حققت "هيئة العمل" قفزة نوعية في تحصيل الإيرادات نظير الخدمات التي تقدمها، متفوقة على هيئات الدولة المماثلة، رغم حداثة عهدها. كشفت نائبة المدير العام لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية في الهيئة العامة للقوى العاملة، خلود الشهاب، أن عدد الموظفين المرشحين لتولي المناصب الإشرافية في الهيئة، المرسلة بياناتهم إلى ديوان الخدمة المدنية بلغ 12 موظفاً، مشيرة إلى أن عدد موظفي الهيئة بلغ 2371 موظفاً في الإدارات كافة التابعة لها، منهم 200 موظف من أصحاب الوظائف الإشرافية بين مدير ومراقب ورئيس قسم. وأوضحت الشهاب لـ "الجريدة" أنه "تماشياً مع سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز الإيرادات، وفقاً لما أقرته وثيقة الإصلاح الاقتصادي، حققت الهيئة العامة للقوى العاملة، قفزة نوعية في تحصيل الإيرادات نظير الخدمات التي تقدمها، متفوقة على هيئات الدولة المماثلة كافة، رغم حداثة عهدها". وأضافت أن "قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، رقم (57/أ) لسنة 2016، الصادر أخيراً بشأن إضافة رسوم جديدة على بعض الإجراءات الخاصة بتحويل أذونات العمل في القطاعين الأهلي والنفطي، كان له بالغ الأثر في رفع الإيرادات". على صعيد اخر، علمت "الجريدة" أنه "سيتم تدشين تطبيق نظام الربط الآلي بين الكويت، متمثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، والقاهرة متمثلة في وزارة القوى العاملة المصرية على العمالة الراغبة في دخول البلاد عبر العقود الحكومية، ومن ثم سيتم تعميم نظام الاستقدام الآلي على الشركات والمؤسسات والمنشآت العمالة في القطاع الأهلي". وأوضحت المصادر أن "الهدف من عملية الربط منع استغلال العمالة البسيطة التي تأتي إلى البلاد على شركات وهمية أو مغلقة". وقالت، المصادر إنه "جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الربط بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل"، مشددة على أن "الربط الآلي في استقدام العمالة يحظى باهتمام الجانب الكويتي، لاسيما أنه يأتي بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، حيث تسعى الهيئة العامة للقوى العاملة إلى تنظيم سوق العمل، والحد من تجارة الإقامات، ومحاربة الظواهر السلبية في هذا المجال".