أعلنت الأمم المتحدة الجمعة رفع العقوبات المفروضة على قلب الدين حكمتيار زعيم الحرب الأفغاني السابق المتهم بنشاطات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة، بحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية في موقعها على الإنترنت. وقالت المنظمة الدولية في بيان للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة نشر على موقعها الإلكتروني، إن «إجراءات تجميد الموجودات وحظر السفر والحظر على الأسلحة الواردة في البند الثاني من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2253 (العام 2015)، التي أقرت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لم تعد مطبقة على الشخص التالي»، وذكرت اسم حكمتيار. ورحب محمد كريم أمين ممثل حكمتيار في كابول بالإجراء، معتبراً أنه «نقطة مهمة» و»باب واسع مفتوح للسلام في أفغانستان». وكان حكمتيار (67 عاماً) وقّع في 29 سبتمبر اتفاق سلام مع الرئيس الأفغاني أشرف غني يضمن العفو عنه وسلامته وكذلك أنصاره، رغم احتجاجات منظمات تدافع عن حقوق الإنسان مثل «هيومن رايتس ووتش». وأدرج حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي، على لائحة العقوبات للمرة الأولى في 2003، وتم تحديث وضعه باستمرار منذ ذلك الحين. وذكرت مصادر دبلوماسية أن روسيا وحدها عارضت رفع العقوبات عن حكمتيار. وتحفظت فرنسا أولاً بسبب تورط رجال الحزب في كمين أوزبين الذي أودى بحياة عشرة جنود فرنسيين في أغسطس 2008 شمال شرق كابول. إلا أنها رفعت تحفظاتها في الجولة الأخيرة من التصويت. وقال محمد كريم أمين الذي تفاوض مع الحكومة بشأن الاتفاق إن «الأسرة الدولية وجهت إشارة إيجابية ورسالة دعم لحل سلمي بين الأفغان». وأضاف أن «رفع العقوبات يشكل دفعاً لعملية السلام»، دون أن يعلن موعد عودة زعيم الحزب الإسلامي إلى كابول بعد عقود طويلة في المنفى في إيران ثم باكستان. ورئيس الوزراء الأفغاني الأسبق موجود في مكان مجهول ولم يظهر في العاصمة الأفغانية لتوقيع الاتفاق الذي تم عبر دائرة الفيديو. وقال ممثله إن «عودته ليست مرتبطة برفع العقوبات لكن ذلك يسهلها إلى حد كبير». وأضاف أن «نقطة مهمة من الاتفاق تحققت بذلك وتدل على التزام الحزب الإسلامي والحكومة مواصلة السير على هذا الطريق». وينفي حكمتيار ما اتهم به بأنه قصف كابول عشوائيّاً خلال الحرب الأهلية التي تواجه خلالها مع جماعات المجاهدين الأخرى في تسعينيات القرن الماضي، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا، وكذلك باغتيالات عديدة.