كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي م. أحمد الإبراهيم، أن تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء تجاوزت الـ 1.300 مليون ميجاوات/ ساعة، ما يعادل 30 ضعف ما تم تبادله في وقت سابق بين 5 دول، موضحا أن تبادل الطاقة لأغراض الدعم المتبادل بين الدول الست تجاوز الـ 1.500 مليون ميجاوات/ ساعة في 2016. وأشار الإبراهيم في حواره مع «اليوم» إلى أن الوفر الاقتصادي في استثمارات محطات توليد الكهرباء والناتج من تخفيض احتياطي قدرات التوليد والقدرة المركبة يقدر بـ 6 مليارات دولار خلال 25 عاما. ■ ما هي تكلفة إنشاء شبكة الربط الكهربائي الخليجي؟ بلغت تكلفة شبكة الربط الخليجي أقل من 1.400 مليار دولا وهو يعتبر رقما أقل من الأرقام المسجلة لدى الدول في إنشاء وبناء المحطات الكهربائية. ■ ما هي الوفورات الاقتصادية التي تحققت للدول الأعضاء خلال الفترة الماضية؟ التوفير الذي تحقق للدول الأعضاء من خلال الربط الكهربائي الخليجي خلال الثلاث السنوات الأخيرة بلغ في مجمله أكثر من مليار دولار، جاءت على النحو التالي: خلال 2014 بلغ 215 مليون دولار، وفي 2015 بلغ التوفير 290 مليون دولار، وفي العام الماضي تجاوز التوفير الـ 400 مليون دولار. ■ ما هي خطوات الهيئة في مشروع تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء؟ تسعى الهيئة لإنشاء نظام سوق لحظية متعددة الأطراف بدلا من الاتفاقات الثنائية لتجارة الطاقة وذلك لتعظيم الفائدة من تبادل وتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون، ورفع الكفاءة في الاستخدام الأمثل للطاقة بين دول مجلس التعاون. ■ هل نجحت الهيئة في مشروع التبادل التجاري للطاقة خلال الفترة الماضية؟ نعم، نجحت هيئة الربط في معالجة الاختلافات الجوهرية في تحديد سعر الطاقة، وذلك بفتح مجال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين الأطراف المتاجرة، حيث عمل قسم تجارة الطاقة بهيئة الربط بدور إضافي كوسيط مسهل لعملية التبادل التجاري، وذلك لبناء التوافقات بين الأطراف المتاجرة، كما عملت الهيئة على إعداد مؤشر لنطاق أسعار الطاقة في السوق الخليجية لتجارة الطاقة؛ مما ساهم في التعرف على نطاق الأسعار ومقارنتها. كما لوحظ وجود زيادة في نسبة المعروض من الطاقة الكهربائية للبيع وتنوع في الأسعار المعروضة للبيع من خلال برنامج المبتكر من قبل هيئة الربط، مما يساعد في خلق وفرة وتنوع في المعروض وتنافسية بين المتاجرين. ■ ماذا عن توسعة التبادل التجاري الكهربائي مع دول أوروبا؟ تعتزم هيئة الربط الخليجي الكهربائي توسعة الرابط الخليجي ليشمل دولا خارج منظومة المجلس للربط مع الشبكات الإقليمية المجاورة وذلك حسب مخرجات دراسة توسعة الرابط الكهربائي والتي تم تدشينها في الربع الثاني من العام المنصرم 2016. حيث وقعت عدد من مذكرات التفاهم مع بعض الدول المجاورة والتي تشكل بوابة إلى الشبكات الإقليمية الآسيوية والأفريقية والأوروبية. ■ بكم تقدر الطاقة التي من الممكن تبادلها مع الدول خارج منظومة الهيئة؟ الربط الإقليمي سيخلق فرص تبادل للطاقة وسيخلق سوقا إقليمي يتم فيه تبادل الطاقة وفق مبدأ اقتصادي ليتم خفض تكاليف إنتاج الطاقة وتحقيق الاستدامة وأمن الطاقة لدول المجلس، حيث إن دول المجلس تمتلك طاقة إنتاج كهربائي تتجاوز الـ 100 غيغاوات يبقى منها 60% غير مستخدمة في فترة الشتاء؛ مما يشكل فرصة اقتصادية كبيرة لتبادل الطاقة. كذلك فإن الربط مع تلك الدول والشبكات الإقليمية سيؤدي الى استخدام أمثل لموارد الطاقة النفط والغاز لدول المجلس، وسيخفض البصمة الكربونية لمحطات توليد الطاقة في دول المجلس، وهو ما تسعى إليه دول العالم. الإبراهيم خلال حواره لـ «اليوم» (تصوير: حسن الدبيس) ■ ما منهج الهيئة في تنويع مصادر الطاقة من خلال إدخال مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والنووية لتوليد الكهرباء؟ تدرس هيئة الربط الخليجي الكهربائي إنشاء محطات لإنتاج الطاقة، ترتبط بالشبكة وتكون مملوكة للدول الأعضاء تعمل بالطاقة المتجددة أو بواسطة الوقود التقليدي، يتم تحديد موقع المحطة وحجمها حسب مخرجات دراسة الجدوى التي ستتم من خلال دراسة توسعة الرابط الكهربائي الخليجي. حيث تهدف هيئة الربط الخليجي الكهربائي لرفع كفاءة إنتاج الطاقة في المنظومة الكهربائية لدول المجلس، من خلال تحديد الموقع الأفضل فنيا واقتصاديا للمحطات التي ننوي تشييدها مع اختيار التقنية الأفضل عالميا من حيث كفاءة الإنتاج وملاءمتها للبيئة؛ مما يخفض تكاليف الإنتاج والانبعاثات الكربونية مما يعود بالنفع على دول المجلس. والعمل في الفترة المقبلة يتضمن إنشاء السوق الخليجية المشتركة لتبادل الطاقة، والذي يعتبر أهم أهداف الهيئة، وقد أصبح الربط الكهربائي الآن حاجة لا غنى عنها لدول مجلس التعاون؛ لما يوفره من أمن واستقرار لمنظومة الكهرباء الخليجية والتي تعد شريانا رئيسيا لجميع نواحي الحياة والاقتصاد. ■ ما هي خطوات هيئة الربط الكهربائي الخليجي المقبلة؟ مستقبل الربط الكهربائي واعد، ونطمح إلى المزيد من التطوير في جميع مجالات التخطيط والعمليات والتوسع بما يتواكب ومتطلبات نمو شبكات كهرباء دول مجلس التعاون، ومن ناحية أخرى فإن الربط الكهربائي يفتح مجالات جديدة لدول المجلس حيث إنه يسهل إدماج مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والنووية في الشبكات الخليجية، من خلال إمكانية تصدير الفائض من إنتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى، وكل ذلك يتطلب نظرة مستقبلية واضحة لمواكبة التطورات السريعة التي تحدث في عالمنا، ولذلك فقد عكفت الهيئة على إعداد خطة استراتيجيتها حتى العام 2020، والتي بدأ تطبيقها منذ بداية عام 2014. ■ ما الآليات التي يمكن معها إدماج مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والنووية في الشبكات الخليجية؟ نظم الطاقة البديلة أصبحت خيارات المستقبل، لذلك فمن خلال المواكبة لتطوير هذه التقنيات تم الاعتناء أيضا بمصادر هذا النوع الطاقوي، ودمجها في الشبكات الخليجية بحيث تتوافر قدرات إنتاجية أعلى يمكن أن تدخل تجارة الطاقة وتسويقها بكميات أكبر وتنافسية في ظل تنامي الطلب على الطاقة، وبصورة عامة فإن عملية الإدماج تتم من خلال إمكانية تصدير الفائض من إنتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى، وذلك يتطلب نظرة مستقبلية واضحة لمواكبة التطورات السريعة التي تحدث في عالمنا، ولذلك فقد عكفت الهيئة على إعداد خطة استراتيجيتها حتى العام 2020 والتي بدأ تطبيقها منذ بداية عام 2014 وذلك ما نسعى لتحقيقه وتنفيذه بحيث تتوافر لدينا جميع أنظمة الطاقة وبأفضل تقنيات الإنتاج والتوليد والتوزيع. طلبات الربط لدول الجوار قيد الدراسة أكدت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أنها تدرس فرص الربط مع الشبكات المجاورة، حيث تلقت طلبات للربط مع بعض الدول المجاورة والتي لا تزال قيد الدراسة. وأوضحت الهيئة أن لديها خططا تتعلق بتطوير الوفر الاقتصادي في استثمارات محطات توليد الكهرباء والناتج من تخفيض احتياطي قدرات التوليد والقدرة المركبة والذي يتجاوز 6 مليارات دولار خلال 25 عاما. م. أحمد الإبراهيم أكثر من 30 عاما في مجال الطاقة الكهربائية وأنظمة البنى التحتية أهلت المهندس البحريني، أحمد بن علي الإبراهيم لشغل منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في 25 ديسمبر 2014. حائز على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ديبول بشيكاغو، وماجستير هندسة الطاقة الكهربائية من جامعة ستراثكلايد باسكوتلندا، وبكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة تكساس بأوستن، عضو مجلس إدارة شركة المختبر الخليجي، وعضو مجلس إدارة اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية، ورئيس اللجنة الفنية وعضو لجنة دراسة سيجري العالمية لأسواق الطاقة والتنظيم.