كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، سعد الخراز أن «هناك أكثر من لجنة تعكف على دراسة عملية تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام في قطاعات الوزارة كافة»، مشيرا إلى أن «الوزارة رفعت الأسماء المرشحة لتولي هذه المناصب إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتمادها، ثم الإعلان عنها فوراً». وقال الخراز، في تصريح على هامش المؤتمر الصحافي، الذي عقده أمس، لإعلان استضافة الكويت مؤتمرا دوليا عن «معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل» والمقرر عقده يومي 12 و13 نوفمبر المقبل برعاية سامية، قال إن «عملية التدوير المرتقبة، في الوزارة يتم التنسيق بها مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ، هند الصبيح»، لافتا إلى أن «الوزارة تسعى من خلال التدوير إلى كسب الموظف مهارات أوسع وخبرات جديدة في العديد من إدارات الوزارة، إلى جانب تطوير العمل وأسلوب الإدارة وضخ دماء جديدة». وأضاف ان «سمو الأمير أشار إلى تنظيم هذا المؤتمر في ثلاث قمم متتالية هي، القمة العربية في نواكشوط في 2016، والعربية - الأفريقية في غينيا الاستوائية في ذات العام، إضافة إلى القمة العربية في المملكة الأردنية الهاشمية في 2017»، لافتا إلى أن «هناك 23 وزيرا عربيا سيشاركون في المؤتمر، إلى جانب جامعة الدول العربية وعدد من المنظمات الدولية، فضلاً عن مشاركة قرابة 38 شخصية من داخل الكويت، وكبير من جمعيات النفع العام الأهلية والخيرية». وبين الخراز أن «المؤتمر يعقد بجهد مشترك بين وزارة الشؤون والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تنفيذاً للقرار رقم 574 الصادر عن الدورة 24 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدوحة، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، ومجموعة من ممثلي المؤسسات الحكومية المعنية بالطفولة، إلى جانب عن عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية، والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الصلة بحقوق الأطفال الفلسطينيين، وعدد من الشخصيات البارزة على المستويين العربي والدولي في مجال الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال». وأضح الخراز أن «المؤتمر يشكل نقطة انطلاق لوضع الآليات المناسبة لتطبيق الاتفاقيات والبرامج الخاصة بحماية الأطفال الفلسطينيين وتمكينهم من النواحي التعليمية والثقافية والصحية والنفسية والقانونية، من خلال العمل المشترك على ضمان تطبيق اتفاقيات حقوق الطفل، وتطوير آليات محاسبة ومساءلة قانونية للاحتلال ضد الانتهاكات التي يمارسها بحق الأطفال الفلسطينيين من أجل تطوير وتعزيز واقع الطفل الفلسطيني». وأشار إلى أن «المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على نقاط الضعف والمعيقات التي تعيق عملية تطوير وتعزيز وتوفير واقع أفضل للأطفال الفلسطينيين مع الأخذ بعين الاعتبار وجود الاحتلال الإسرائيلي كعائق رئيسي، فضلا عن وضع آليات علمية يمكن من خلالها علاج هذه الفجوة بالشراكة مع الخبراء والمنظمات العربية المتخصصة في هذا المجال والمنظمات الدولية، إضافة إلى وضع الآليات اللازمة لضمان الحماية القانونية للأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، من خلال مناقشة عدة محاور ترتبط بواقع الطفل الفلسطيني في ظل القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل، ودور المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني». وأضاف أن «المؤتمر سيتناول الأوضاع التعليمية والصحية والنفسية المتردية للأطفال الفلسطينيين الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، من خلال شهادات حية يقدمها أطفال مشاركون في المؤتمر، فضلاً عن البحث في الحماية القانونية لهم تحت الاحتلال، ووضع الآليات اللازمة لتفعيلها، والبحث في تطوير وتنمية قدرات الطفل الفلسطيني وتأهيله تعليمياً ونفسياً وثقافياً في مواجهة الاحتلال».