حجزت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى أقامها المحامي حمد الحربي ومحامون ٱخرون ضد قراري وزير العدل رقم 64 لسنة 2017 ورقم 20 لسنة 2019 والخاصين بمراقبة أعمال مكاتب المحامين وموكليهم، التزاما بالاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، للحكم بجلسة 26 يونيو المقبل. الدعوى هي الثانية من نوعها ضد القرار بعد التي رفعها رئيس جمعية المحامين المحامي حسن بديوي وتم رفضها من نفس المحكمة وتأيد الحكم بالاستئناف.