تنطلق في دبي غداً الاثنين، أعمال اجتماع «لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة»، الذي يستضيفه «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» على مدار يومين، وذلك في أول انعقاد للجنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة أعضاء اللجنة التي تضم عدداً من الأعضاء البارزين في صندوق النقد والبنك الدوليين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى ممثلي مجموعة من الجهات الفاعلة في مجال المساواة بين الجنسين، وخبراء اقتصاد، وأكاديميين، وقادة نقابيين، وممثلي قطاع الأعمال والحكومة من أنحاء العالم. زيادة تمثيل المرأة قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فومزيلي ملامبو: «عندما ننجح في زيادة تمثيل المرأة بأسلوب فعال ورفع مستوى مشاركتها في سوق العمل وعلى كافة المستويات، فإن ذلك سيكون له انعكاسه الإيجابي على الاقتصاد العالمي بنتائج كلية تستفيد معها عناصر المجتمع كافة دون تفرقه. وعندما نصل إلى بغيتنا باختتام عمل اللجنة الخاص بالتقرير الذي سيتم رفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فإنه يجب أن نتأكد من أن الحقائق والتوصيات المتضمنة في هذا التقرير من شأنها تأسيس تغيير مستدام تتبدل معه أوضاع النساء والفتيات حول العالم إلى الأفضل». «جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة» تم تشكيل اللجنة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة من قبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة في إطار «جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة» التابع للأمم المتحدة، لتقديم توصيات عملية تتعلق بكيفية تحسين النتائج الاقتصادية الخاصة بالنساء في إطار الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وتعزيز الدور القيادي للمرأة في تحقيق النمو الاقتصادي. ودخل «جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة» حيز التنفيذ عام 2016، ويشمل 17 هدفاً، يتناول أحدها بشكل منفرد تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء من أجل القضاء على الفقر. الجلسة الافتتاحية ومن المقرر أن يُلقي الكلمة الافتتاحية للاجتماع رئيس كوستاريكا، لويس غييرمو سوليس، الذي يترأس اللجنة مع الرئيسة التنفيذية لشركة «آيكيا» في سويسرا، سيمونا سكاربالاجيا. كما ستلقي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح، كلمة خلال الجلسة ذاتها تستعرض فيها جانباً من الإنجازات المميزة التي حققتها دولة الإمارات في مجال دعم وتمكين المرأة، وارتباط ذلك بالقيم المجتمعية النبيلة التي طالما تميز بها شعب الإمارات، الذي لا يميز بين رجل وامرأة إلا على أساس الكفاءة والقدرة على البذل والعطاء، وما كفله لها القانون والدستور من حقوق، وما يستوجبه عليها انتماؤها لوطنها من واجبات. دعم كبير وقالت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح، إن المرأة تحظى بمقومات دعم كبيرة وفرتها لها الدولة منذ تأسيس دولة الاتحاد في العام 1971، مؤكدة أن مسيرة التمكين التي تواصلت على مدار نحو خمسة عقود آتت ثمارها بما نراه من حولنا من إنجازات مشرفة حققتها المرأة من خلال المساحة الرحبة التي وفرتها لها قيادتنا، وما أحاطتها به من عناية ورعاية، لتصل بذلك إلى أرفع المناصب، وترتقي أعلى المراتب سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. وأوضحت القاسمي أن قيمة التسامح التي طالما اتسم بها أهل الإمارات هي التي جعلت من أرضها محطاً لأناس من مختلف جنبات الأرض، اختاروها مكاناً للعيش والعمل، ومقصداً لكل من أراد أن يقيم حواراً بنّاءً حول موضوعات تخدم صالح الإنسانية، وتتعلق بمستقبل الإنسان وسعادته ورخائه، لتكون بذلك دولة الإمارات دائماً مهد الخير الذي ننطلق منه نحو غد حافل بالتفاؤل والعمل والإيجابية، ومصدراً للإلهام نحو مسارات عمل مشتركة يتعاون فيها الجميع، لتحقيق نوعية حياة كريمة يحظى فيها الإنسان بمقومات العزة والكرامة. وتابعت: «يسعدني أن أشارك في حوار عالمي يهدف إلى زيادة مستوى تمكين المرأة في الممارسة الاقتصادية على مستوى العالم، لاسيما أن دولة الإمارات كان لها السبق في هذا المجال على مستوى المنطقة، إذ فتحت مجالات الاستثمار والعمل الخاص أمام المرأة، ولم تجعلها يوماً حكراً على الرجل، لنجد اليوم آلاف سيدات الأعمال يُدرن استثمارات تُقدَّر بمليارات الدراهم، ونتطلع لمشاركة تجربة الإمارات الغنية في هذا المضمار مع كل المشاركين في الاجتماع لتكون تجربتنا مصدر إلهام على المستوى العالمي». مساهمة فاعلة من جهتها، أكدت نائبة رئيسة «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين»، منى غانم المرّي، أن المجلس واصل على مدار الأشهر الماضية، الإعداد لهذا الاجتماع المهم، لضمان نجاحه وخروجه بالنتائج المأمولة من ورائه، لاسيما أنه يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضافت أن الإعداد تم بالتعاون مع اللجنة في إطار علاقات التعاون التي تأسست بين الجانبين، وانطلاقاً من الدور الرائد الذي يسعى مجلس التوازن للاضطلاع به على الصعيدين الإقليمي والدولي، لتقديم مساهمة مؤثرة وفاعلة في مجال دعم وتمكين المرأة ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضاً على مستوى العالم. وأشارت المرّي إلى أن الاجتماع يحمل أهمية خاصة، كونه يضع الإطار العام لعمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، ومن ثم فإنه يسهم في استشراف الخطوط العريضة، لما يمكن أن يكون عليه مستقبل المشاركة الاقتصادية للمرأة عالمياً، مع تطرقه إلى مجموعة موضوعات مهمة متعلقة بمجال اختصاصها، وهو تمكين المرأة اقتصادياً عبر سلسلة جلسات ستعقد على مدار يومي الاجتماع، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الدوليين والخبراء والمتخصصين والأكاديميين. وأوضحت أن الاجتماع يعنى بمناقشة النتائج التي توصلت إليها مجموعات العمل المندرجة في إطار اللجنة، إذ ستقدم كل مجموعة تقريراً يستعرض أبرز الفرص والتحديات والنتائج المتوقعة من وراء المقترحات التي سيتضمنها كل تقرير، إضافة إلى مناقشة الإطار العام للتقرير الثاني الذي سترفعه اللجنة رفيعة المستوى لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة في اجتماع «لجنة وضع المرأة» المقرر عقده في مارس 2017، كما يهدف اجتماع اللجنة رفيعة المستوى في دبي إلى تطوير خارطة طريق لاستكمال أعمال اللجنة وصولاً إلى الأهداف المتضمنة في استراتيجيتها الحالية.