خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني علامة تونس درجة واحدة، مشيرة إلى انخفاض السياحة وتباطؤ الاستثمارات. وخفضت "فيتش" درجة تونس من "بي بي سلبي" إلى "بي إيجابي"، وأبقت الآفاق مستقرة. وقال الوكالة إن "تراجع السياحة في أجواء من المخاطر المرتفعة للأمن وتباطؤ الاستثمارات مع تغييرات متكررة للحكومة وفصول من الإضراب، عوامل أضعفت النمو والآفاق الاقتصادية". وقدرت الوكالة الانتعاش الاقتصادي في تونس بـ1.2% فقط في 2016، مقابل معدل 4.5% قبل الثورة في البلاد في 2011، وحوالى 4% للدول المصنفة بالدرجة نفسها. وأشارت إلى أن دخول السياح واصل تباطؤه لكن بوتيرة أضعف، وتراج بنسبة 8 % في أيلول على مدى 12 شهرا، بعد انخفاض نسبته 38% في الفصل الأول من 2016. وتتوقع "فيتش" أن تبلغ نسبة نمو إجمالي الناتج الداخلي لتونس 2.3% في 2017، و2.5% في 2018. وبلغ العجز في إجمالي الناتج الداخلي 6.4% في 2016، كما قالت الوكالة التي أوضحت أن تونس ستحتاج في 2017 للاقتراض في الأسواق الأجنبية ما يعادل 7% من إجمالي ناتجها الداخلي لتسدد مستحقاتها وتغطية احتياجات ميزانيتها. لكن اعتبار الآفاق مستقرة يستند إلى عناصر إيجابية مثل التقدم في الإصلاحات خصوصا في القطاع المصرفي، والالتزام ببرنامج دعم لمدة 4 سنوات لصندوق النقد الدولي.