توقع تقرير حديث صادر عن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" نمو الطلب العالمي على النفط من 93 مليون برميل يوميا في عام 2015 إلى 109 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040، فيما سيرتفع الطلب على الغاز الطبيعي من 350 مليار قدم مكعب في عام 2015 إلى 590 مليار قدم مكعب في عام 2040.وأشار التقرير إلى أن هذه النظرة الإيجابية لنمو الطلب تفرض بطبيعة الحال إقامة استثمارات ضخمة لزيادة ليس فقط الإنتاج من المناطق الجديدة، ولكن أيضا لتعويض الانخفاض في الحقول القائمة، منوها إلى الحاجة إلى زيادة استثمارات النفط الخام حتى عام 2040 بنحو عشرة تريليونات دولار وزيادة استثمارات الغاز بنحو ستة تريليونات دولار.وما زال برنامج خفض إنتاج دول أوبك والمنتجين المستقلين يسير قدما لتقليص 1.8 مليون برميل يوميا من المعروض العالمي وتترقب الأسواق صدور أول تقارير اللجنة الوزارية الخماسية المعنية بمراقبة اتفاق خفض الإنتاج هذا الشهر وسط مؤشرات ودلائل قوية على التزام واسع وبأكبر من المتوقع من المنتجين كافة المشاركين في الاتفاق.وتوقعت "أوبك" أن تواصل الإمدادات من خارج المنظمة انخفاضها حتى نهاية العام الجاري، وهي انخفاضات كانت مستمرة على مدى العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط، ولكن بعد ذلك يتوقع حدوث زيادة تدريجية في إنتاج الخام خارج أوبك حتى عام 2021. ونقل التقرير عن محمد باركيندو الأمين العام للمنظمة أنه على المدى الطويل فإن الإمدادات من خارج أوبك يتوقع أن تستمر في الارتفاع بشكل مطرد حتى تصل إلى 6.41 مليون برميل يوميا في عام 2027 قبل أن تتحول إلى التراجع مرة أخرى وتسجل 5.98 مليون برميل يوميا في عام 2040.وأضاف التقرير- الذي جاء ضمن نشرة "بتروليوم ريفيو" - التابعة لـ "أوبك" - أن كل هذه المؤشرات تؤكد على حقيقة أنه ستكون هناك حاجة لدول المنظمة إلى تحقيق زيادة أكبر في الإنتاج على المدى الطويل لتلبية الطلب على الخام الذي سينمو بنحو 8.9 مليون برميل يوميا بين عامي 2015 و2040 بينما سيزيد الطلب على سوائل الطاقة خلال هذه الفترة بنحو 1.62 مليون برميل يوميا وهو ما يعني أن حصة "أوبك" في توريد سوائل النفط الخام على المستوى العالمي من المتوقع أن تزيد من ما يقرب من 34 في المائة حاليا إلى 37 في المائة بحلول عام 2040.وحول دور "أوبك" في مزيج الطاقة العالمي الذي يشهد تحولات وتغيرات سريعة، نوه التقرير إلى تأكيد باركيندو بأن "أوبك" ظلت لأكثر من نصف قرن، تقوم بمهمتها الأصلية والمتسقة التي تعمل بقوة على تحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة وتؤمن إمدادات النفط واحتياجات الطاقة بما يسهم في تعزيز الرخاء وحماية البيئة.وأوضح التقرير أن القراءة المستقبلية لواقع سوق الطاقة في العالم تؤكد أن النفط والغاز سيستمران في لعب دور مهم للغاية في إمداد العالم باحتياجات الطاقة وهو ما سيشكل ما يقدر بـ 53 في المائة من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2040.وذكر التقرير أن الدول الأعضاء في "أوبك" على استعداد تام لتلبية احتياجات نمو الاستثمارات خاصة في مجال التنقيب والإنتاج، وكذلك في مجالي البحث والتطوير المرتبطين بصناعة النفط الخام وذلك لضمان الاستجابة للمتطلبات المستقبلية للمستهلكين وتحقيق النمو المستدام.وذكر التقرير أنه على مدى العامين الماضيين شهدت صناعة النفط انكماشا كبيرا في الاستثمار بسبب تداعيات انهيار الأسعار التي ضربت هذه الصناعة منذ منتصف 2014 منوها إلى أن الإنفاق على التنقيب والإنتاج في النفط والغاز على مستوى العالم انخفض بنسبة نحو 26 في المائة في عام 2015 ثم حقق انخفاضا إضافيا قدره 22 في المائة في عام 2016.وتتوقع أغلب التكهنات استمرار انخفاض الاستثمارات لعام ثالث على التوالي وهو أمر سيكون غير مسبوق في تاريخ صناعة النفط، وشدد التقرير على أن صناعة النفط الخام تحتاج إلى تدفق مستمر من الاستثمارات الجديدة لضمان أمن الإمدادات واستمرار وفرة المعروض بما يلبي احتياجات المستهلكين في الأجلين المتوسط والطويل.وتؤكد "أوبك" أنها مستمرة في دورها الحيوي ذي الأهمية البالغة في السوق، وكان هذا واضحا على نحو كبير في القرارات التي اتخذت في نهاية العام الماضي لتدشين التعاون بين الدول الأعضاء في "أوبك"، وبعض المنتجين من خارج المنظمة بهدف ضبط مستويات الإنتاج من أجل تحقيق الاستقرار في سوق النفط بما يخدم صالح كل من المنتجين والمستهلكين على السواء.