رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على الأفغاني قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي، مما قد يمهد الطريق لعودته علنا إلى أفغانستان. وطلبت الحكومة الأفغانية هذا الإجراء ضمن اتفاق سلام مع حكمتيار وجماعته المقاتلة في سبتمبر. وقوبل الاتفاق بانتقادات من بعض الأفغان وجماعات حقوق الإنسان بسبب العفو الذي يمنحه لحكمتيار وكثير من مقاتليه. ولا يلعب حكمتيار دورا كبيرا في الصراع الحالي في أفغانستان إلا أنه كان شخصية رئيسية خلال الحرب الأهلية في التسعينات، وانهالت عليه اتهامات بإطلاق صواريخ عشوائيا على كابول وارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. ورحبت الحكومة الأفغانية بقرار مجلس الأمن، وقال محمد أكرم خبالواك المستشار السياسي للرئيس أشرف عبد الغني: إنه «خطوة كبرى تجاه السلام والاستقرار في أفغانستان». وقال لرويترز، أمس السبت: «كان هذا مطلبا لأفغانستان حكومة وشعبا، هذه خطوة كبرى في عملية السلام بين الحزب الإسلامي والحكومة الأفغانية.» ومن شأن رفع اسم حكمتيار من قائمة الأفراد المفروضة عليهم عقوبات لصلاتهم بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش وغيرهما من الجماعات الإرهابية- أن ينهي تجميدا فرضته الأمم المتحدة على أرصدته وممتلكاته وحظرا للسفر والسلاح صدر بحقه. ومكان حكمتيار غير معروف منذ أن وقع اتفاق السلام مع الرئيس الأفغاني في سبتمبر عبر تسجيل فيديو مسجل مسبقا في موقع لم يُعلن عنه. ومع رفع عقوبات الأمم المتحدة الآن يتوقع مسؤولون حكوميون أن يعود حكمتيار إلى العاصمة الأفغانية رغم استمرار الجدل حوله. وأشادت عدة حكومات أجنبية بينها الولايات المتحدة بالاتفاق آنذاك واصفة إياه بأنه خطوة تجاه سلام أوسع في أفغانستان.