مصارفاً إسلامية؟ (كفانا طبطبة) الصيرفة الإسلامية تعج بالفساد وفقهاء المال، فمن غير المنطقي أن تتعامل بالربا، وتغلفها بفتوى ثم تدعي أنك مصرف إسلامي. الفتوى والرقابة وأردف؛ أن المصيبة الكبرى في البنوك الإسلامية هي الجمع ببن الفتوى والرقابة، وهذا مخالف لأنظمة الحوكمة، لذلك فإن هيئات الرقابة الشرعية ضالعة في جرم البنوك الإسلامية، ولا بد من تحويل دورها لرقابة خارجية، وجميعنا يعرف أنه كانت قديماً الكفاءة الشرعية والاقتصادية هي المعيار، أما حالياً فالمحسوبية سيدة الموقف، بالإضافة إلى أن الرقابة الشرعية أصبحت تورث وتحتكر فكيف لعضو أن يكون في 100  لجنة. وشدد الدكتور دوابة على تحفظه تجاه رجال الأعمال الرواد، لأنهم أصحاب المصارف والقرار لا النصيحة، واستشهد بأحدهم، معتبرًا أنه  مُنظّر رائع للصيرفة الإسلامية، لكن على أرض الواقع لم يقم بتغيير يذكر، وقد  ثبت أن تراخي الملاك هو سبب فساد منظومة المصرفية الإسلامية، فإما أن يبادروا بتقويم البنوك الإسلامية، وإلا ستكون الثمرة فاسدة. ولفت إلى أن البنوك الإسلامية فشلت في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستهدفة لها، مع أنها تستطيع تقديم منتجات متكاملة لكنها تبحث عن الضمان وعدم تحمل أي مخاطر، فانتهت وأصبحت صورتها مشوهة، مضيفاً؛ أن الصيرفة الإسلامية تحتاج قوانينها الخاصة بها، فالبنوك المركزية لا تعامل المصارف الإسلامية بما ينبغي أن تتصف بمعاملتها ،والنظام العالمي أثر عليها بالسلب. قوانين خاصة وفي مداخلة هاتفية للدكتور حمزة الفعر الأكاديمي والفقيه المتخصص في المصارف الإسلامية، شدد على أن اتهام الهيئات الشرعية بمحاباة البنوك اتهام خطير جداً، مع أنها بشكلها الحالي لا يمكن أن تؤدي المطلوب، ولكي تنجح المصرفية الإسلامية لا بد لها من قوانينها وأطرها الخاصة، حتى لا تكون نسخة من المصارف التقليدية الأخرى،  لذلك نحن بحاجة إلى عمل مؤسساتي ومراكز بحثية متخصصة لتطوير المصرفية الإسلامية. ونبه إلى أن هيئات الرقابة كغطاء شرعي- غير كافية للمصرفية الإسلامية، ودورها ليس الفتوى فقط، بلا الإلزام بها بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون الرقابة خارجية لا من داخل البنوك. وذكّر الدكتور الفعر، ببداية فكرة المصارف الإسلامية حين كانت مجرد أمل، ورغم كل الملاحظات أصبحت حقيقة واقعة، بالرغم من وجود فئة حاقدة لا تريد لها النضج ولا لكل ماله صلة بالتأصيل الإسلامي، وللأسف لم يواكب فكرة المصرفية الإسلامية التطوير والاهتمام الذي تستحقه. أزمة عالمية مرتقبة أما الكاتب والباحث الاقتصادي وسام الكبيسي، الذي حل ضيفاً على البرنامج في ذات الحلقة، فقد لفت إلى وجود مشكلة حقيقية، فنحن لم نحقق لحد هذه اللحظة نظرية اقتصادية إسلامية توازي النظريات الغربية، وهناك نوع من الاختزال لأن البنوك الإسلامية جزء بسيط من مفهوم الاقتصاد. وأضاف؛ أن البنوك الإسلامية حصرت أنشطتها في التشغيل البسيط، وأنها لا تعمل باتجاه تحقيق مقاصد الإسلام وأغفلت خلق الفرص وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، فالتمويل الإسلامي قام على أساسين، عدم بيع الدين والمشاركة بالمخاطر، وهذا للأسف لم يتم. وقال الكبيسي: إن الربا يؤدي دائماً إلى أزمات اقتصادية كبرى تكون مسبوقة بأزمات تمويلية، و نحن على مشارف أزمة عالمية هي فرصة أن نقدم للعالم أنموذجاً لتجاوزها، ونوه إلى أنه ثمة جانب إيجابي بوجود هذه المصارف، فقد أوجدنا فضاءً جديداً لم يكن من قبل، فلا بد للتنمية من بنوك، ولا بد للبنوك من ربا وبهذه المصارف تجاوزنا المعضلة.