خفّضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أمس الأول (الجمعة) علامة تونس درجة واحدة، مشيرةً إلى انخفاض السياحة وتباطؤ الاستثمارات. وخفضت «فيتش» درجة تونس من «بي بي سلبي» إلى «بي إيجابي» وأبقت الآفاق مستقرة. وقالت الوكالة إن «تراجع السياحة في أجواء من المخاطر المرتفعة للأمن وتباطؤ الاستثمارات مع تغييرات متكررة للحكومة وفصول من الاضراب، عوامل أضعفت النمو والآفاق الاقتصادية». وقدّرت الوكالة الانتعاش الاقتصادي في تونس بـ 1.2 في المئة فقط في 2016، مقابل معدل 4.5 في المئة قبل الثورة في البلاد في 2011، وحوالى 4 في المئة للدول المصنفة بالدرجة نفسها. وأشارت إلى أن دخول السياح واصل تباطئه لكن بوتيرة أضعف، وتراجع بنسبة 8 في المئة في سبتمبر/ أيلول على مدى 12 شهراً، بعد انخفاض نسبته 38 في المئة في الفصل الأول من 2016. وتتوقع «فيتش» أن تبلغ نسبة نمو إجمالي الناتج الداخلي لتونس 2.3 في المئة في 2017 و2.5 في المئة في 2018. وقد بلغ العجز في إجمالي الناتج الداخلي 6.4 في المئة في 2016، كما قالت الوكالة التي أوضحت أن تونس ستحتاج في 2017 للاقتراض في الأسواق الأجنبية ما يعادل 7 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي، لتسدّد مستحقاتها وتغطية احتياجات ميزانيتها. لكن اعتبار الأفق مستقرة يستند إلى عناصر إيجابية مثل التقدم في الاصلاحات وخصوصاً في القطاع المصرفي، والالتزام ببرنامج دعم لمدة أربع سنوات لصندوق النقد الدولي.