حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة ضد نقيب المحامين بصفته، لوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم بالنقابة، لبعض الشروط، لجلسة 26 فبراير للحكم. وأوضحت الدعوى، أن تلك الشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة، ورأت تلك الشروط تمت بالمخالفة للقانون، والقرار يشوبه التعسف في استعمال السلطة.