علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن شركة الدرر العالمية للمعادن الثمينة وتجارة المعادن، تقدمت من وزارة التجارة والصناعة، بطلب إقامة وإدارة مشروع لدمغ ووسم المصوغات والمعادن الثمينة. وبهذا الطلب، تكون «الدرر» أول شركة من القطاع الخاص تسعى لإدارة قطاع حكومي حساس لجهة سلعته منذ تأسيسه، خصوصاً إذا علم أن كمية المعادن الثمينة الموسومة في الكويت بلغت خلال العام الماضي نحو 37 طناً شاملة بذلك عيارات الذهب المختلفة ومعدن الفضة والأحجار الكريمة، لكن من الواضح حتى الآن أن طلب «الدرر» لا يحظى بقول واسع في الوزارة. وقدمت «الدرر» إلى الوزارة دراسة جدوى اقتصادية لمقترحها، تضمنت جميع الخطوات التنفيذية للمشروع، بما في ذلك الضمانات التي يمكن من خلالها أن تعزز الثقة في إدارتها لهذا القطاع الثمين، بما في ذلك جميع الأعمال التي ستقدمها، بما فيها فحص المعادن ووسمها ومنحها شهادات عالمية، علاوة على تحمل مسؤولية دقة وسم الذهب وأعيرته، من دون أن يكون معلوماً، إذا كان يدخل ضمن مقترح الشركة استلام طرود الذهب والمشغولات القادمة الى الكويت. واقترحت «الدرر» أن يقابل أعمالها في هذا الخصوص، تحصيل رسوم يتم تحديدها بالتوافق مع «التجارة» لاحقاً، إذا تقرر تنفيذ المشروع، على أن تحصل الوزارة على جزء من الرسم المحصل، مبينة أنها ستعتمد في تنفيذ ذلك على التقنيات المتطورة لوسم المصوغات، علاوة على عدد كاف من الموظفين لإنجاز عمليات سبائك الذهب الموسومة «المختومة» في الموعد المناسب. ووفقاً لجدول الرسوم الذي تطبقه «التجارة» حالياً، تبلغ قيمة رسم كيلو الذهب إذا جاء ذلك وفقاً للخدمة السريعة 100 فلس، كما تحصل على 50 فلساً مقابل دمغ كل كيلو ذهب. وتعهدت الشركة بالقضاء على تراكم حجم الأعمال بصورة يومية وتكدس المكان بالمشغولات الذهبية، وكذلك تأخر سير العمل في الإدارة، وما يتبعها من تأخر في تسليم المشغولات لأصحابها، بما يضمن تمكن أصحاب الطلبات من استلام مشغولاتهم الذهبية، لعدم وجود العدد الكافي من موظفين لدى الوزارة. ورغم ما عكسته الدراسة المقدمة من وعود قوية حول النتائج المترتبة، على نقل مشروع دمغ ووسم المصوغات من الحكومة إلى شركة بالقطاع الخاص، وفي مقدمتها معالجة جميع التحديات التي تواجه الإدارة الحكومية في الوقت الحالي، إلا أن ذلك لم يمنع بروز بعض المخاوف المشروعة في هذا الخصوص. ومن نافل الإشارة إلى أن وسم المصوغات تدرج ضمن المهام الحساسة، وتحتاج في الغالب لإدارات حكومية، ضماناً لعدم تضارب المصالح بين مقدمي هذه الخدمة مستقبلاً وتجار المصوغات. ويتبنى أصحاب هذا الرأي فكرة أن تقوم «التجارة» بحلحلة التحديات التي تواجهها، في خصوص تطوير أعمال القطاع أكثر بدلاً من نقل مهامه لإدارة شركة من القطاع الخاص. وأشارت المصادر إلى أن هذا الرأي لا يعني التشكيك في خبرة أو قدرة الشركة المتقدمة على إنجاز المشروع المتقدمة به، ولكن مثل هذه الأعمال تتطلب التفتيش على محلات الصاغة بشكل مستمر لمطابقة الأوزان، كما أن الأمر لن يخلى من تطبيق بعض العقوبات على الجهات المخالفة، وهنا قد تتنامى المخاوف. وفي المقابل يحاول البعض تهدأة المخاوف في هذا الخصوص، بالتأكيد أنه في حال إقرار المشروع ستقوم الوزارة بالإشراف على تنفيذ المشروع، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة من قبل الشركة، كما أنه من المرتقب أن تشمل أي اتفاقية في هذا الخصوص وضع عقوبات على الشركة المنفذة، في حال ثبت لاحقاً مخالفتها لبنود الاتفاقية وآلية تنفيذها. وإلى ذلك قام الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله العنزي، بإحالة دراسة جدوى المشروع المقدم إلى الإدارة القانونية، في مسعى منه لإبداء الرأي وما إذا كانت هناك أي موانع قانونية، تمنع الوزارة من المضي قدما في تنفيذ المشروع.