أكدت مصادر أن مجلس الشورى سيناقش قريبا مقترح مشروع نظام الكسب غير المشروع الذي يهدف إلى دعم جهود هيئة مكافحة الفساد والتصدي لحالات الكسب غير المشروع. و ينص المقترح على إلزام الوزراء ومن في حكمهم ونوابهم وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة وكتاب العدل وأمناء المناطق ورؤساء البلديات والسفراء ورؤساء المؤسسات العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الدولة من شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق وشاغلي الوظائف العسكرية من رتبة مقدم فما فوق، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم الدولة بأكثر من 50% من رأس مالها، وموظفي الضبط الإداري والإدارات المالية ومديري المشروعات في الجهات الحكومية وأي موظف في وظيفة لها خاصية رقابية، بتقديم إقرار الذمة المالية. ويهدف المقترح كذلك إلى حماية الوظيفة من مخاطر الاتجار بها واستغلالها لصالح الموظف، من خلال تطبيق أقصى العقوبات المعنوية والمادية بحق من يقوم باستغلال منصبه للنفع الخاص. ومن المقرر أن يلزم المشروع المقترح كل من تسري عليه المادة الثالثة من هذا النظام المشار إليه، بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر على نموذج تعده هيئة مكافحة الفساد لهذا الغرض خلال شهرين من سريان أحكام هذه المادة عليه متضمنًا بيانًا يوضح بشكل كافٍ ما يملكه من أموال وحقوق داخل وخارج المملكة، وبيان مصادر الدخل ومقدارها. وسيناقش المقتر عدداً من البنود حول العقوبات التي ستطال من يستغل منصبه الوظيفي بالسجن لفترة لا تتجاوز عشر سنوات أو غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع أو بكلتا العقوبتين، كل من حصل لنفسه أو لغيره أو سهل الحصول على كسب غير مشروع.