وحول التحديات الرئيسة التي تواجه منظمة أوبك في السنوات القادمة في ضوء زيادة إنتاج النفط والغاز الصخريين في الولايات المتحدة وتنوع الموارد ومصادر الإنتاج إلى جانب التحركات نحو إزالة الكربون بسبب تغيرات المناخ، وذكر التقرير أن هناك عديدا من التحديات التي تواجه الطاقة في المستقبل ولكنها في الوقت نفسه سوف تتيح أيضا عديدا من الفرص.وأضاف التقرير أن الشيء الوحيد الذي يمكنك الاعتماد عليه هو أن العالم بحاجة إلى مزيد من الطاقة في السنوات القادمة لدعم نمو الاقتصاد العالمى حتى عام 2040 ولمواكبة النمو الهائل في تعداد سكان العالم الذي من المتوقع أن يرتفع بنحو 1.7 مليار نسمة ليسجل تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2040.وأشار التقرير إلى أن تلبية الطفرة المتوقعة في مستويات الطلب تتطلب الاستعانة بجميع أشكال الطاقة بما في ذلك أهمية زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية لافتا إلى أن حصة موارد الوقود غير الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي ستنمو من نحو 18 في المائة في 2015 إلى نحو 22 في المائة بحلول 2040.وقال التقرير إن دول "أوبك" تدعم هذا التطور، حيث تسعى عديد من هذه الدول بالفعل للاستفادة من تلقاء نفسها من وفرة الموارد المتجددة لديها وهو ما يدعم أيضا انتقالهم إلى الاقتصادات الأكثر تنوعا.إلى ذلك، وعلى صعيد الأسعار، فقد ارتفعت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض الأشخاص والكيانات الإيرانية، كما تلقت الأسعار دعما من تقرير قوي حول الوظائف في الولايات المتحدة يرجح استمرار قوة الطلب على الطاقة.وبحسب "رويترز"، فقد جرت تسوية عقود أقرب استحقاق لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع بواقع 29 سنتا أو ما يعادل 0.5 في المائة إلى 53.83 دولار للبرميل، وزاد العقد أكثر من 1 في المائة هذا الأسبوع.وجرت تسوية عقود خام القياس العالمي مزيج برنت على ارتفاع قدره 25 سنتا إلى 56.81 دولار للبرميل، ما جعل الخام مرتفع 2 في المائة هذا الأسبوع؛ وهي أكبر زيادة أسبوعية هذا العام.وكانت أحجام تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي منخفضة نسبيا، حيث جرى تداول نحو 440 ألف عقد، بما يقل عن متوسط التداول خلال 200 يوما البالغ 528 ألف عقد يوميا.وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع 13 في آخر 14 أسبوعا لتواصل التعافي المستمر منذ ثمانية أشهر مع استفادة شركات الحفر من اتفاق "أوبك" بشأن خفض الإنتاج الذي أبقى أسعار الخام فوق 50 دولارا للبرميل منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر).وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بمقدار 17 منصة في الأسبوع المنتهي في الثالث من شباط (فبراير) ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 583 منصة - وهو أكبر عدد منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015، وخلال الأسبوع المقابل قبل عام كانت هناك 467 منصة نفط عاملة.ومنذ أن تجاوزت أسعار الخام 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أيار (مايو) بعد تعافيها من أدنى مستوى لها في 13 عاما الذي سجلته في شباط (فبراير) أضافت الشركات ما إجماليه 267 منصة نفطية في 32 أسبوعا من الأسابيع الستة والثلاثين الأخيرة وهو أكبر تعاف منذ أن أدت تخمة معروض النفط العالمي إلى هبوط السوق على مدى عامين منذ منتصف 2014.وتراجع عدد منصات الحفر النفطية من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 إلى أدني مستوياته في ست سنوات عند 316 منصة في أيار (مايو) مع هبوط أسعار الخام الأمريكي من فوق 107 دولارات للبرميل في حزيران (يونيو) 2014 إلى قرب 26 دولارا في شباط (فبراير) 2016.ويتوقع محللون أن تزيد شركات الطاقة الأمريكية إنفاقها على أنشطة الحفر وتضخ مزيدا من النفط والغاز الطبيعي الصخري في السنوات المقبلة وسط توقعات باستمرار صعود أسعار الطاقة. Image: category: النفط Author: أسامة سليمان من فيينا publication date: الأحد, فبراير 5, 2017 - 03:00