صرح المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأن عدد قرارات الاستملاك لعام 2016 قد بلغت 47 قرارا في فترة تعويض لم تتجاوز 4 أشهر في المتوسط في تطور نوعي وتعزيز لإجراءات الحوكمة تنفيذا لتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأوضح الوزير في تصريحه ان العقارات المستملكة التي صدر بها قرار الاستملاك للعام الماضي والبالغ عددها 47 موزعة بمعدل 29 عقارا لشؤون الأشغال و7 عقارات لشؤون البلديات و6 عقارات للإدارة العامة للتخطيط العمراني و3 عقارات لهيئة الثقافة والآثار ثم عقارا لوزارة الإسكان وعقار آخر لوزارة المالية، وهو ما يعكس جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في توفير المساحات اللازمة للتنمية الحضرية الشاملة وتوفير مقومات التنمية في المملكة. وأوضح الوزير في تصريحه ان الوزارة وضمن إجراءاتها لتنفيذ توصيات الديوان ووضعها موضع التنفيذ ، قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات التطويرية ومن أهمها قيام إدارة الاستملاك والتعويض من خلال التنسيق المشترك مع وزارة المالية باستصدار الدليل المالي الموحد والأنظمة الخاصة بصرف التعويضات الحكومية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ أواخر العام الماضي، أسفرت عن نقلة نوعية في تطوير إجراءات الاستملاك والتعويض نتج عنها الانتهاء من استملاك العقارات وتعويض أصحابها في غضون 3 أشهر فقط إلى ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ الاستملاك. وأشار إلى ان إدارة الاستملاك والتعويض بشؤون البلديات تعمل حاليا على تنفيذ مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال العام الجاري، حيث سيسهم هذا المشروع في تسريع وتيرة إجراءات الاستملاك والتعويض انسجاماً مع توجه الحكومة في إعادة هندسة العمليات من اجل تسهيل الحصول على المعلومات والوقت المستغرق فيها تحقيقا لمتطلبات الرؤية الاقتصادية 2030. وأوضح الوزير ان الوزارة استنادا إلى قانون رقم (39) لسنة 2009 ونظام التعويضات الحكومية رقم 27 لسنة 2016، مناط بها استملاك العقارات للمنفعة العامة عن طريق دراسة طلبات الاستملاك والجدوى منها بعد تقديم الطلب من الجهة الحكومية ثم يتم التثمين التقديري للعقار المراد استملاكه وبعدها يرفع الطلب إلى المستملك بغرض توفير الاعتماد المالي من وزارة المالية. وأضاف خلف في تصريحه (ان تعميم مجلس الوزراء والذي يلزم كافة الجهات والوزارات الحكومية الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس قبل الشروع في إجراءات الاستملاك والتعويض، علاوة على اشتراط توافر الاعتماد المالي النقدي أو العيني للعقارات المطلوب استملاكها للمنفعة العامة يعد إجراء حديثا لتعزيز الحوكمة وضمان التعويض خلال الفترة القانونية، وقد تم بالفعل تفعيل هذه الآلية بناء على توجيهات المجلس الموقر). وبين انه يتم إصدار قرار استملاك على الملك الخاص بعد حجز الاعتماد المالي من قبل وزارة المالية واعتماد الاستمارة المخصصة لهذا الشأن، اما عن ضمانات مالك العقار وأصحاب الحقوق والجهة المستملكة على حد سواء التي كفلها القانون فتتمثل بحقهم في الاعتراض على قرار الاستملاك خلال فترة 60 يوماً من صدور قرار الاستملاك أو الاعتراض على سعر لجنة التثمين خلال 45 يوما من تاريخ الإشعار بقيمة التثمين بالنسبة إلى جميع الأطراف، وتمتد إلى 60 يوماً للاعتراض أمام عدالة القضاء الموقر. وأضاف الوزير (ان وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعتبر توصيات وملاحظات الرقابة المالية والإدارية خارطة طريق وفرصا للتحسين والتطوير الإداري، وقد حرصت الوزارة في مختلف قطاعاتها بصورة عامة، وفي عمليات الاستملاك والتعويض بصورة خاصة على تطوير إجراءاتها من خلال التوصيات المشار إليها).